يقدر حجم المخلفات الالكترونية في مصر بـ 88 الف طن سنويا، في حين تقرر اطلاق تطبيق الكتروني بالتعاون بين وزارتي البينئة والاتصالات لتحفيز المواطنين على التخلص الآمن من هذه المخلفات ، لكن تدويرها يحتاج إلى حرص شديد لما ينتج عنه من نفايات خطرة، وذلك حفاظا عى صحة الإنسان .
وجرى الاتفاق ، في هذا السياق ، على تمديد مشروع صناعات إعادة التدوير المستدامة ، لفترة ثلاث سنوات أخرى، وحتى 2023 ، وذلك في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع سفارة سويسرا في القاهرة عام 2016 ، حيث يهدف المشروع إلى “حوكمة ” التخلص من المخلفات الإلكترونية ، إلى جانب تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة في المشاركة في صناعة إعادة تدويرها و خلق فرص عمل جديدة تستهدف فئة الشباب.
ويساهم المشروع في حوكمة التخلص من المعدات الالكترونية وأجهزة الحاسب الآلى التى يتم استخدامها في الحكومة والقطاع المصرفي وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما يعمل على إعادة تدويرها بشكل يحافظ على البيئة ويحد من مخاطر المخلفات الالكترونية.
وتجري في مصر حاليا دراسة الإجراءات اللازمة لمنع استيراد أجهزة المحمول رديئة الصنع والضارة بالصحة ، فضلا عن وضع آليات للتخلص الآمن من المخلفات الالكترونية في القطاع المؤسسي والتجاري ، حسب عمرو طلعت وزير الاتصالات .
فؤاد : التدوير يحتاج إلى حرص شديد لما ينتج عنه من نفايات خطرة حفاظا على صحة الأنسان والبيئة.
وأضاف طلعت :” يجري التنسيق مع البنك المركزي لحوكمة اليات التخلص من أجهزة الحواسب القديمة في القطاع المصرفي، و الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من أجل التخلص الآمن من أجهزة الاتصالات القديمة فى السنترالات والحاسبات التي تحوي الالواح الالكترونية .”
و تابع أن هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية هي الجهة المعنية بالأجهزة الحاسوبية القديمة في القطاع الحكومي ، وأنه تم النقاش مع وزير المالية من أجل حوكمة التخلص الآمن من هذه الأجهزة.
بينما أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن المخلفات الإلكترونية تمثل تحديا كبيرا في التعامل معها وإدارتها بطريقة سليمة وخصوصا في ظل التحول الرقمي الذي تشهده مصر حاليا في جميع المجالات والتوسع في استخدام ألواح الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء والذي من المتوقع أن ينتج عن هذه الأنشطة أضعاف المخلفات الإلكترونية التي تتولد في الوقت الراهن .
وأضافت أن هذا الأمر يستدعي سرعة التصدي للتحديات التي تواجه الإدارة المستدامة لهذه المخلفات لافتة إلى ضرورة وضع الحلول المناسبة بالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة وشركاء العمل والتنمية .
كما دعت إلى تذليل العقبات أمام القطاع الوليد لصناعة أعادة تدوير هذه المخلفات فضلا عن دعم مبادرات رواد الأعمال التي تساهم في اكتمال منظومة الإدارة السليمة للمخلفات الإلكترونية.
كما تحدثت عن أهمية وضع خريطة طريق للمضي في تنفيذ منظومة الإدارة السليمة للمخلفات الإلكترونية لكي تكون مصر مستعدة للتعامل مع الكم المتوقع من المخلفات الإلكترونية بتخطيط واعي.
وقالت :” بالرغم من الربحية العالية لقطاع تدوير المخلفات الإلكترونية وعملنا لزيادة الاستثمار فيه إلا أن تدوير المخلفات الإلكترونية يحتاج إلى حرص شديد لما ينتج عنه من نفايات خطرة حفاظا على صحة الأنسان والبيئة.”
ونوهت أن وزارة البيئة بدأت مع وزارة الاتصالات خطوات بحصر قطاع المخلفات الإلكترونية في مصر، وتقدر كميتها بـ88 ألف طن سنويا.
طلعت : تجري في مصر دراسة الإجراءات اللازمة لمنع استيراد أجهزة المحمول رديئة الصنع والضارة بالصحة
ودعت إلى وضع التشريعات لتحويل القطاع غير الرسمي العامل في المخلفات الإلكترونية إلى قطاع رسمي بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة من خلال مشروع التخلص الآمن من المخلفات الالكترونية، فهناك نحو7 مصانع تم الموافقة على ترخيصها تستطيع تدوير المخلفات الإلكترونية بشكل آمن ، قائلة إنه يتم التنسيق مع وزارة الاتصالات على إيجاد آلية لحصول مصانع أعادة التدوير الرسمية على المخلفات الإلكترونية المتولدة من قطاع الاتصالات.
وأكدت أن التحدي الأكبر في التكنولوجيا المستخدمة لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية والتخلص الآمن من أجزائها الخطرة ورفع وعي المواطنين، قائلة إنه يتم بالتعاون مع وزارة الاتصالات والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات الأعداد لتنفيذ تطبيق “التدوير الالكتروني ”
بينما قال سفير سويسرا بالقاهرة بول جارنييه:”نحن سعداء للغاية بمشاركة تجربتنا مع مصر سيتبع مشروع صناعات إعادة التدوير المستدامة مناهج شاملة تهدف إلى تهيئة ظروف اقتصادية مواتية لتحسين سلاسل الأعمال وخلق وظائف لكل من القطاعين الخاص وغير الرسمي. ” مضيفا :” ستعتمد الأنشطة على مفهوم الاقتصاد الدوار الذى من شأنه التخفيف من آثار تغير المناخ من خلال إعادة دمج المواد الخام الثانوية فى اعادة التصنيع.”
ويهدف تمديد المشروع إلى تعزيز النتائج التى تحققت وتمثلت فى إنشاء لجنة للإشراف على صناعة إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية فى مصر، وتطوير المعايير الفنية، وتدريب المراقبين البيئيين من وزارة البيئة.
ومن المقرر أن يجري تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع من خلال الهيئة الفيدرالية السويسرية لعلوم المواد والتكنولوجيا والمنتدى العالمى للموارد وشركة صوفيس للاستشارات، وتعد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا “سيدارى” الشريك المحلى المنفذ للمشروع.
