قالت منظمة هيومان رايتس ووتش إن السلطات التركية فشلت في توفير إمدادات الماء المناسبة إلى المناطق الكردية في شمالي سوريا فيما يحد من قدرة منظمات الإغاثة على إعداد وحماية السكان الأكثر تعرضا لخطر وباء كورونا.
sss
وكانت القوات التركية والقوات المدعومة منها سيطروا على محطة علوك خلال الهجوم التركي على شمالي سوريا في أكتوبر 20199.
وأضافت المنظمة، أنه ينبغي على السلطات التركية أن تقوم على الفور بما يلزمه استئناف إمدادات مياه عبر محطة علوك لضخ المياه.
وتقع محطة العلوك بالقرب من مدينة راس العين، وتخدم نحو 460 ألف نسمة في محافظة الحسكة، بما في ذلك مدينة الحسكة وثلاث معسكرات للنازحين.
وكانت منظمات إغاثة أخطرت هيومان رايتس ووتش، أن السلطات التركية قطعت ضخ المياه عدة مرات منذ بداية العام، كان آخرها في 29 مارس الجاري.
ويلزم القانون الدولي لحقوق الإنسان الحكومات والسلطات الفعلية باحترام الحق في المياه وضمان تمتع السكان بالمياه المتاحة والنظيفة والمقبولة والسهل الوصول إليها، والصرف الصحي.
وقال نائب مدير المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط، مايكل بيج: “ينبغي على السلطات التركية فعل كل ما يمكنها فورا لاستئناف إمداد هذه المجتمعات”.
كما نقلت المنظمة عن السلطات المحلية ومنظمات إغاثة في شمالي سوريا أنها تواجه عقبات ضخمة في وضع استعدادات التعامل مع كوفيد-19، وأنهم لم يتمكنوا من جلب إمدادات إضافية إلى المنطقة بسبب إغلاق الحدود مع مع منطقة كردستان العراق.
وأشارت المنظمة إلى أن أن إلغاء تفويض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لبلدة “اليعربية”، لعبور الإمدادات من الحدود في يناير، بسبب تهديد روسيا باستخدام حق الفيتو على القرار ككل، قد أثر على الإمدادات، موضحة أن “اليعربية”، كانت تستخدم بشكل رئيسي من قبل منظمة الصحة العالمية لتوفير الإمدادات إلى شمالي سوريا.
وقالت منظمات الإغاثة أنه بسبب محدودية الخيارات، جعلوا أولويتهم هي رفع الوعي بشأن ممارسات غسل اليدين، ولكن القطع المتكرر لإمدادات المياه يعني أنهم غير قادرين حتى على التشجيع على هذا الإجراء.
وتقول تركيا إن السلطات التي تسيطر على قرية المبروكة وسد تشرين، فشلت في توفير الكهرباء لمحطة ضخ المياه، ولمدينة رأس العين التي تسيطر عليها تركيا، غير أن عمال الإغاثة قالوا إن المبروكة لا تخدم محطة ضخ المياه وأن هناك كهرباء كافية لتشغيل محطة المياه.
وقالت هيومان رايتس ووتش ، إنها وثقت في السابق، تمييزا في تقسيم المساعدات والخدمات الأساسية من قبل الحكومة السورية، وأكدت أنه ينبغي على كل الأطراف ضمان عدم منع وصول الخدمات الأساسية إلى السكان الذين يحتاجونها.
وأوضحت المنظمة أن إمدادات المياه للسكان لمن بالفعل في وضع حرج، بما في ذلك من في معسكرات الحول والعريشة، والتي تستضيف عشرات الآلاف من السوريين، والعراقيين، والأجانب ممن كانوا يعيشون في المناطق التي كانت تحت سيطرة الدولة الإسلامية سابقا.
وكانت المنظمة وثقت أيضا ظروفا متردية في تلك المعسكرات، بما في ذلك فيضان المراحيض ورشحها إلى الخيام المهترئة، وشرب نزلاء المخيمات مياه من صهاريج تحتوي على ديدان.
وحذرت المنظمة من أن تلك الظروف تتفاقم مع قطع إمدادات المياه، وأن من شأنها فقط وضع السكان في خطر أكبر للعدوى بفيروس كورونا.
وأشارت المنظمة إلى أنه بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقوانين الحروب، فإنه يجب على كل أطراف النزاع المسلح حماية المرافق الضرورية لعيش السكان المدنيين، بما في ذلك تلك الضرورية لتوزيع المياه والصرف الصحي، وأنه ينبغي على أطراف النزاع ضمان حصول المدنيين على المياه والصرف الصحي المناسب.
وقالت المنظمة إنه على الحكومة السورية، والسلطات الكردية، ومنظمات الإغاثة التابعة للولايات المتحدة، وتركيا العمل معا لضمان وصول المياه والكهرباء إلى السكان المدنيين بدون تمييز أو قيود غير مشروعة.
