تٌسلم مصر خلال أيام ردها الرسمي بشأن التوصيات التي تلقتها ضمن آلية المراجعة الدورية الشاملة، لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، واعتمد المجلس في نوفمبر الماضي، 372 توصية بشأن بمصر، تشمل نحو ٥ موضوعات رئيسية.
ووفقا لآلية المراجعة تعلن الدولة صاحبة الاستعراض موقفها من التوصيات التي تلقتها بعد 48 ساعة، أو ترجئ موقفها منها بعد تشاور الوفد الرسمي المشارك مع الحكومة، وتسليم موقفها من التوصيات قبل جلسة الاستعراض والتي تكون في أقرب دورة للمجلس، وتتمثل في الدورة 43 والتي بدأت في 24 فبراير وتنتهي في 20 مارس المقبل.
وبحسب ما أعلنه السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية، ويشغل أيضا منصب، الأمين العام للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، أن مصر درست بعناية مختلف التوصيات التي تلقتها خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل في نوفمبر الماضي، وأنها تعتزم قبول غالبية التوصيات المقدمة إليها، مع توضيح أن بعضها لم يكن دقيقًا، وبعضها بالأساس موضع تنفيذ فعلى، موضحًا أن رد مصر الرسمي على التوصيات جار الانتهاء منه لتقديمه خلال الأيام المقبلة.
«جمال الدين»، قال خلال اجتماع عقده مع وفد المنظمة العربية لحقوق الإنسان، المشارك في أنشطة الدورة ٤٣ لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجنيف أمس، إن الانفتاح على زيارة السجون ومراكز الاحتجاز، ويشمل المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية الأجنبية والإعلام الوطني الأجنبي، إلى جانب زيارات مجلس النواب والمجلس القومي لحقوق الإنسان- يعكس توافر الإرادة السياسية للمضي قدما في الارتقاء بحقوق الإنسان بقناعة وطنية ذاتية، مضيفًا أن ذلك سيتوازى مع الرد على أي ادعاءات غير صحيحة أو مسيسة تروج لها أي أطراف لأغراض سياسية.
مساعد وزير الخارجية: مصر درست بعناية مختلف التوصيات التي تلقتها خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل في نوفمبر الماضي
واستعرض مساعد وزير الخارجية، خلال اللقاء، أهم جوانب جهود الدولة لتعزيز حقوق الإنسان فى الفترة المقبلة، خاصة سبل تعزيز الخطوات الإيجابية الأولية التي اتخذتها مصر لتحسين وضعية حقوق الإنسان خلال العامين الأخيرين، وموقفها من توصيات المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وخطة عمل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان خلال الفترة المقبلة، وآليات تعزيز الحوار بين الدولة والمجتمع المدني.
اقرأ أيضًا: 10 معلومات توضح آلية الاستعراض الدوري الشامل بالأمم المتحدة
مهمة اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان
وحول مهمة اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، شرح «جمال الدين» الخطوات التي اتخذتها اللجنة وأمانتها الفنية خلال الشهرين الماضيين، بما في ذلك متابعة تقديم التقارير الدورية المتأخرة للجان التعهدية بالأمم المتحدة، حيث جرى تقديم خمسة منها. وكشف أنه جار إعداد التقارير المتأخرة المتبقية، فضلًا عن إعداد برنامج وطني للتربية على حقوق الإنسان لكل الأطراف بما يشمل أيضا موظفي الدولة في مجالات القانون وإنفاذ القانون والخدمة العامة لنشر ثقافة حقوق الإنسان والمواطنة.
وأوضح أن اللجنة تعتزم الاستفادة من أفضل التجارب والخبرات في الدول الاخرى، والتواصل بصورة دورية مع المجتمع المدني، مؤكدا أهمية ذلك في تقديم المقترحات والحلول، لافتا إلى الاجتماع الذي عقدته اللجنة الاسبوع الماضي، مع منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية المصرية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، في حضور المنظمة العربية لحقوق الإنسان، للتعرف على موقفهم من توصيات لاستعراض الدوري الشامل، تمهيدا لبلورة رؤية وطنية حول هذه التوصيات سيتم تسليمها لمجلس حقوق الإنسان في جنيف بعد نحو اسبوعين.
مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان أشاد بالإسهامات التي قدمتها المنظمة من خلال مقترحاتها التشريعية والتطبيقية المتنوعة خلال العامين الأخيرين، خاصة مع عضوية رئيس المنظمة في اللجنة الوطنية للمراجعة الدورية الشاملة، والتقدير الرسمي لدور المنظمة والذى تجلى في أن تصبح أول منظمة حقوقية غير حكومية تحصل على الموافقة لزيارة السجون.
تعلن مصر في 12 مارس المقبل خلال التوصيات التي ستعتمدها كليًا والتوصيات التي ستعتمد جزئيا، وكذلك التوصيات التي لن تقبل لأسباب مختلفة
وذكر أن اللجنة العليا الدائمة مهتمة جدًا بمشاركة المجتمع المدني في كل القضايا، خاصة اتصالها بالجهد الذى بدأته لإعداد استراتيجية وطنية للنهوض بحقوق الإنسان، موضحًا أن اللجنة تسعى أيضا للعمل كقوة اقتراحية منسقة للحكومة، وأنها سترصد وتحلل كل ما يخص حالة حقوق الإنسان في مصر، ووضع خطط وحلول استباقية للتعامل مع القضايا المختلفة، والبناء على النجاحات واتخاذ الخطوات التصحيحية لتلافى أي أوجه قصور، كما ستتم دراسة أي ملاحظات من جانب المنظمات غير الحكومية المحلية والآليات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، بما في ذلك التوصيات التي تلقتها مصر من الآليات التعهدية والاستعراض الدوري الشامل.
من جانبه، أشار علاء شلبي، رئيس المنظمة، خلال اللقاء إلي للأهمية التي يجسدها تحسين وضعية حقوق الإنسان فى مصر بالنسبة للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، خاصة مع التأثير المصري الكبير فى محيطها العربي الذى يمثل نطاق عمل المنظمة الجوهري، بالإضافة لكون مصر دولة المقر لقيادة المنظمة في كل الوطن العربي.
اقرأ أيضًا: “المنظمة المصرية ” قراءة في توصيات مجلس حقوق الإنسان الخاصة بمصر
ومن المقرر أن تعلن مصر في 12 مارس المقبل خلال التوصيات التي ستعتمدها كليًا والتوصيات التي ستعتمد جزئيا، وكذلك التوصيات التي لن تقبل لأسباب مختلفة منها ما يتعلق بالنظام العام والآداب العامة او بموقف الحكومة منها بشكل عام ، من أصل 372 توصية، وتضمنت التوصيات ١٩ موضوعًا، منشقا من الحقوق الرئيسية الخمسة– مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية- لحالة حقوق الانسان.
6 أحداث جانبية علي هامش الجلسة بشأن الأوضاع قي مصر
وتشهد الدورة الحالية نحو 6 أحداث جانبية بشأن الأوضاع في مصر، حيث تنظم عدد من المنظمات المصرية والدولية أنشطة بشأن حالة حقوق الإنسان في البلاد، إلي جانب مشاركة من قبل منظمات الحاصلة على الصفة الاستشارية بحوار تفاعلي خلال الساعة المخصصة لمصر، حيث تقسم إلي ثلت ساعة للوفد الرسمي للدولة صاحبة الاستعراض، وثلث ساعة لمندوبي الدول التي ترغب في المشاركة، ومثلها للمنظمات الحاصلة علي الصفة الاستشارية بالمجلس.
تسمح آلية الاستعراض بتقديم المنظمات تقارير ظل موازية للتقرير الوطني وتمنح للمنظمات الراغبة بالمناقشة تقديم ملاحظات خلال جلسة إعلان التوصيات
وتسمح آلية الاستعراض بتقديم المنظمات المصرية والدولية بتقديم تقارير ظل موازية للتقريرالوطني، وتمنح للمنظمات الراغبة بالمناقشة وتقديم ملاحظات خلال جلسة إعلان التوصيات بالمشاركة والمساهمة في الحوار التفاعلي، وترصد التقارير حالة حقوق الإنسان، وتكون منفردة أو جماعية.
مؤخرا انتقدت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي، الذي عرض حالة حقوق الإنسان في 19 بلداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2019 الأوضاع في مصر، مشيرا إلي أن “السلطات المصرية أعاقت تطبيقات إلكترونية لتبادل الرسائل للحيلولة دون اندلاع مزيد من المظاهرات. كما لجأت السلطات المصرية إلى فرض رقابة على بعض مواقع الإنترنت، ومن بينها مواقع إخبارية “. بحسب التقرير.
