قام موقع (Political Geography Now) بتتبع رسم خريطة القيود الحدودية داخل منطقة السفر الحرة في منطقة الشنجن الأوروبية من مارس 2016، ثم أغسطس 2016، وإلى فبراير 2017، وأغسطس 2017، وذلك خلال صعود موجة اللاجئين والمهاجرين، إضافة إلى الأسباب المعلنة للدول لفرض تلك الإجراءات التي كان من بينها دواعي تتعلق بالإرهاب والجريمة المنظمة؛ ثم تتبع فرض القيود الحدودية فيما بعد 2017 وحتى تفشي وباء كورونا في 2020.
sss
الحدود بين دول منطقة الشنجن
منطقة الشنجن، هي مجموعة الدول الأوروبية التي لا تطلب من المسافرين إظهار أوراق ثبوتية لعبور الحدود بينها، في نظام يعمل تحت مظلة إشراف الاتحاد الأوروبي، إلا أن منطقة الشنجن والاتحاد الأوروبي ليسا نفس الشيء، وبالرغم من أن تلك الحدود من المفترض أن تبقى دون قيود معظم الوقت، إلا أن هذا النظام يسمح للبلاد بأن تقوم بوضع قيود حدودية مؤقتة تحت ظروف معينة.
ويشير التقرير إلى أنه خلال الخمس سنوات الماضية، لجأ عدد من دول الشنجن إلى استخدام هذه الاستثناءات الخاصة للتحكم في تدفق اللاجئين والمهاجرين إلى أوروبا، وفيما كان مثيرا للجدل فقد قامت بتوسيع القيود الحدودية مرة بعد مرة إلى الوقت الحاضر، وبحلول أغسطس 2017، كانت هناك ستة دول أعضاء تحتفظ بحقها في فرض قيود حدودية.
ومنذ ذلك الحين، ساهمت عدد من الاستثناءات من تلك الدول الستة في استمرار فرضها قيود الحدودية، إلا أنه كان هناك العديد من التغييرات لما يبررها.
دواعي الهجرة والإرهاب
لا تشجع قواعد الاتحاد الأوروبي على وضع قيود حدودية طويلة الأمد بداخل منطقة الشنجن، وذلك لأن إذا لم يكن الاستثناء مؤقتا، فإنه بهذا يناقض الهدف من وجود منطقة سفر حرة بالمقام الأول.
ويشير الموقع أنه بصدور تقريره عن خريطة حدود منطقة الشنجن في أغسطس 2017، كانت هناك خمس دول: ألمانيا، النمسا، الدنمارك، السويد، والنرويج كانت قد تفاوضت للتوصل إلى تسوية مع الاتحاد الأوروبي للسماح لها بالإبقاء على قيودها الحدودية حتى موعد نهائي يحين في نوفمبر 2017.
الحدود الداخلية في منطقة الشنجن قبل وباء كورونا أغسطس 2017 (المصدر: Political Geography Now)
ومع حلول الموعد النهائي، قامت الدول الخمسة بتمديد وجود قيودها الحدودية على أية حال، استنادا على سابقة لفرنسا التي قررت تمديد القيود الحدودية الطارئة، وذلك مع محاولة أفرع مؤسسية مختلفة من الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق جديد ولكن دون طائل، ويلاحظ الموقع أن كثير من المحللين يعدون مشروعية هذا المسلك محل شك كبير، كما لاقى ذلك معارضة كبيرة من عدد من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.
وفي حين تمديد وجود هذه القيود للمرة الأولى كان تحت استراتيجية جديدة في نهاية 2017، حيث كان السبب الرسمي المعلن من الدول الخمسة جميعا هو “الموقف الأمني في أوروبا والتهديدات الناجمة عن التحركات الثانوية الكبيرة”.
وبحلول ذلك الوقت، كانت معدلات وصول اللاجئين والمهاجرين إلى أوروبا قد تراجعت إلى مستوياتها الطبيعية بعد القفزة التي شهدتها في 2016، إلا أن تلك الدول الخمسة قالت إن المهاجرين مازالوا يتحركون في أعداد كبيرة في منطقة الشنجن (ما يطلق عليه التحركات الثانوية). وربما كانت جملة “الموقف الأمني في أوروبا” تشير إلى سلسلة من الهجمات الإرهابية الشهيرة المرتبطة بما يُدعى تنظيم الدولة الإسلامية، والتي يعتقد البعض، أنها تيسرت بسبب تدفق اللاجئين من سوريا والبلاد الأخرى.
الحدود الداخلية لمنطقة الشنجن قبل وباء كورونا فبراير 2020 (المصدر: Political Geography Now)
وتضمن التمديد الجديد لستة شهور أخرى تلك القيود الحدودية:
ألمانيا، والتي مدت حقها في فرض قيود حدودية على حدودها مع النمسا، وأضافت مزيد من إجراءات التدقيق على رحلات الطيران الدولية القادمة من اليونان.
النمسا، والتي مدت حقها في فرض قيود حدودية على حدودها مع سلوفينيا والمجر .
الدنمارك، والتي مدت حقها في فرض قيود حدودية على حدودها مع ألمانيا.
السويد، والتي مدت حقها في فرض قيود حدودية على عبور الجسر الذي يصل من الدنمارك، بينما رفعت من التدقيق الحدودي بحريا بطول سواحلها الغربية والشمالية لتقبل الرسو من “موانئ معينة” فقط.
النرويج، والتي مدت حقها في فرض قيود حدودية على العبارات الواصلة من السويد، والدنمارك، وألمانيا، موضحة أن لن توقف السفن الأخرى القادمة من منطقة الشنجن.
وفي 12 مايو 2018، قامت الخمس دول جميعا بتمديد عمل قيودها الحدودية لستة أشهر أخرى، بنفس كل التفاصيل السابقة مع بعض الاستثناءات:
حيث مدت الدنمارك نفس الإجراء السابق، لكن مع ملاحظة أنه سيكون لديها تركيز أولي على الحدود البرية والبحرية مع ألمانيا، أما السويد فقد فرضت قيود حدودية على كل حدودها، لتتضمن الحدود البرية مع النرويج والسويد، والصلات البحرية والجوية مع كل دول الشنجن الأخرى؛ كما غيرت السبب الرسمي ليكون أكثر غموضا، تحت تبرير أنه “استمرار التهديد الخطير على السياسة العامة والأمن الداخلي”.
وفي 12 نوفمبر 2018، مدت هذه الدول جميعا فرض القيود الحدودية، مع استبعاد ألمانيا “الوضع الأمني في أوروبا”، من أسبابها للتمديد، واعلان مبرر جديد وهو”التهديدات الناجمة عن التحركات الثانوية المستمرة”؛ بينما غيرت الدنمارك سببها المعلن إلى “التهديد الملح والخطير على النظام العام والأمن الداخلي”؛ فيما بدلت السويد في سببها المذكور كلمة “المستمر” إلى “الخطير”، غير أنها مدت فرض القيود الحدودية لثلاثة أشهر فقط بدلا من ستة أشهر، لكنها مدت القيود الحدودية لثلاثة شهور أخرى لدى انتهاء فترة التمديد السابق.
وجاءت جولة التمديد التالية في 12 مايو 2019، مع تغيير ألمانيا سببها المعلن من “الوضع الأمني في أوروبا والتهديدات الناجمة عن التحركات الثانوية الضخمة” إلى “الوضع الأمني في أوروبا والتحركات الثانوية الضخمة المستمرة” فقط، لتحذف بذلك الإشارة إلى “تهديدات” من المهاجرين واللاجئين؛ بينما حددت الدنمارك القيود الحدودية الخاصة بها لتطبق فقط على الحدود البرية وموانئ العبارات التي تربطها بألمانيا، واستبعدت القيود على الدخول من باقي دول الشنجن أو الرحلات من المطارات الألمانية، كما اختصرت سببها المعلن إلى “التهديد الشديد للنظام العام والأمن الداخلي”، لتحذف بذلك كلمة “الملح”؛ أما السويد فقد استمرت بالاحتفاظ بحقها في فرض قيود تفتيش حدودية على كل حدودها، ولكن مع تخفيف لغتها، مشيرة إلى أن القيود”محددة لكنها تخص كل الحدود الداخلية (للشنجن)”؛ بينما غيرت النرويج سببها إلى “الوضع الأمني في أوروبا” فقط.
وينتهي آخر تمديد طبقته الدول الخمسة والذي بدأ في 12 نوفمبر في 12 مايو 2020.
حدود منطقة الشنجن في وقت تفشي فيروس كورونا (27 مارس 2020)
الحدود الداخلية لمنطقة الشنجن بعد وباء كورونا مارس 2020 (المصدر: Political Geography Now)
مع الانتشار السريع لمرض كوفيد-19 في أنحاء أوروبا والعالم، لجأ الكثير من أعضاء منطقة الشنجن إلى استخدام حقهم في فرض قيود حدودية.
لا يعني فرض قيود حدودية إغلاق دولة ما لحدودها أمام الزوار الأجانب، وفي الظروف الطبيعية، تسمح الحدود الداخلية لمنطقة الشنجن لمعظم المسافرين بالمرور، وتلزم فحسب بفص مستندات الهوية أو جواز السفر.
إلا أنه مع تفشي وباء فيروس كورونا، قررت الكثير من الحكومات أنها ستمضي في مزيد من الخطوات في رفض دخول الكثير من غير المواطنين أو المقيمين في بلادهم، وهذه القيود تفرض إشكالية معاملة مواطني دول الشنجن الأخرى معاملة مختلفة عن مواطني البلاد غير قانوني بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي، حيث أن هناك جدل قانوني حول أن القيود الحالية تطبق بطرق غير مناسبة.
وهناك بعض الدول أغلقت السفر إليها من دول منطقة الشنجن الأخرى بدون إعلان فرض قيود حدودية، عادة من خلال إلغاء كافة الرحلات الدولية. وبالمثل، قامت كثير من الدول بإلغاء كل الرحلات الدولية للقطارات والحافلات، بينما منع البعض كل السفن القادمة من جهات معينة من منطقة الشنجن.
قيود حدودية داخلية مؤقتة بسبب فيروس كورونا
11 مارس
بدأت النمسا في فرض قيود حدودية مع إيطاليا لمنع انتشار كوفيد-19، بالإضافة إلى أسباب تتعلق بالهجرة والإرهاب كانت أعلنتها في السابق بالنسبة للحدود مع سلوفينيا والمجر، ولم توضع قيود تنظيمية بعد على الدخول البري من ألمانيا، التشيك، سلوفاكيا، سويسرا، أوليختنشتاين، وكذلك الدخول عبر الجو من أي دولة عضو في منطقة الشنجن.
12 مارس
بدأت المجر في فرض قيود حدودية لعشرة أيام على العبور البري من النمسا وسلوفينيا، فيما ظل الدخول البري من سلوفاكيا غير مقيدا، وكذلك الدخول الجوي من دولة من أعضاء منطقة الشنجن.
13 مارس
بدأت سويسرا في فرض قيود حدودية لعشرة أيام أيضا على حدودها مع إيطاليا، بينما ظل الدخول من باقي دول منطقة الشنجن، إضافة إلى الرحلات الجوية من إيطاليا غير مقيدا.
وكانت الدنمارك قد استخدمت حقها في مد فرض القيود الحدودية حتى 12 مايو 2020 على حدودها البرية والبحرية مع ألمانيا والسويد بسبب “تهديدات إرهابية” و”الجريمة المنظمة من السويد”، وأضافت كوفيد-19 إلى قائمة أسبابها للقيود الحدودية، كما مدت القيود الحدودية “على كافة الحدود البرية، والجوية والبحرية”، وهذه القيود مستخدمة لمنع دخول كافة السائحين والمواطنين الأجانب بدون “سبب معقول”.
كما بدأت سلوفاكيا في فرض قيود حدودية على كافة حدودها ماعدا الحدود مع بولندا، غير أنه من الواضح أنها لم تخطر الاتحاد الأوروبي بشأن القيود الجديدة، ومنعت أيضا الدخول إليها من كافة المواطنين الأجانب غير المقيمين في البلاد، مشيرة إلى أنها ستقوم بفرض الحظر عبر غرامات حال اكتشاف وجودهم في البلاد، كما قررت إغلاق كافة المطارات الدولية، وكل المواصلات العامة التي توصل إلى البلاد.
14 مارس
بدأت جمهورية التشيك في فرض قيود حدودية على كافة رحلات خطوط الطيران وكل العبور البري من ألمانيا والنمسا، بينما مازال الدخول البري من سلوفاكيا وبولندا غير مقيدا.
وبدأت النمسا فرض قيود حدودية لعشرة أيام على العبور البري من سويسرا وليشتنشتاين، بينما مازالت الرحلات الجوية من كافة دول الشنجن غير مقيدة، وكذلك العبور البري من التشيك وسلوفاكيا.
فيما بدأت ليتوانيا في فرض قيود لعشرة أيام على كافة الحدود، وأعلنت أنه اعتبارا من 16 مارس 2002، أنها ستمنع دخول المواطنين الأجانب غير المقيمين، مع وجود بعض الاستثناءات، وذلك حتى 30 مارس.
15 مارس
بدأت بولندا في فرض قيود حدودية على كافة المنافذ، سواء البرية، أو البحرية أو الجوية، وقررت أن تلك القيود ستستخدم لفرض حظر على دخول المواطنين الاجانب غير المقيمين، وألغيت تقريبا كافة الرحلات إلى البلاد.
16 مارس
أما ألمانيا، والتي كانت لجأت بالفعل إلى استخدام حقها في فرض قيود حدودية على الدخول من النمسا حتى 12 مايو 2020 لأسباب تتعلق بالهجرة، بدأت في فرض قيود حدودية لعشرة أيام بسبب فيروس كورونا، والتي تغطي كافة حدودها البرية مع الدنمارك، لوكسمبورج، وسويسرا.
أما النرويج، والتي لجأت إلى استخدام حقها في فرض قيود على الدخول عبر موانئ العبارات القادمة الدنمارك، ألمانيا، والسويد لأسباب تتعلق بالهجرة والإرهاب، بدأت كذلك في فرض قيود حدودية لعشرة أيام على كافة الحدود البرية، والجوية والبحرية لمنع انتشار وباء كورونا.
كما بدأت البرتغال في فرض قيود حدودية لعشرة أيام على حدودها البرية مع إسبانيا، وعلى الرغم من عدم وجود قرار بحظر دخول المواطنين الأجانب، إلا أنها قررت عدم دخول السائحين، ومازلت لا توجد قيود على الدخول الجوي أو البحري من أي دول منطقة الشنجن.
بينما سويسرا، والتي كانت تفرض بالفعل قيود حدودية مع إيطاليا، بدأت في فرض قيود لعشرة أيام على الدخول البري من فرنسا، ألمانيا، والنمسا، ومن المقرر استخدام تلك القيود في منع دخول غير المقيمين من المواطنين الأجانب.
فيما بدأت التشيك في حظر لمدة 30 يوما على دخول كافة المواطنين الأجانب غير المقيميين، غير أنها لم تخطر الاتحاد الأرووبي بأي قيود حدودية على العبور من بلولندا أو سلوفاكيا، كما منعت مواطنيها والمقيمين بها لفترات طويلة من مغادرة البلاد، مع استثاء للعمال الذين أعمالهم ليست أبعد من 50 كم خارج البلاد.
17 مارس
بدأت إستونيا في فرض قيود حدودية لعشرة أيام على عبور كافة الحدود، بما في ذلك الجوية والبحرية، ومن المقرر استخدام القيود لمنع دخول المواطنين الأجانب غير المقيمين، مع استثناء المسافرين الأصحاء الذين يقومون بالترانسيت لدولة أخرى أو من لديهم أفراد من عائلتهم يعيشون في إستونيا.
كما بدأت إسبانيا في فرض قيود لعشرة أيام على كافة الحدود البرية، والتي من المقرر استخدامها لمنع دخول معظم الأجانب غير المقيمين، مع وجود بعض الاستثناءات، بينما مازالت لا توجد قيود على الدخول الجوي أو البحري من دول منطقة الشنجن.
وقامت المجر بإضافة 25 يوما للقيود التي فرضتها على الرحلات الجوية، وعلى الدخول البري من سلوفاكيا، وكانت مدتى القيود على الدخول من النمسا وسلوفينيا من 22 حتى 11 أبريل. والأن كل حدود المجر خاضعة للقيود والتي من المقرر استخدامها لمنع دخول المواطنين الأجانب.
18 مارس
مدت التشيك القيود الحدودية على الرحلات الجوية والحدود البرية مع ألمانيا والنمسا لفترة 16 يوما. ومازالت البلاد لم تخطر الاتحاد الأوروبي بأي قيود على الحدود البرية مع بولندا وسلوفاكيا.
كما بدأت سويسرا في فرض قيود حدودية لعشرة أيام على الرحلات الجوية من إسبانيا، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا والنمسا. وكانت فرضت قيود على الحدود البرية بالفعل على كافة البلاد عدا إسبانيا، والتي ليس لديها حدود برية معها. ولم تفرض قيود على الرحلات الجوية من باقي دول منطقة الشنجن الأخرى، إضافة إلى الدخول البري من ليشتنشتاين.
وبدأت النمسا في فرض قيود حدودية على الدخول البري من ألمانيا، إيطاليا، ومدت الحدود القائمة على الدخول البري من سويسرا وليشتنشتاين لتنتهي في 7 أبريل. ومازالت القيود الحدودية المفروضة قبل تفشي فيروس كورونا على الدخول البري من المجر وسلوفينيا قائمة. وليست هناك قيود الدخول الجوي من أي دولة من منطقة الشنجن، إضافة إلى العبور البري من التشيك أو سلوفاكيا.
19 مارس
بدأت فنلندا في فرض قيود حدودية لفترة 25 يوما على كافة المداخل. ومن المقرر استخدامها لمنع دخول معظم المواطنين الأجانب غير المقيمين، مع بعض الاستثناءات.
وبدأت ألمانيا فرض قيود حدودية لعشرة أيام على الوصول من الدنمارك، لوكسمبرج، فرنسا، سويسرا، والنمسا- وهي نفس الدول التي توجد قيود على الحدود البرية معها- إضافة إلى إيطاليا وإسبانيا. وتضمنت القيود الجديدة الوصول عبر البحر من الدنمارك. ومازالت لا توجد قيود على الوصول الجوي أو البححري من أي دولة من منطقة الشنجن، إضافة إلى العبور البري من هولندا، بلجيكا، التشيك، وبولندا. ومن المقرر استخدام تلك القيود لمنع دخول معظم المواطنين الأجانب غير المقيمين.
20 مارس
بدأت بلجيكا في فرض قيود حدودية على كافة المداخل.
23 مارس
مدت سويسرا كل القيود الحدودية المقررة لعشرين يوما أخرى بعد تاريخ انتهائها الأصلي.
كما بدأت إسبانيا في رفض دخول معظم المواطنين الأجانب غير المقيمين (مع كثير من الاستثناءات) عبر الموانئ البحرية والجوية، فيما قد يعني قيامها بفرض قيود حدودية هناك، على الرغم من أن إخطارها للاتحاد الأوروبي يشمل الحدود البرية فقط.
24 مارس
قامت ليتوانيا بمد قيودها الحدودية لعشرين يوما أخرى.
وأعلنت بولندا للصحافة أنها قامت أيضا بمد فرض قيودها عشرين يوما أخرى، رغم أنها حتى 27 مارس لم يكن هناك أي إعلان تمديد رسمي تم نشره على موقع الاتحاد الأوروبي.
25 مارس
مدت سويسرا قيودها الحدودية لعشرة أيام لتضمن الرحلات الجوية من كافة البلاد عدا ليشتنشتاين. ومازلت الحدود البرية لها مع ليشتنشتاين هي المعبر الوحيد غير المقيد للدخول إلى سويسرا.
26 مارس
قامت ألمانيا بمد قيودها الحدودية مبكرا، لتبدأ 20 يوما أخرى على نفس الحدود السابقة: والوصول برا أو جوا من الدنمارك، لوكسمبرج، فرنسا، سويسرا، النمسا، إيطاليا، وإسبانيا. والوصول عبر البحر من الدنمارك. ومازالت ليست هناك قيود على الوصول جوا من أي دولة من منطقة الشنجن، إضافة إلى الوصول بحرا من أي من دول الشنجن عدا الدنمارك. كما ليست هناك قيود على العبور البري من هولندا، بلجيكا، التشيك، وبولندا.
بينما قامت النرويج بمد القيود الحدودية 20 يوما أخرى.
كما مدت البرتغال القيود على الحدود البرية مع إسبانيا 20 يوما أخرى.
27 مارس
مدت إستونيا القيود الحدودية لعشرين يوما أخرى.
فيما مدت إسبانيا القيود على الحدود البرية لفترة 15 يوما أخرى، ومازال ذلك دون أي إخطار للاتحاد الأوروبي بشأن القيود البحرية التي من المفترض أنها تفرضها في الموانئ البحرية.
