طلبات الحصول على معلومات تشكل أداة حيوية للصحفيين الذين يسعون إلى تغطية أحداث الوباء العالمي “كوفيد -19 “هذه الحرية هي آخر ضحايا الجهود الرسمية لمجابهة الوباء في وسط وشرق أوروبا
sss
وأصدرت السلطات في دول هاتين المنطقتين قرارا بتمديد النطاق الزمني الذي يتعين على هيئات الدولة أن تستجيب فيه لمطالبات بالحصول على المعلومات، وهو ما يشكل جزءا مما توصفه لجان مراقبة إعلامية ” إجراءات صارمة مقلقة” مفروضة على حرية الصحافة منذ تفشي الوباء .
شبكة “البلقان إنسايت”، التي تضم عددا من المنظمات غير الحكومية التي تعزز حرية التعبير وحقوق الإنسان والقيم الديمقراطية في جنوب وشرق أوروبا، أصدرت تقريرا لها أمس اعتبرت فيه اللوائح الإعلامية عبر المنطقة مشددة بمقتضى حالة الطوارئ ، في حين يجري اعتقال الصحفيين استنادا إلى اتهامات بنشر معلومات مغلوطة فيما يتعلق بتعامل السلطات مع انتشار فيروس كورونا المستجد .
إقرأ أيضا : وصفة “فيسبوك ” الجديدة: كثير من التفاؤل ..قليل من حقوق الإنسان
ونبهت الشبكة إلى أن بعض الدول سعت إلى المركزية في نشر المعلومات الرسمية و منعت وسائل إعلام بعينها من الحصول على الأنباء المعتادة .
تضررت حرية المعلومات و سقطت المطالبات التي تدعو إلى إرسائها ، كأداة حيوية لدى الصحفيين ، حيث كانت ضحية التعامل الحكومي مع الفيروس ، ففي مولدوفا ، سمح للموظفين العموميين وحدهم بتقرير ما إذا كانوا يمكنهم الرد على الصحفيين أم لا ، بينما يستطيع المسؤولون في جمهورية الصرب رفض الرد على الأسئلة التي لا تتعلق بالوباء ، وفي بعض الحالات ، أخطرت هيئات رسمية بأنها تستطيع تأجيل الرد حتى رفع حالة الطوارئ .
وأكد تقرير الشبكة أن هذه الإجراءات تلقى انتقادات من المنظمات الحقوقية التي أثارت الشك في أن الحكومات تسعى لتجنب الرقابة الشعبية فيما يتعلق بدرجة تعاملها مع الوباء ، والتي كانت بطيئة في كثير من الدول ، وفوضوية ومعطلة بسبب نقص المعدات الوقائية للطاقم الطبي على خط المواجهة .
تعمدت سلطات بعدد من دول وسط وشرق أوروبا وضع عراقيل تمنع حصول الصحفيين على المعلومات بحجة الطوارئ
“الحكومات لديها التزام بأن تضمن إجراءات مكافحة المعلومات المغلوطة والتي تعد أمرا مهما و يخضع للرقابة المنتظمة ” حسبما قالت مفوضة حقوق الإنسان بمجلس أوروبا دونجا ميجاتوفتش الجمعة الماضية، والتي وصفت الحصول على المعلومات كضحية جانبية “غير مباشرة ” للتعامل الحكومي قائلة :” على الرغم من الحقيقة التي تقرر أهمية الحصول على المعلومات في وقتها كي يفهم الشعب طبيعة الخطر و يتخذ إجراءات على المستوى الشخصي كي يحمي نفسه، إلا أنه تلاحظ القيام بعملية فلترة للمعلومات و تأجيلات لطلبات حرية المعلومات في عديد من الدول الأعضاء .
جاء بيانها عقب خطاب أرسلته عشر منظمات حقوقية للمجلس الأوروبي، حيث تعزز هذه المنظمات حريات الصحافة وحرية التعبير من بينها “مراسلون بلا حدود ” و الاتحاد الدولي للصحفيين ، والتي حثت المجلس الذي يضم 47 من الأعضاء على اتخاذ تدابير عاجلة ضد الدول التي يتهمونها باستغلال الأزمة لكبح الحريات الضرورية .
وفي رومانيا ، أفادت منافذ إعلامية أن عدة فروع محلية من وزارة الصحة تحدثت عن مكافحة وباء كوفيد -19 رافضة من جانبها تقديم معلومات للصحفيين أو قامت بإحالة أسئلتهم للمكتب الإعلامي الذي أقامته وزارة الداخلية لتحقيق مركزية المعلومات بشأن الأزمة .
إقرأ أيضا : نساء “صاحبة الجلالة” يبحثن عن حصن داخل “قلعة الحريات”
وهو ما حدث بالمثل في مولدوفا المجاورة ، حيث زادت السلطات من الفترة الزمنية ، حتى ثلاثة أضعاف ، و التي تستطيع الهيئات العامة الرد خلالها على طلبات الصحفيين الحصول على معلومات ، أي من 15 إلى 45 يوما ، فعندما طلبت الصحفية ماريانا جاكوت التي تعمل برابطة الصحافة المستقلة ، معلومات عامة من وزارة الصحة ، قالوا لها إن مسؤولي الوزراة لديهم أمور أكثر أهمية يتعاملون معها .
منظمات حقوقية تتهم حكومات أوروبية باستغلال أزمة الوباء لتقييد تدفق المعلومات وتطالب بتدابير عاجلة ضدها
وفي جمهورية الصرب ، قامت الحكومة أيضا بتمديد المهلة أمام مؤسسات الدولة كي يردوا على “نطاق من الطلبات ” والتي تشمل طلبات الحصول على معلومات صحفية وبذلك يكون لديهم مدة 30 يوما كي يردوا عليها بمجرد أن يتم رفع حالة الطوارئ في البلاد .
وفي الجبل الأسود ، نددت منظمات حقوقية بقرار اتخذته الحكومة، لكن الضغط على الرأي العام بشأن التعديلات المقترحة على قانون الدولة الخاص بالحصول على المعلومات على الرغم من أن هناك قيودا مفروضة على الحياة العامة وسط الوباء ، في حين دعت منظمات مجتمع مدني و صحفيون إلى إرجاء القانون قائلين أن إجراءات الإغلاق جعلت المشاركة في الحوار أمرا مستحيلا .
