مبادرات مجتمعية تدعو لتعويض المتضررين من وباء “كورونا”، أطلقتها، منظمات مجتمع مدني، تماشياً، مع دورها الأساسي في خدمة المجتمع ومساندة الدولة للنهوض بالتنمية، والتأكيد على مفهوم المجتمع المدني القوى، بفعالية وكفاءة في تحقيق الأهداف والوصول إلى الفئات المستهدفة، وسد الفجوة النوعية، وتطوير البنية الأساسية كالتعليم والصحة.
sss
وبحسب التقرير الوطني المقدم خلال آلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان الدولي، التابع للأمم المتحدة، بجنيف، في سبتمبر الماضي، بلغ عدد الجمعيات الأهلية في مصر 57 ألف جميعة.
وتخطت حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا رسميًا في العالم، اليوم الأحد، عتبة 660 ألف إصابة منذ بدء تفشى كورونا نهاية العام الماضي بمدينة صينية، وبلغ تعداد المصابين 660790 إصابة في 183 دولة، بينها 30660وفاة.
و أخر إحصائية لوزارة الصحة المصرية، أظهرت أن إجمالي عدد الحالات المصابة، 576 حالة تماثل منهم نحو 122 مصابا للشفاء، وتوفى 36 شخصا.
وحجم التمويل للجمعيات، حسب إحصائية رسمية صادرة في عام 2017، أشارت إلى أن هناك 12 ألف جمعية نشطة تنفق نحو 10 مليارات جنيه سنويًا على العمل المجتمعي، بينما بلغ عدد المنظمات الدولية العاملة في مصر نحو 96 منظمة.
دعوة السادات
ووسط تلك المبادرات كانت دعوة النائب، محمد أنور السادات، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، بتوجيه ثلث منح المجتمع المدني لدعم المتضررين من كورونا.
وبلغ عدد المستفيدين من أنشطة التمويل متناهي الصغر في الربع الثاني من عام 2017، وفقاً لبيانات هيئة الرقابة المالية حوالي 2 مليون مواطن يستفيدون بأرصدة تمويل تبلغ 5.5 مليار جنيه مصري منها 1.6 مليون مواطن يستفيدون بحوالي 3.9 مليار جنيه من الجمعيات الأهلية.
وساهمت مؤسسات المجتمع المدني في دعم التغذية والإطعام، حيث ساهم بنك الطعام المصري بإطعام 250 ألف أسرة شهريا، في عام 2016، وتوفير نحو 4 مليون، و926 ألغ و376 وجبة مدرسية لإجمالي 30 مدرسة.
السادات طالب في بيان له أمس الأول، وزارة التضامن الاجتماعي، والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، بمخاطبة الجهات المانحة للحصول على موافقتهم بتوجيه ثلث قيمة هذه المنح لدعم المتضررين من أصحاب العمالة المؤقتة والغير منتظمة والمتضررين، على أن يكون ذلك تحت إشراف ومراجعة صندوق دعم الجمعيات بوزارة التضامن والجهاز المركزي للمحاسبات لضمان الرقابة وعدالة التوزيع.
“مؤسسات وجمعيات أهلية لديها منح بمبالغ كبيرة سواء كانت عاملة في مجال التنمية الاجتماعية أو الاقتصادية أو حقوق الإنسان والديمقراطية أو قضايا المرأة والطفولة”، كانت هذه تقديرات “السادات”، ولكنه لم يكشف عن حجم تلك الأموال، نظرًا لصعوبة حصرها في الوقت الحالي، وأن الوزارة تقوم برصد سنوي لها.
وشدد السادات على أن الجهات المانحة سوف تقدر الظرف الذي تمر به البلاد وتستجيب لهذه المبادرة دعماً لفكرة التكافل بين الجهات المانحة والمجتمع المدني في الدول النامية وتخفيفاً للآثار الناتجة عن هذا الوباء.
مليار و١٦ مليون جنيه تمويل أجنبي في عام
ووفق لتقديرات وزارة التضامن بشأن التمويل الأجنبي التي حصلت عليها الجمعيات الأهلية خلال عام 2019، بلغت نحو مليار و١٦ مليون جنيه، وهو ما يقترب من الرقم الذي أعلنت عنه الدكتور غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي سابقًا، بأن حجم التمويل الأجنبي لعام ٢٠١٨ بلغ مليار جنيه مصري.
وقالت الدكتورة غادة والى، وزير التضامن الاجتماعي، خلال مشاركتها في فعاليات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ تحت عنوان “دور منظمات المجتمع المدني فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة” عام 2017، إن عدد الجمعيات الأهلية والمؤسسات في مصر وصل فى 2017 إلي 48 ألف و300 جمعية، منها 29 ألف و43 جمعية نشطة.
ووضحت “والي”،”أن دور منظمات المجتمع المدني فى القضاء على الفقر مهم للغاية، يظهر خلال تقديم مساعدات نقدية وعينية موسمية أو دورية 2 مليون موطن فقير، ليضاف إلى الدعم النقدي الذي تقدمه الحكومة من خلال برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الفقيرة والفئات الأكثر احتياجًا، مشيرة إلى أن الجمعيات والمؤسسات تشارك في توفير التدريب وفرص تشغيل وإقراض متناهي الصغر للشباب والمزارعين والمنتجين وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر”.
عمل الجمعيات
ومجالات عمل الجمعيات المسجلة لدى وزارة التضامن، تغطي الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة التي نصت عليها الأمم المتحدة وتشمل جمعيات تقدم الخدمات الثقافية لتعمل على تحقيقها والعلمية والدينية، ورعاية الفئات الخاصة والمعاقين، ورعاية الشيخوخة والمساعدات الاجتماعية، ورعاية الأسرة والأمومة والطفولة، وتنظيم الأسرة ورعاية المسجونين.
