“انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة للأقليات الدينية والعرقية ممكنه، بسبب سياسات وممارسات مكافحة التطرف”.. بهذه الكلمات وصفت فيونوالا ني أوليين، مقررة الأمم المتحدة، وضع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب.
sss
أكدت المسؤولة الأممية في تقريرها السنوي المقدم لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، أن الكثير من البرامج، التي تهدف إلى مكافحة التطرف العنيف، لها تداعيات سلبية على حقوق الإنسان، بما يشجع على التطرف بدلا من منعه، مشيرة إلى أن منع التطرف مهمة ضرورية، لكنها ستكون فعالة عندما يتم استخدامها بطريقة تحمي وتعزز حقوق الإنسان.
ولفتت إلى أن التوجهات الحالية لمنع الإرهاب، تعاني من قصور فيما يتعلق بسيادة القانون، أو ترسيخ حقوق الإنسان، مع الإقرار بالتحديات العالمية التي يشكلها الإرهاب، والتكاليف التي يتحملها الأفراد والمجتمعات على حد سواء.
وشددت على أن الجماعات الدينية والأقليات، ونشطاء المجتمع المدني، يقعون بسبب هذا القصور، كضحايا للانتهاكات ويتم استهدافهم تحت ذريعة مكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أن غياب أسس علمية صحيحة للممارسات الحالية في مكافحة الإرهاب والتطرف، والغياب التام للمراجعة والتقييم دون الرجوع لمعايير حقوق الإنسان يساعد على ذلك.
وطالبت أن تعمل الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب على نحو أفضل في حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون، لاسيما عندما يتم دعم التعامل مع البرامج الوطنية.
وأعربت “فيونوالاني أولين” عن مخاوفها لغياب تعريفات قانونية دقيقة للتطرف والتطرف العنيف، في التشريعات الوطنية، وهو ما ينجم عنه انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، لاسيما فيما يتعلق بالنساء والفتيات في بعض الدول، مؤكدة أن التبسيطات الأخلاقية، وقصور التعريفات في برامج مكافحة التطرف، وهو ما يتسبب في تراجع حقوق النساء والمساواة.
