” تحديات تركة الماضي وتقديم النمو الاقتصادي على أولويات التنمية الاجتماعية زاد من الانتهاكات رغم المنجزات والمعالجات وتدابير المحاسبة، فضلا عن أن وتيرة تفعيل الالتزامات بحقوق الإنسان المدنية والسياسية مازالت دون المأمول، بينما تلقي تحديات الإرهاب وتداعيات الاضطراب الإقليمي بصعوبات متنوعة على مسيرة التقدم في تفعيل حقوق الإنسان بمختلف فئاتها” بهذه الكلمات رصدت مقدمة التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان، أوضاع حقوق الإنسان في مصر خلال العام المنصرم.
يٌغطي التقرير الفترة من مايو 2018 وحتى يوليو 2019 ، ويؤكد أن تلك الفترة التي يرصدها التقرير شهدت وقوع انتهاكات وتضييقات، رغم المعالجات وتدابير المحاسبة المتخذة، مؤكدا أنه ورغم المنجزات والمكتسبات المهمة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي لاسيما معالجة الأعباء الاجتماعية الهائلة، فما يزال هناك عديد من الاختلالات المرتبطة بتحديات تراكم تركة الماضي من ناحية، وتقديم مفهوم النمو الاقتصادي على أولويات التنمية الاجتماعية من ناحية أخرى، والتأخر في إجراء الانتخابات المحلية التي تتيح فرصة تعزيز مشاركة المرأة والشباب وذوي الإعاقة وتنمية الحياة السياسية في البلاد.
استعرض التقرير حالة حقوق الإنسان، من خلال 4 فصول رئيسية وهي الإطار القانوني، الحقوق المدنية والسياسية، الحريات العامة، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلي التوصيات النهائية، أن البلاد شهدت خلال الفترة التي يغطيها التقرير تطورات مهمة على صعيد تعزيز حقوق الإنسان، وخاصة علي طريق الامتثال للالتزامات الدولية، وتفعيل الضمانات الدستورية، وتعزيز البنية المؤسساتية، وتكثيف المحاسبة علي الانتهاكات، وتفاعل سلطات الدولة بصورة إيجابية مع جماعات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة.
التقرير :تحديات تركة الماضي وتقديم النمو الاقتصادي على أولويات التنمية الاجتماعية زاد من الانتهاكات رغم المنجزات والمعالجات وتدابير المحاسبة
لاحظ التقرير تكثيف الدولة جهودها في المجال التنموي علي نحو خاص، مشيرا إلى أنها وأولت اهتماما لافتا بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحققت تقدما ملحوظا ومنجزات مهمة في المجالات الاجتماعية والتنموية وعلي صعيد تمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة، فضلا عن أنه ورغم المنجزات والمكتسبات المهمة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي لا سيما معالجة الأعباء الاجتماعية الهائلة، فما يزال هناك العديد من الاختلالات المرتبطة بتحديات تراكم تًركة الماضي من ناحية، وتقديم مفهوم النمو الاقتصادي على أولويات التنمية الاجتماعية من ناحية أخري، والتأخر في اجراء الانتخابات المحلية التي تتيح فرصة تعزيز مشاركة المرأة والشباب وذوي الإعاقة وتنمية الحياة السياسية في البلاد.
“مقتضيات الأمن” و”معايير الحريات”
في تقديمه للتقرير قال محمد فائق، رئيس القومي لحقوق الإنسان، أن التقرير جاء في فترة اتسمت بتطورات مهمة من منظور حقوق الإنسان على المستويين القانوني والمؤسسي، وكذلك على صعيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مضيفا “أن هناك العديد من الخطوات الإيجابية واصلت الدولة تنفيذ برنامجها الإصلاحي للتنمية وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبرامج الحماية الاجتماعية، الا أنه وعلى النقيض وبالانتقال من مسار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى مسار الحقوق المدنية والسياسية عكس التقرير مشهدا مختلفاً تتجاذبه رؤي الأمن ومقتضياته ورؤى الحريات ومعاييرها على خلفية تحديات الإرهاب ومكافحته، والاضطراب الإقليمي وانعكاساته، والتربص الدولي وأطماعه”.
“فائق”: التقرير عكس مشهدا مختلفاً تتجاذبه رؤي الأمن ومقتضياته ورؤى الحريات ومعاييرها على خلفية تحديات الإرهاب ومكافحته، والاضطراب الإقليمي وانعكاساته، والتربص الدولي وأطماعه
“فائق” لفت إلي ما سماه بـ ” قلق المجلس من إحالة بعض المدنيين إلى المحاكم العسكرية بدلا من المثول أمام قاضيهم الطبيعي، وتبرير ذلك بالظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وتقضي بمسئولية القوات المسلحة عن حماية بعض المنشآت، وظروف الإرهاب، واستنادا إلى التعديلات التي أدخلت على القضاء العسكري “-على حد قوله.
رئيس المجلس عبر عن آمال المجلس في أن تكون هذه التطورات باكورة استجابة للعديد من التوصيات يٌلح عليها منذ تأسيسه، وفى مقدمتها تأسيس مفوضية منع التمييز، وتعديل قانون العقوبات والإجراءات الجنائية على نحو يستجيب للدستور ومحكمة النقض، والاستجابة لمقتضيات الدستور والمعايير الدولية في الوقاية من التعذيب، وفتح المجال العام للرأي والرأي الآخر، لا سيما بتعزيز الحريات الإعلامية التي كانت وسوف تظل الوسيلة الفضلي لكسب ثقة الرأي العام بأفضل مما تسفر عنه بيانات الرد على الشائعات.
“الحريات العامة” بحاجة لـ “إرادة معلنة للدولة”
الحريات العامة في البلاد تعرضت لتضييق المجال العام خلال العامين 2016 و2017 ، من خلال تدابير وإجراءات ذات طبيعة تقييدية أوجدت إحساساً عاماً بتراجع هامش الحريات على نحو كبير، التقرير أشار إلي أنه ورغم اتخاذ عدد من الخطوات المهمة لمعالجة هذه الإشكاليات ومن أهمها :تعديل قانون التظاهر، وإصدار قانون الجمعيات الأهلية، وتعديل قانون النقابات، وتشكيل المؤسسات الإعلامية، إلا أن البلاد بحاجة إلى مزيد من الإجراءات والتطبيقات تؤكد إرادة معلنة للدولة بإفساح المجال أمام حريات التعبير والتجمع والتنظيم ، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية لمجلس النواب ومجلس الشيوخ والتمهيد لانتخابات المجالس المحلية .
انتقد التقرير عدم إصدار قانون حرية تداول المعلومات مؤكدا أنه وعلى الرغم من توافر مشروعين للقانون فلم يٌنظر أي منهما من جانب مجلس الوزراء، كما لم يٌطرح أي مشروع آخر على مجلس النواب، مما يشكل فجوة كبيرة في توفير مقومات حرية الرأي والتعبير
وعلى صعيد حرية الرأي والتعبير أكد التقرير أن الإجراءات المتخذة من جانب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تميل إلى تقييد الحريات، وخاصة ما تجلي في لائحة الجزاءات التي وضعها المجلس، وتضمنت تعبيرات فضفاضة تتيح إمكانية سحب التراخيص ومنع البث والحجب للمؤسسات الإعلامية والمواقع الإلكترونية، وتدابير تفرض نوعا من الرقابة غير الصحية على ما يٌتداول، واتخاذ إجراءات عملية في تفعيل ذلك من خلال حجب بعض الصحف والمواقع الإلكترونية.
وانتقد التقرير عدم إصدار قانون حرية تداول المعلومات مؤكدا أنه وعلى الرغم من توافر مشروعين للقانون فلم يٌنظر أي منهما من جانب مجلس الوزراء، كما لم يٌطرح أي مشروع آخر على مجلس النواب، مما يشكل فجوة كبيرة في توفير مقومات حرية الرأي والتعبير.
وعلى صعيد الحق في التجمع السلمي وبالرغم من تعديل قانون التجمعات وفق حكم المحكمة الدستورية العليا إلا أن القانون لم يٌختبر عمليا بعد، حيث يسود انطباع بأن السلطات لا ترحب بممارسة التظاهر والاحتجاج السلمي، ويٌخلط في الذهن العام بين توقيف المعارضين السياسيين في قضايا تتصل بدعم الإرهاب من جهة وحرية النشاط السياسي والمعارضة من جهة أخري.
ودعا التقرير السلطات إلى تيسير التجمعات السلمية والتفاهم مع التجمعات وحثها على الالتزام بالقانون بدلا من تدابير توقيف بعض المخالفين بصورة إدارية وحبس بعضهم احتياطيا بعد عرضهم على النيابة العامة وإبقائهم محبوسين قيد التحقيقات والمحاكمة ما دامت أفعالهم لا تنطوي على عنف وخروج عن السلمية، على نحو ما شهدته تجمعات جماهرية عديدة خلال السنوات السابقة.
وعلى صعيد النشاط الحزبي وبرغم نمو الأحزاب في مصر لتصل إلى أكثر من 100 حزب مرخص وتيسير الإجراءات الخاصة بتأسيس الأحزاب فقد تعرض عدد من المعارضين الحزبيين للتوقيف والملاحقة القضائية خلال الفترة التي يغطيها التقرير.
إجراءات ” الحماية الاجتماعية” ” لا تفي” بتوفير العيش الكريم
بحسب ما جاء بالتقرير فإن الملف الاقتصادي والاجتماعي استمر يحظى بأولوية على جدول أعمال الدولة، ما أكسبه بالتبعية أولوية مطلقة في جهود الحكومة، وكذا جهود مجلس النواب الذي منح أولوية مطلقة للتشريعات ذات الصلة بشأن الاقتصادي لمساندة جهود الحكومة، مشيرا إلى أن التحدي الاجتماعي والأعباء الناجمة عن مجريات الإصلاح الاقتصادي ما يزالان يشكلان الهم الأكبر للدولة وللمجتمع معاً، حيث لا تفي إجراءات الحماية الاجتماعية المكثفة التي اتخذتها الدولة بتوفير العيش الكريم للمجتمع على النحو المأمول.
وأكد التقرير أنه وبينما تلقت البلاد إشادات دولية كبيرة بنجاح برنامجها للإصلاح الاقتصادي وجهودها التي أفرزت ارتفاعاً متتابعاً في معدلات النمو الاقتصادي وخفض عجز الموازنة وتعظيم الإيرادات وخاصة تعزيز البيئة الجاذبة للاستثمارات رغم تحديات الاضطراب الإقليمي، فقد عبرت مؤشرات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن ارتفاع نسبة الفقر المسجلة من 27 % في العام 2018 إلى 32 % في العام 2019 ، موضحا أنه رغم برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للطبقات الأشج فقراً ولضمان توفير دخل للأسر معدومة الدخل ومحدودة الدخل وتعزيز حجم الدعم العيني عبر دعم رغيف الخبز والسلع التموينية فقد شًكل ارتفاع أسعار المحروقات عامل ضغط إضافي على الفئات الأشد فقراً لتأثيره في ارتفاع استخدامات الطاقة والنقل وتأثيره المنعكس على أسعار السلع .
وتابع التقرير بالإضافة إلى ذلك فإن ارتفاع أسعار المحروقات وتكلفة الخدمات الأساسية شًكل عاملاً ضاغطاً على فئات الطبقة المتوسطة وخاصة الفئات غير المشمولة في منظومة الدعم، لا سيما أنها تتحمل بصفة رئيسة تكلفة خدمات الصحة والتعليم عبر القطاع الخاص، وتسهم بالحصة الأكبر في حصيلة الضرائب العامة بصور جماعية وفردية.
ولاحظ التقرير أنه ورغم انخفاض معدلات التضخم بصورة متتابعة طوال الفترة التي يغطيها التقرير من 13.5% في يوليو 2018 إلى 7.8% في يوليو 2019 فإن أسعار السلع الغذائية ما تزال مرتفعة بصورة نسبية كبيرة، وبينما نجحت الجهود المتنوعة التي نهضت بها الدولة ومساهمات وزارة التموين ومؤسسات القوات المسلحة والشرطة في ضخ السلع الغذائية الأساسية في الأسواق بأسعار متدنية بهدف كسر الغلاء الناتج عن الاحتكارات ومحدودية المنافسة في السوق، إلا أن عجز الدخول عن مواكبة الغلاء الذي شهدته البلاد خلال الأعوام الثلاثة الماضية يلقي بظلاله على قدرة فئات واسعة من الطبقتين الدنيا والوسطي لاقتضاء احتياجاتهم الغذائية بصورة كافية ، لافتا إلى أن تعثر تفعيل المبادرات الرئاسية المتنوعة أدي إلى غياب الأثر المأمول، خاصة إزاء العلاوة الاستثنائية التي قررها رئيس الجمهورية لموظفي الدولة والقطاع العام قبل نهاية مارس 2019 ولم تُفعل حتى إعداد التقرير للطباعة، رغم أن موعدها المقرر كان بداية شهر يوليو 2019 ، وكذا المنهج الذي اتبعته الحكومة في تفعيل مبادرة الرئيس للتراجع عن الطعن على حكم المحكمة الإدارية العليا الذي قضى بضم العلاوات المتأخرة للمعاشات، حيث أدت القرارات المتخذة لتفعيل الحكم إلى إفراغه من مضمونه.
لاحظ التقرير أنه ورغم انخفاض معدلات التضخم بصورة متتابعة طوال الفترة التي يغطيها التقرير من 13.5% في يوليو 2018 إلى 7.8% في يوليو 2019 فإن أسعار السلع الغذائية ما تزال مرتفعة بصورة نسبية كبيرة
وأكد التقرير أنه ومع التقدير الإيجابي لجهود الدولة في مجالات الإسكان والحقوق المرتبطة بها فإن الأعباء الاجتماعية المتزايدة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والمياه وخدمات الصرف الصحي تشكل حجر الزاوية في المعاناة المجتمعية للشريحة الأكبر من المواطنين وخاصة الطبقات المتوسطة والفقيرة، مطالبا الدولة بتحقيق توازن بين مستوي الدخول لكل الشرائح الاجتماعية من جهة وتكلفة المعيشة بجوانبها في توفير الخدمات الأساسية من جهة أخري.
وعلي صعيد الحق في العمل أكد التقرير أن جهود الدولة نجحت في خفض معدلات البطالة من 9.8% إلى 7.5% من أجمالي قوة العمل البالغة أكثر من 28 ميلوناً، ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء يبلغ عدد المتعطلين نحو 20.094 مليون شخص، وتكشف الأرقام أن قوة العمل في الريف أكبر من نظيرتها في الحضر، حيث بلغت نحو 12.026 مليوناً في الحضر مقابل 16.043 في الريف، كما سٌجل أن 41.9% من جملة السكان ممن يبلغون 15 سنة فأكثر يسهمون في النشاط الاقتصادي.
وأكد التقرير أن هذا الانخفاض الكبير يُعزي إلى تنامي الأداء الاقتصادي والعناية بالمشروعات كثيفة التشغيل وبصفة خاصة المشروعات القومية التي تبلغ نحو 1300 مشروعاً قومياً تنفذها الدولة بصفة رئيسة، وخاصة ما يتصل بنمو القطاع العقاري الذي ينشط فيه القطاع الخاص بصفة مستقلة أو يشارك الدولة في تنفيذه.
وألمح التقرير إلى تحذيرات خبراء من أن هذه المؤشرات الإيجابية لا تعبر عن الواقع، حيث قد يرتد أعداد من العاملين بالمشروعات القومية إلى البطالة عقب الانتهاء من تنفيذ المشروعات التي يعلمون فيها ويستغرق إنجازها بين سنة إلى خمس سنوات، بينما أشار خبراء آخرون إلى ضعف آثار هذه المخاطر في ضوء حاجة هذه المشروعات إلى العمالة لتشغليها بعد الانتهاء من تأسسيها، مستدلين بنمو الاعتماد على العمالة الوطنية في المشروعات القائمة وتراجع العمالة الأجنبية في القطاع الخاص، وقدرة قطاعات على استيعاب أعداد إضافية كبيرة من العمالة مثل قطاع الطاقة .
مطالب بتعديلات لـ “تغليظ عقوبة ” جريمة التعذيب
بشأن الوفيات بشبهة التعذيب في الاحتجاز أكد التقرير أن المجلس تلقي عددا من الشكاوي مشيرا إلى أنه تقدير المجلس الإيجابي للجهود المبذولة في السنوات الأربع الأخيرة في مجال ردع المتهمين بجرائم التعذيب وسوء المعاملة بصفة عامة ومحاسبتهم فقد عبًر المجلس عن قلقه إزاء تراجع العقوبات المقضي بها بحق المدانين بجرائم التعذيب التي خلصت إليها بعض المحاكمات منذ نهاية العام 2018 .
جدد التقرير دعوة المجلس للسلطات إلى تعديل تجريم التعذيب وسوء المعاملة في قانون العقوبات بهدف تغليظ العقوبات على المدانين بارتكاب جريمة التعذيب، وعدم جواز استخدام الرأفة للهبوط بمستوي العقوبات
جدد التقرير دعوة المجلس للسلطات إلى تعديل تجريم التعذيب وسوء المعاملة في قانون العقوبات بهدف تغليظ العقوبات على المدانين بارتكاب جريمة التعذيب، وعدم جواز استخدام الرأفة للهبوط بمستوي العقوبات، وضرورة تنفيذ العقوبات التبعية التي تقضي بعزل الموظف العام من وظيفته حال الإدانة .
وأوصي التقرير بعدد من التوصيات الجوهرية لسد الفجوات التشريعية وأوجه القصور في التصدي لجرائم التعذيب من أبرزها، إدخال تعديلات تشريعية على مواد قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية وقانون السجون فيما يتصل بتعريف جريمة التعذيب على نحو ما أوردت اتفاقية مناهضة التعذيب، وكذا أحكام محكمة النقض المصرية التي أضافت إيضاحات تفوق التعريف الوارد بالاتفاقية( مثل : أي ألم، وليس بالضرورة الألم الشديد ) وملاحظة القوانين التي تٌعني بالآثار البدنية للتعذيب، بما ينبغي أن تمتد هذه القوانين لتطال الآثار النفسية للتعذيب التي تفوق أحيانا آثاره البدنية.
أوصي التقرير أنه وفيما يتصل بصفة المجني عليه ركزت القوانين على المتهم، بينما هناك فئات كثيرة من الضحايا لا تنطبق عليهم صفة المتهم، مثل المشتبه بهم أو أقارب المتهمين الذين يٌستغلون للضغط على المتهم ، مشيرا إلى أن هناك أماكن احتجاز غير خاضعة لأي إشراف من جانب السلطات القضائية، مثل مستشفيات الأمراض العقلية، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة استقلالية الطب الشرعي في ضوء دوره الحاسم في توجيه قضايا التعذيب وتزويده بالإمكانيات التي يحتاج إليها للنهوض بمسؤولياته.
وأوصي التقرير بالسماح بزيارة منظمات المجتمع المدني للسجون وأماكن الاحتجاز، والاستجابة لطلبات الصليب الأحمر الدولي بزيارة السجون.
وذكر التقرير أنه ووفقا للتقرير الوطني للبلاد المقدم إلى آلية المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في أغسطس 2019 فقد شهدت السنوات الأربع الماضية إجراء التحقيقات الجنائية لأفراد الشرطة في 30 واقعة ممارسة تعذيب و66 واقعة استعمال قسوة، و215 واقعة سوء معاملة، وأسفرت التحقيقات والمحاكمات عن 70 إدانة جنائية، و156 حالة حُفظَت فيها الشكاوى والبلاغات، وما تزال 85 حالة أخري قيد التداول، كما أشار إلى 344 محاكمة تأديبية لأفراد الشرطة أسفرت عن 207 حالات إدانة تأديبية.
ودعا التقرير لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب إلى إعادة النظر في قرارها الصادر في مايو 2017 باعتبار التعذيب في مصر “ممارسة ممنهجة”، مع إدراك أن اللجنة لم تتلقٌ ما يكفي من معلومات حول جهود البلاد في التصدي لجرائم التعذيب.
وقال التقرير أن” المجلس على قناعة بأن الوفاء بالالتزام بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وتوصيات اللجنة سوف يساعد بشكل كبير على تخطي قرار اللجنة الأممية، خاصة أن المجلس يتطلع إلى انضمام البلاد إلى البروتوكول الإضافي لمناهضة التعذيب وإنشاء آلية وقاية وطنية مستقلة، وأبدي المجلس استعداده لتحمل هذه المهمة لحين انضمام مصر إلى البروتوكول الإضافي.
“الإرهاب “وتداعيات الاضطراب الإقليمي
تحديات الإرهاب وتداعيات الاضطراب الإقليمي تلقي بصعوبات متنوعة على مسيرة التقدم في تفعيل حقوق الإنسان بمختلف فئاتها، ورغـم الخطوات الإيجابية الملموسة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فما تزال وتيرة تفعيل الالتزامات بحقوق الإنسان المدنية والسياسية دون المأمول، هذا ما تضمنه التقرير معتبرا أن الفترة التي يرصدها التقرير شهدت وقوع انتهاكات وتضييقات رغم المعالجات وتدابير المحاسبة المتخذة.
التقرير:الإرهاب يمثل تحدياً رئيساً أمام حماية الحقوق الأساسية واحترامها خلال الفترة التي يغطيها التقرير، واستمرت الاختلالات بين احترام حقوق الإنسان وجهود مكافحة الإرهاب تشكل فجوة أساسية
التقرير ذكر أن الإرهاب يمثل تحدياً رئيساً أمام حماية الحقوق الأساسية واحترامها خلال الفترة التي يغطيها التقرير، واستمرت الاختلالات بين احترام حقوق الإنسان وجهود مكافحة الإرهاب تشكل فجوة أساسية أمام الجهود المبذولة للتقدم في ملف حقوق الإنسان بالإضافة إلى التحديات التقليدية الأخرى.
وبشأن الحق في الحياة أكد التقرير أن الإرهاب استمر يشكل التحدي الأبرز، فعلي الرغم من نجاح جهود الدولة في سياق العملية الشاملة سيناء 2018 التي انطلقت في 9 فبراير 2018 على مختلف محاور البلاد وربوعها- ولا تزال جارية حتى تحرير هذا التقرير- فقد استمرت محاولات التنظيمات الإرهابية للنيل من السلم والاستقرار في البلاد، مضيفا ” ماتزال مناطق شمالي سيناء تشهد بين الفنية والأخرى، وقوع اعتداءات إرهابية بما فيها استخدام الصبية الصغار في تنفيذ الجرائم الإرهابية التي انتقل معظمها إلى مناطق غربي العريش على طريق بئر العبد، فيما شهد المثلث الأساس للاعتداءات الإرهابية (العريش -الشيخ زويد-رفح) تراجعاً كبيرا في الاعتداءات الإرهابية التي باتت تتخذ نمط التفجيرات الانتحارية بين صفوف القوات النظامية والمدنيين.
ورصد التقرير عددا من العمليات الإرهابية التي شهدها فترة التقرير، قائلا” استمرت التنظيمات الإرهابية في توجيه ضربا في عمق البلاد واستهداف المستشفيات ومحاولة الإضرار بالنشاط السياحي المتزايد والتجمعات الدينية المسلمة والمسيحية على السواء”، وأن جهود السلطات المصرية نجحت في القبض على عدد من أبرز قيادات التنظيمات الإرهابية، يتقدمهم هشام عشماوي، الذي تسلمته مصر من الجيش الوطني الليبي في نهاية مايو 2019 ، وهو المسئول عن عدد من أخطر الاعتداءات الإرهابية التي وقعت في مناطق مختلفة من البلاد بين عامي 2013 ، و2017 .
ملاحظات لبعثات زيارة السجون بعد استأنفها
حول زيارات السجون وأماكن الاحتجاز قال التقرير أن رئيس المجلس طالب في يوليو 2019، وزارة الداخلية بالتجاوب مع طلبات المجلس بزيارة السجون ومراكز الاحتجاز، مشددا على أن تكرار تأخير الزيارات المرتقبة بناء على طلب وزارة الداخلية يثير قلق المجلس ويدعم المبالغات بوقوع انتهاكات لحقوق السجناء والمحتجزين، مشيرا إلى أن المجلس استأنف زياراته بعد فترة طويلة من التعذر رغم موافقة النيابة العامة بزيارة سجون القناطر “نساء ” في 16 أكتوبر 2019 .
وذكر التقرير أن أهم الملاحظات بشأن تلك الزيارة تمثل في عدم السماح للبعثة بدخول العنابر الخاصة بالسجينات بحجة أن هذا يتطلب إذنا مسبقا من النيابة العامة، وصغر سن عدد كبير من السجينات داخل السجن، ومن خلال الحديث مع بعضهن تبين أنهن غير متعلمات ، وهو نفس الأمر الذي تكرر مع زيارة وفد المجلس لسجن المرج في 23 أكتوبر 2019 ، حيث منعت بعثة المجلس من دخول العنابر الخاصة بالسجناء بحجة أن الأمر يتطلب إذنا مسبقا من النيابة العامة، بينما سمح لبعثة المجلس خلال زيارة سجن بورسعيد العمومي في 30 أكتوبر 2019 ، حيث استمعت فيه البعثة إلى آراء عدد من السجناء وتقييماتهم في حضور عدد من المسؤولين عن السجن .
تبني التقرير عددا من التوصيات خلال الزيارات التفقدية والمتابعات المتنوعة والتدخلات في الشكاوى في مقدمتها وضع آلية منظمة وفعالة لزيارة ذوي السجناء على نحو يٌخفف المعاناة التي يتعرضون لها
وجدد التقرير دعوته وتأكيده على حق المجلس القانوني في زيارة السجون مشيرا إلى أنه تم إجراء زيارات متنوعة للسجون وأقسام الشرطة عامي 2016، و2017 حتى أكتوبر، ورغم موافقة وزارة الداخلية على طلبات المجلس بزيارة عدد من السجون في مايو ويونيو 2019 إلا أنها لم تحدد مواعيد للزيارة حتى منتصف أكتوبر 2019، مما دعا رئيس المجلس إلي إعلان استياءه.
وأشار التقرير إلى أنه ومنذ يناير 2018 حتى أكتوبر 2019 أسهمت قرارات رئيس الجمهورية في العفو والإفراج الشرطي عن نحو 38 ألف سجين، وهو ما يرفع عدد المستفيدين لأكثر من 66 ألفا خلال أربع سنوات لافتا إلى أنه يٌضاف إلى ذلك قرارات أخري لرئيس الجمهورية بالإفراج الصحي عن السجناء ومعالجة قضايا الغارمين والغارمات المحبوسين في قضايا جنائية تعود بالأساس إلى ديون مالية غير تعاقدية.
وتبني التقرير عددا من التوصيات خلال الزيارات التفقدية والمتابعات المتنوعة والتدخلات في الشكاوى في مقدمتها وضع آلية منظمة وفعالة لزيارة ذوي السجناء على نحو يٌخفف المعاناة التي يتعرضون لها، مع أهمية نقل السجناء إلى السجون التي تقع بالقرب من محال إقامة ذويهم بما يخفف عن كاهل الأسر.
ودعا التقرير إلى التعديل الإضافي للائحة السجون التي أسهم مع مصلحة السجون في وضع مسودتها في العام 2017، ويتمثل هذا التعديل في تفعيل مبدأ الإفراج الشرطي عن المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، بما في ذلك السجناء دون سن الخمسين، حيث يعيق النص الوارد في اللائحة تفعيل الإفراج الشرطي عن هؤلاء إلا حال بلوغهم سن الخمسين.
ودعا التقرير إلى تبني مشروع قانون العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحريات في الجرائم البسيطة المقدم من المستشار سامح عبد الحكم إلى مجلس النواب في 2017 ، وهو المشروع الذى نال استحسان الجهات المجتمعية والرسمية كافة، ويكفل معالجة أكثر مرونة لقضايا الغارمين والغارمات، ويٌخفف عن كاهل السجون والموازنة العامة للدولة .
وعلي صعيد الحق في المحاكمة العادلة والمنصفة، أكد التقرير أنه ما يزال تأخير إصدار تعديلات قانون الإجراءات الجنائية يشكل حجراً عثرة في تحسين شروط المحاكمة ، لاسيما في ظل التوسع في الحبس الاحتياطي للمتهمين خلال التحقيقات وعلي صلة بالإحالة للمحاكمات، على نحو بات معه الحبس الاحتياطي المطول يشكل عقوبة غير قضائية للمتهمين، وخاصة مع غياب حد أقصي لفترات الحبس الاحتياطي للمتهمين بارتكاب جرائم تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد أو الإعدام ، مضيفا أن الأحكام الصادرة بالبراءة من محاكم الجنايات ومحكمة النقض بصفة خاصة لصالح أعداد كبيرة من المتهمين المحبوسين احتياطياً لفترات طويلة-ربما تصل في بعض الأحيان إلى أربع سنوات- الأضرار الفادحة للتوسع في تدابير الحبس الاحتياطي وتجاوزها لمفهوم التدبير الاحترازي الضروري، فضلا عن الأضرار المادية والمعنوية التي تنال من المتهمين الذين تثبت براءتهم ومن أسرهم كذلك .
” الحبس الاحتياطي” لمعارضين سياسيين لفترات تتجاوز العام “يثير القلق”
علي صعيد الحق في الحرية والأمان الشخصي أعرب التقرير عن قلق المجلس إزاء التأخر في إصدار التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية بما يعالج أزمة التوسع في استخدام الحبس الاحتياطي كإجراء احترازي لا يستخدم سوي حال الضرورة، وضمان الالتزام بسقف زمني ملائم للحبس الاحتياطي بما يعزز شروط العدالة في المحاكمات، فضلا عن تعويض المحبوسين احتياطيا معنويا وماليا حل ثبوت براءتهم .
أشار التقرير إلى أن استمرار فترات الحبس الاحتياطي لمعارضين سياسيين لفترات تتجاوز العام قيد التحقيقات في تهم تتصل بدعم أنشطة منظمات إرهابية يثير قلق المجلس
وأشار التقرير إلى أن استمرار فترات الحبس الاحتياطي لمعارضين سياسيين لفترات تتجاوز العام قيد التحقيقات في تهم تتصل بدعم أنشطة منظمات إرهابية يثير قلق المجلس، لاسيما أن كثيرا منها قد انتهي بالإفراج عن المحتجزين بواسطة القضاء نظراً لضعف الأدلة والتحريات الأمنية، وهي القرارات التي عادة ما تطعن عليها النيابة العامة، وتنتهي برفض محاكم الاستئناف للطعون وتأييد قرارات الإفراج .
وأكد التقرير ” قضي العشرات من المعارضين السياسيين من غير المنتمين إلى التنظيمات الداعمة للإرهاب فترات مطولة قيد الاحتجاز، وهو ما فُسًر بمحاولة لكبح نشاطهم السياسي المعارض بما يخالف التوجهات السياسية للدولة.
“ظلال قاتمة” على صورة البلاد عالمياً بسبب التوسع في” الإعدام “
رصد التقرير استمرار التوسع في إصدار عقوبات الإعدام معتبرا أنه يلقي بظلال قاتمة على صورة البلاد عالمياً حول وضعية حقوق الإنسان، لاسيما مع تنامي الاتجاه الدولي نحو إلغاء العقوبة أو الإبقاء عليها مع تعليق تنفيذها رسمياً أو فعلياً، وهو النهج الذي اتبعته دول عربية وإسلامية منها، الجزائر، وتونس، والمغرب ولبنان.
ثمن التقرير دور محكمة النقض كضمانة للعدالة في المحاكمات وخاصة العدالة الجنائية، وبصورة خاصة إلغاء العدد الأكبر من العقوبات المقضي فيها بالإعدام
وطالب التقرير بالحد من عقوبة الإعدام وقصرها على أشد الجرائم غلظة بموجب الاتفاق الدولي، ومراجعة قانون العقوبات الصادر عام 1937 وتحديثه بما يحد من النصوص التي تفضي إلى استخدام عقوبة الإعدام، بالإضافة إلى سد الفجوات الخاصة بتجريم صور التعذيب وتبنى نهج العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحريات في الجرائم البسيطة.
وأكد التقرير أن النقاشات التي شارك فيها المجلس خلصت إلى حث القضاء على تجنب استخدام عقوبة الإعدام ما أمكن على نحو يخفف العبء عن كاهل السلطة التنفيذية، سواء فيما يتصل بالتصديق الرئاسي على بعض المحكومين لتنفيذ العقوبة، أو ما يتصل بالأعباء الناتجة عن استمرار حبس المئات ممن يجب النفاذ بحقهم في السجون.
وثمن التقرير دور محكمة النقض كضمانة للعدالة في المحاكمات وخاصة العدالة الجنائية، وبصورة خاصة إلغاء العدد الأكبر من العقوبات المقضي فيها بالإعدام وبعقوبات مشددة أخري بحق متهمين في جرائم جسيمة.
“مناخ غير صحي “صاحب التعديلات الدستورية
التقرير ألمح أنه انصب الاهتمام خلال ثلاثة أشهر على مسار التعديلات الدستورية المشار إليها، ولا تزال قوانين عديدة ذات أهمية لتفعيل الضمانات الدستورية- وخاصة في مجال حقوق الإنسان-خارج دائرة الاهتمام، -بحسب التقرير.
وبشأن التعديلات الدستورية الأخيرة أشار التقرير إلى أن البلاد شهدت إجراء تعديلات مهمة علي الدستور في إبريل 2019 ، طالت مجال الحكـم والمرأة والقضاء، وحققت تقدمًا مهما بالتعديلات على قوانين الجمعيات الأهلية والنقابات العمالية ، لافتا إلى أن التعديلات الدستورية أحاط بسياقها التعديلات منذ اقتراحها وحتى إقرارها مناخ غير صحي على الصعيد الإعلامي، فمن ناحية طغت انتقادات المناوئين للدولة المصرية واتهاماتهم الفضفاضة المرسلة على انتقادات المعارضين للتوجهات العامة للحكم في وسائل الإعلام الخارجية بصفة رئيسة ، كما طغت حملة تأييد التعديلات في وسائل الإعلام المحلية على الأراء والمقترحات التي كان يُفترض أن تُثري هذه التعديلات .
لاحظ التقرير أنه وخلال الفترة التي يغطيها التقرير أولي مجلس النواب اهتماما كبيرا بمشروعات القوانين ذات الطبيعة الاقتصادية
ورحب التقرير باستحداث مجلس الشيوخ مطالبا ببيان القوانين الأساسية المكملة للدستور بإضافة مادة دستورية على غرار دستور 1971، وتحديد آلية معالجة الخلاف المحتمل بين مجلسي النواب والشيوخ حول التشريعات، مؤكدا بإن المجلس تابع الاستفتاء في كل محافظات داخل البلاد، وتابع مجرياته في عينة من مراكز الاقتراع في الخارج، إذ أُجري الاستفتاء في أجواء إيجابية ولم يشهد خروقات تذكر وسجل المجلس بعض الملاحظات الإجرائية على الأداء الإعلامي التي لم تؤثر على نزاهة الاستفتاء ونتائجه.
وأوضح التقرير أنه وعلي الصعيد التشريعي اختتم مجلس النواب دور الانعقاد الرابع في مطلع يوليو 2019 بخطوات إيجابية، من أهمها إصدار تشريع جديد لتنظيم العمل الأهلي يتوافق مع مطالب المجتمع المدني والضمانات الدستورية والمعايير الدولية، وإجراء تعديلات إيجابية علي قانون النقابات العمالية لمعالجة الفجوات التي أدت إلى وضع مصر مجدداً على اللائحة السوداء لمنظمة العمل الدولية، كما صدر قانون حماية المستهلك الذي يسد فجوة مهمة في السوق الاقتصادية بما يحد من معاناة المواطنين ومواجهة الفساد والاحتكارات ويعزز جودة البضائع والخدمات إضافة إلى تعديلات موسعة على قانون المحاماة، وفق المشاورات بين مجلس النواب ونقابة المحامين .
لاحظ التقرير أنه وخلال الفترة التي يغطيها التقرير أولي مجلس النواب اهتماما كبيرا بمشروعات القوانين ذات الطبيعة الاقتصادية، وانصب الاهتمام خلال ثلاثة أشهر علي مسار التعديلات الدستورية المشار إليها، ولا تزال قوانين عديدة ذات أهمية لتفعيل الضمانات الدستورية- وخاصة في مجال حقوق الإنسان-خارج دائرة الاهتمام،-بحسب التقرير- وفي ومقدمتها التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية لعامين متتاليين، وإنشاء المفوضية الوطنية لمنع التمييز، والدعوة التي وجهها المجلس ومنظمات حقوق الإنسان لمراجعة التشريعات العقابية، فضلا عن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية الموحد الذي تثار بشأنه التحفظات .
أزمة ” الجمعيات الأهلية” أفرزت سلبيات متنوعة
أشار التقرير إلى أنه وعلى صعيد قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017 المثير للجدل، فقد استمرت المعاناة من تداعياته خلال الفترة التي يغطيها التقرير منذ إصداره في مايو 2017، حيث أفرز سلبيات متنوعة طالت الجمعيات الأهلية وعطلت قدرة جهة الإدارة على النهوض بمسؤولياتها، حيث تنبهت الحكومة إلى الإشكالية المرتبطة بتطبيق القانون وسط معارضة الجمعيات الأهلية له، وعجزت عن التوصل إلى لائحة تنفيذية مناسبة، وواصلت العمل بموجب أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحة التنفيذية بصورة مؤقتة لضمان استمرار تسيير أنشطة الجمعيات الأهلية التي تجاوز عددها 56 ألفا .
طالب التقرير باستمرار ما وصفه بـ ” آليات التشاور بين الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي والمجتمع المدني” في صوغ اللائحة التنفيذية المرتقبة بما يفسح المجال أمام تعزيز حرية التنظيمات الأهلية
ونوه التقرير إلى مبادرة رئيس الجمهورية خلال حواره التفاعلي في منتدي شباب العالم المنعقد في نوفمبر 2018 بالدعوة إلى مراجعة القانون وتلبية طلبات المجتمع في هذا الشأن، وهي الدعوة التي كانت موضع ترحيب المجلس ومختلف مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية، معتبرا أن القانون الجديد جاء أكثر شمولا من القوانين السابقة ملبيا الحاجة إلى مجتمع مدني قوي يشارك في التنمية بمفاهيمها العامة في شتي المجالات، حيث يعمل على تنظيم العمل الأهلي بصورة عامة، بما يشمل الجمعيات الأهلية، والمؤسسات الأهلية، والجمعيات ذات النفع العام، والاتحادات النوعية، والاتحادات الإقليمية، والاتحاد العام، والمنظمات الأجنبية غير الحكومية، وأضاف القانون بابا جديدا لتعزيز التطوع وحمايته، مشيرا إلى أن القانون الجديد يساهم في إزالة الخلل السابق حول الترخيص بالإخطار وفقا للدستور، ويستبدل بالعقوبات السالبة للحريات عقوبات مالية، ويوٌزع أعباء التقاضي بين تنظيمات العمل وجهة الإدراة في حالات الخلاف، وينظم تلقي التمويلات والتبرعات المحلية والخارجية وجمعها، ويُنيط المتابعة الإدراية بجهة واحدة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي ، وينظم العلاقات بين المنظمات المحلية والدولية، ويتيح إنشاء منظمات غير حكومية دولية تتخذ من مصر مقرا لها بالإضافة إلى تصاريح عمل فروع المنظمات الأجنبية غير الحكومية.
طالب التقرير باستمرار ما وصفه بـ ” آليات التشاور بين الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي والمجتمع المدني” في صوغ اللائحة التنفيذية المرتقبة بما يفسح المجال أمام تعزيز حرية التنظيمات الأهلية ونشاطاتها في مصر.
مطالب بسياسة موضوعية لكفالة العمل النقابي
طالب التقرير بحرية التنظيم النقابي، مشددا على أنه ومع ترحيب المجلس بالتعديلات التي اتخذها مجلس النواب في ختام دور انعقاده الرابع إلا أنه يدعو الحكومة إلى وضع قواعد أكثر مرونة فيما يتعلق بحق العمال في تنظيم الإضرابات وفى مجال المفاوضة الجماعية.
دعا التقرير الحكومة إلى وضع قواعد أكثر مرونة فيما يتعلق بحق العمال في تنظيم الإضرابات وفى مجال المفاوضة الجماعية
دعا التقرير الحكومة إلى تبني سياسة موضوعية تتوافق مع القانون الذي كفل حرية العمال في الإضراب والمفاوضة الجماعية وفق الضوابط التي أرساها القانون موضحا أن التعديلات التي أجريت على قانون النقابات العمالية في يوليو 2019 كفلت الحريات النقابية ومعايير منظمة العمل الدولية، وهي التعديلات التي سبق للمجلس أن دعا إليها عقب صدور قانون النقابات العمالية مشددا على أنه ورغم المزايا التي يوفرها القانون وتتضمن رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 65 % من أجر الاشتراك التأميني، وضمان نسبة مماثلة لمعاش المصابين منعدمي الأجر الثابت وخاصة الأطفال وطلاب المدارس الفنية، وفض التشابكات بين الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي، ووضع حوافز تشجعيه للتأمين على العمالة غبر المنظمة، وتأسيس صندوق مالي موحد لكافة للفئات المؤمن عليها ، وتوفير بدل البطالة لأول مرة، وتطوير الحد الأدنى للجمع بين المعاشات والمعاش والأجر ليتناسب مع الحد الأدنى للمعاش بشكل منظم، ورفع سن المعاش ليصل إلى 65 عاما بداية من 2023 بشكل متدرج إلا أنه أثار عددا من المخاوف والتحفظات جراء رفع سن المعاش من 60 عاما إلى 65 عاما تجاوبا مع الهرم السكاني الشاب في البلاد، ومع قانون الخدمات المدنية الذى يوفر حوافز تشجعيه للمعاش المبكر للعاملين بالدولة في سن 55 عاما بالتوازي مع توفير تمويل واسع للمشروعات الصغيرة بقيمة 200 مليار جنيه من خلال البنك المركزي.
