جددت المفوَّضية السامية لحقوق الإنسان، دعوتها للحكومة المصرية بأن تحذو حذو الدول الأخرى، وتطلق سراح، المدانين بارتكاب” جرائم غير عنيفة”، و الذين هم رهن الحبس السابق للمحاكمة، “المحبوسين احتياطيا”، في ظل انتشار جائحة كورونا.
sss
وقالت المفوضية في بيان صحفي أمس، إن المحبوسون احتياطيا، يشكلون نسبة لا تتجاوز ثلث المسجونين في مصر، وأن الوضع لا يمكن مقارنته بأي شكل من الأشكال بسوريا، وأعربت عن قلقها بشأن اكتظاظ السجون في مصر وخطر الانتشار السريع للفيروس، بين أكثر من 114000 سجين في البلاد.
وتخطى فيروس ” كرونا المستجد” الذي ظهر في الصين أواخر العام الماضي، عتبة المليون إصابة وأكثر من 58ألف حالة وفاة حول العالم، وسجلت مصر 985 حالة إصابة حتى اليوم الجمعة، و66 حالة وفاة، حسب البيان اليومي لوزارة الصحة.
وأوصت المفوضية اليوم بالإفراج عن المحبوسين احتياطيا، الذين جرى احتجازهم، في جرائم ليست جنائية، وكانت وزارة الداخلية المصرية، قد قررت تعليق الزيارات للسجون، حرصا على سلامة السجناء.
وحذر حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة العربية للحقوق الإنسان، في تصريح سابق لـ”مصر 360″ من انتشار فيروس كورونا داخل السجون وأماكن الاحتجاز، مطالبًا بإعادة النظر في أوضاع المسجونين وتقليل أعدادهم وفقا للإجراءات القانونية التي تسمح بذلك.
وتقدمت أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية، ببلاغات للنائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، للمطالبة بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا رأى مع أخذ التعهدات والضمانات اللازمة عليهم، بالمثول أمام جهات التحقيق فور طلبهم.
وأصدرت نيابة أمن الدولة العليا قرارات متعاقبة مارس الماضي، بإخلاء سبيل ما يزيد على الخمسين شخصا من المحبوسين احتياطيا ولكن مازل هناك آخرون رهن الحبس.
وحثت المفوضية في بيانها الحكومة المصرية بالإفراج عن الأشخاص الذين يعانون من حالات ضعف خاصة، بسبب سنهم سواء من الأطفال وكبار السن، والذين يعانون من أمراض خطيرة وحالتهم الصحية سيئة، حيث أن الدول ملزمة، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، باتخاذ خطوات تمنع التهديدات المتوقعة للصحة العامة، كما يقع على عاتق الدولة واجب خاص بحماية الصحة البدنية والعقلية للسجناء ورفاههم، بحسب ما تنصّ عليه قواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجون.
وقالت المفوضية: “يجب ألا تؤدي التدابير المتّخذة للتصدي لأي أزمة صحية إلى تقويض الحقوق الأساسية للمحتجزين، بما في ذلك حقهم في الحصول على قدر كافٍ من الغذاء والماء، كما يجب احترام الضمانات الواقية من سوء المعاملة، بما في ذلك إمكانيّة الاتصال بمحام وطبيب”.
وأعلنت المفوضية أنها في أواخر الشهر الجاري تسلمت المفوضية تقارير تفيد بالقبض على 15 شخصًا لنشرهم “أخبارًا كاذبة” عن الفيروس، وطبيب وعامل صيدلاني لبثهما فيديو على فيسبوك وعمل مشاركات تشكو من نقص الأقنعة.
وأوصت المفوضية السلطات المصرية، بتقديم معلومات دورية وموثقة تسعى لمشاركة السكان والمجتمع المدني في مواجهة الوباء، مشيرة إلي تلقيها تقارير بشأن عدم السماح بالانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وعرقلة عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يركزون على جائحة كرونا”.
وسبق وأن أعلنت حكومات من بينها مصر إجراءات احترازية بهذا الصدد، ردا على تلك المخاوف، معتبرة أنه من الصعوبة تحقيق كافة تلك المطالب، لتجنب الوقوع في مخالفات قانونية وتشريعية، ولكن مازل هناك عدد كبير من المحبوسين احتياطيا رهن الحبس.
