قالت وثيقة نشرتها المنظمة الحقوقية العاليمة، “هيومان رايتس ووتش، إن هناك مخاوف متعلقة بحقوق الإنسان تشكلها طريقة تعامل الحكومات مع فيروس “كرورنا المستجد، ربما تؤدي إلى قمع حريات .
وأعلنت منظمة الصحة العالمية، مطلع مارس الجارى، تصنيف “كورونا”، بـ”الوباء العالمي”، وحذرت من خطورته وطالبت الحكومات باتخاذ خطوات عاجلة وقوية لوقف انتشاره.
ووضحت المنظمة الحقوقية” هيومان رايتس ووتش، بأن المخاوف تتعلق بحرية التعبير، والتنقل، والشفافية في الإعلان عن الحالات، والمخاطر على النزلاء في أماكن الاحتجاز المختلفة، والحق في الصحة وحماية العاملين في القطاع الصحي، وكذلك التعليم في ظل إغلاق المدارس والجامعات، وكيفية تأثير تفشي الوباء بصورة أكبر على النساء والفتيات، وضمان عدم استخدام الإجراءات الاستثنائية في قمع المجتمع المدني، وربما الوصم والتمييز وحماية خصوصية في بعضالأحيان.
وبموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذي تتبناه غالبية الدول، للجميع الحق في الحصول على “أعلى معيار من رعاية الصحية البدنية والعقلية”، والحكومات ملزمة باتخاذ خطوات فعالة في “منع، وعلاج والتحكم في الأمراض الوبائية والمتوطنة، والناتجة عن ظروف العمل والأمراض الأخرى”.
“وكورنا”- كوفيد-19- فيروس مستجد جرى رصده للمرة الأولى في ديسمبر 2019، وتسبب عائلة فيروسات كورونا عدوى تنفسية، ولم يكتشف العالم حتى الان، لقاح لمنع الفيروس، بخلاف احتواء الأعراض، وبحلول منتصف مارس الجاري، أبلغت أكثر من 150 دولة عن حالات إصابة.
وتقول “رايتس ووتش”،”القانون الدولي لحقوق الإنسان يضمن الحق في الحصول على أعلى المعايير الصحية ويلزم الحكومات باتخاذ خطوات لمنع التهديدات على صحة العامة وتوفير الرعاية الصحية لمن هم في حاجة إليها”.
وأصاب الفيروس، الذي ظهر في الصين، نحو 282 ألفا و868 شخصا حول العالم، توفى منهم 11 ألفا و545، اليوم، وتماثل للشفاء 93 ألفا و510 حالات.
ولفتت المنظمة إلى أن زيادة انتشار الوباء إلى مستوى تهديد صحة العامة يمكن أن يبرر القيود على حريات معينة، مثل الناتجة عن فرض الحجر الصحي أو العزل من حد لحرية التنقل.
وفي منتصف مارس الجاري، قالت مجموعات من خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إن “إعلان حالة الطوارئ بسبب تفشي الفيروس ينبغي ألا يستخدم كأساس لاستهداف أقليات، أوأفراد بعينهم، كما يبنغي عدم استخدام الوباء للقمع تحت ذريعة الحماية الصحية، وخاصة المعارضين”.
حرية التعبير
و القانون الدولي لحقوق الإنسان، يلزم الحكومات بحماية الحق في حرية التعبير، بما في ذلك الحق في طلب، وتلقي، ونقل المعلومات بمختلف أشكالها، دون اعتبار للحدود، كما أن الحكومات مسؤولة عن تقديم المعلومات الضرورية لحماية وتعزيز الحقوق، التي تتضمن الحق في الصحة، وأن تكون المعلومات الدقيقة والمحدثة عن الفيروس دقيقة وصحيحة، ومتاحة للجميع.
وتشير المنظمة الحقوقية، فيى تقريرها، إلى فشل الحكومات في عدد من البلدان في صون حرية التعبير، والتي اتخذت خطوات ضد الصحفيين والعاملين في الرعاية الصحية.
الصين
تقول هيومان رايتس ووتش، إن الحكومة الصينية حجبت المعلومات عن فيروس كورونا عن العامة، فيى البداية وقللت من تقديرات حالات الإصابة وشدة العدوى، كما استبعدت إمكانية انتقال المرض بين البشر، واحتجزت بعض الأشخاص ومستخدمي الإنترنت بسبب الإبلاغ عن الوباء على شبكات التواصل الاجتماعي بسبب “ترويج الشائعات”، وفرضت الرقابة على الكتابة عبر وسائل التواصل عن الوباء، وقيدت النقل الإعلامي.
وفي بداية يناير، استدعت الشرطة “لي ون ليانغ”، الطبيب بمستشفى ووهان، والمكلف بعلاج المصابين الجدد، بسبب “نشر الشائعات” بعد أن حذر من فيروس جديد في أحد غرف المحادثات على الإنترنت، وتوفي الطبيب بداية فبراير بسبب مرضه بالفيروس.
إيران
تفشي المرض في إيران بعد أن دمرت السلطات بشدة ثقة العامة، حسب وصف المنظمة، عبر قمع الاحتجاجات الواسعة ضد الحكومة والكذب بشأن إسقاط طائرة مدنية، ونتيجة لهذا، عانت السلطات الإيرانية لطمأنة المواطنين بعد ذلك.
وأدى المعدل المرتفع للحالات المبلغ عنها من إصابة مسؤولين بالحكومة الإيرانية، وتضارب الأرقام المعلنة من قبل المسؤولين ومصادر الإعلام المحلية، إلى تفاقم المخاوف من أن بيانات الإصابات إما تم التقليل منها عن عمد أو جمعت وحللت بغير عناية، ما يعني فقد ثقة العامة في الحكومة.
تايلاند
وفي تايلاند، واجه فاضحي فساد في قطاع الصحة العامة وصحفيين دعاوى قضائية انتقامية وتهديد من السلطات بعد انتقاد استجابات الحكومة على تفشي الفيروس، ما صعد المخاوف بشأن تعتيم محتمل، ونقلهم عن مزاعم فساد تتعلق بتخزين والتربح من الأقنعة الجراحية والمستلزمات الأخرى.
كما هدد بعض أفراد الرعاية الصحية بإجراءات تأديبية، بما في ذلك إلغاء عقود التوظيف وسحب رخص المزاولة الطبية، بسبب شكواهم من النقص الشديد للمستلزمات الأساسية في المستشفيات في أنحاء البلاد.
شفافية دول
تايوان
اتخذت خطوات واسعة لمكافحة الفيروس، بما في ذلك الإتاحة الفورية للمعلومات الموثوقة للعامة، وساعدت النشرات الصحفية اليومية من قبل مسؤولي الصحة وإعلانات الخدمات العمومية التي تهدف إلى مكافحة المعلومات المضللة في تهدئة الهلع والخوف، واستعادة ثقة العامة، وعملت على تشجيع مساعدة المواطنين في الأزمة.
سنغافورة
نشرت الحكومة بشكل معتاد الاحصائيات التفصيلية المحدثة عن أعداد ووتيرة العدوى والتعافي.
كوريا الجنوبية
نشرت الحكومة البيانات الصحية، وأصدر مسؤولو الصحة نشرة مرتين يوميا لبناء الثقة مع العامة وتعزيز تحذير المواطنين.
توصيات ضرورية
وكشفت المنظمة عن توصيات هامة بشأن تعامل الحكومات مع الحق في التعبير بحرية والوصول إلى المعلوماتوهي كالتالي:
الحكومات ملزمة بضمان دقة المعلومات التي تقدمها للعامة.
ضرورة أن تكون المعلومات بشأن كوفيد-19 متاحة بالعديد من اللغات ويسهل الوصول إليها.
يجب استخدام لإعلانات كلغة صريحة لتحقيق أفضل مستوى من الفهم.
ينبغي الحفاظ على وجود وصول غير مقيد بالإنترنت واتخاذ خطوات لضمان لذلك.
وشددت المنظمة في تقريرها، على أن القانون الدولي لحقوق الإنسان، ينص على أن تكون القيود على الحقوق لأسباب الصحة العامة أو الطوارئ الوطنية مشروعة، وضرورية، ومتناسبة.
وتوضح أنه ينبغي أن يكون فرض قيود مثل الحجر الإجباري أو العزل للأشخاص ممن ظهرت عليهم الأعراض ولكن بما يتفق مع القانون.
وتؤكد على أن إجراءات الحجر والإغلاق ذات المدد الطويلة غير محددة الأجل تتنافى مع المعايير الدولية وعادة ما تفرض على عجالة، بدون ضمان حماية من يفرض عليهم الحجر، خاصة مجموعات السكان المعرضة للخطر، وتفسر ذلك بأن إجراءات الحجر والإغلاق من الصعب فرضها وتطبيقها بشكل نظامي، وعادة ما تنطوي على تعسف وتمييز في التطبيق.
ويضمن حق حرية التنقل بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، من حيث المبدأ، حق الجميع في مغادرة أي دولة، أو دخول بلادهم.
وتلفت المنظمة إلى أن الحكومات لديها سلطة واسعة بموجب القانون الدولي في منع الزوار والمهاجرين من دخول البلاد، ولكن قرارات حظر السفر المحلية والدولية مقبولة إذا كان لها فاعلية محدودة في منع العدوى.
دول مخالفة
وأوردت المنظمة في تقريرها أن الحكومة الصينية فرضت حجرا صحيا واسعا على نحو لا يحترم حقوق الإنسان كثيرا، على وصفها، والسلطات في الصين في منتصف يناير الماضي فرضت حجر على ما يقرب من 60 مليون شخصاً في يومين في مسعى إلى الحد من انتقال العدوى من مدينة ووهان بمقاطعة هوبي، حيث ظهر الفيروس لأول مرة، على الرغم من أنه حتى وقت فرض الحجر، كان هناك 5 ملايين شخص من أصل 11 مليون سكان ووهان قد غادروا المدينة.
وأعرب كثير من السكان، وفق المنظمة، في المدن تحت الحجر الصحي عن وجود صعوبات في الحصول على الرعاية الطبية وضروريات الحياة الأخري.
“وخرجت قصص مخيفة عن الوفيات والمرضى، ومنها موت طفل يعاني من شلل دماغي بسبب عدم وجود من يرعاه بعد وضع والده تحت الحجر الصحي، وتوفيت سيدة أخرى تعاني من “اللوكيميا” بعد أن رفضتها عدة مستشفيات بسبب مخاوف بشأن انتقال العدوى بين المستشفيات، وتوسلت سيدة ثانية بلا جدوى للشرطة ليسمحوا لابنتها مريضة “اللوكيميا”، بالعبور من نقطة تفتيش للحصول على العلاج الكيميائي، وقفز رجل يعاني من مرض في الكلى من شرفة شقته ليموت بعد عدم استطاعته الوصول إلى المنشآت الصحية لإجراء غسيل كلى”.
“فضلا عن استخدام السلطات للكثير من الإجراءات الاقتحامية، ولم تفعل السلطات الكثير لمكافحة التمييز ضد الأشخاص من ووهان أو هوبي الذين سافروا إلى كل مكان في الصين”.
وفي إيطاليا، فرضت الحكومة إغلاقا ولكن مع مزيد من الحمايات للحقوق الشخصية، وتبنت الحكومة الإيطالية إجراءات قيود تدريجية منذ أول حالات تفشي ضخمة للفيروس في البلاد في نهاية فبراير، ووضعت السلطات مبدئيا عشر مدن في “لومبارديا ” ومدينة “في فينيتو”، تحت حجر صحي مشدد، ومنعت السكان من مغادرة تلك المناطق.
وجرى إغلاق المدارس في المناطق المتأثرة، مثلما أوردت المنظمة، وفي مواجهة لارتفاع الحالات والعبء المتزايد على منظومة الرعاية الصحية، فرضت لحكومة في 8 مارس إجراءات جديدة على كثير من شمال البلاد والتي وضعت قيودا مشددة على حريات التنقل والحريات الأساسية، وفي اليوم التالي، طبقت تلك الإجراءات في أنحاء البلاد.
وتضمنت الإجراءات الأخرى التي فرضت قيودا على السفر باستثناء العمل الأساسي أو لأسباب صحية (مع شهادة بذلك)، وإغلاق كل المراكز الثقافية (السينمات، والمتاحف)، والبارات، والمطاعم، والمتاجر بخلاف أسواق الغذاء والصيدليات (وقليل من الاستثناءات الأخرى) في أنحاء البلاد.
ويمكن أن تفرض غرامة على من لا يلتزمون بقيود السفر تصل إلى 206 يورو ومواجهة السجن لثلاثة أشهر. كما أغلقت كل المدارس والجامعات في أنحاء البلاد.
استجابات مختلفة
أما حكومات أخرى، مثل كوريا الجنوبية، وهونج كونج، وتايوان، وسنغافورة استجابت لمحاربة تفشي الفيروس دون فرض قيود واسعة على الحرية الشخصية، إلا أنها قللت من عدد المسافرين من البلدان التي بها تفشي مرتفع للمرض.
وتوصي “هيومان رايتس ووتش” بأنه ينبغي على الحكومات تجنب فرض قيود واسعة على التنقل والحرية الشخصية، وأن تمضي نحو القيود الإجبارية فقط عندما تكون مبررة علميا وضرورية وعند ضمان آليات دعم المتأثرين، مشيرة إلى خطاب لأكثر من 800 خبير قانوني وصحي في الولايات المتحدة والذي جاء فيه أن إجراءات العزل الذاتي الطوعية (مقرونة بالتعليم، والفحص الموسع، والوصول الشامل للعلاج) ستحفز على التعاون وحماية ثقة العامة أكثر من الإجراءات القسرية كما أنها الأرجح فاعلية في منع محاولات تجنب التواصل مع نظام الرعاية الصحية.
وحذرت المنظمة من أن إجراءات المكافحة ربما تمثل خطراً أكبر على من يعيشون بالقرب الشديد من بعضهم، كما أن المرض له تأثير أشد على كبار السن ومن يعانون من مشاكل صحية مثل أمراض القلب، والسكر، والأمراض التنفسية المزمنة، والحساسية المفرطة، وأن هناك 80% ممن توفوا بسبب كوفيد-19 في الصين كانوا فوق الستين.
ويشتد هذا الخطر خاصة في أماكن الاحتجاز، مثل السجون، ومراكز احتجاز المهاجرين، إضافة إلى مؤسسات الإقامة للمعاقين ومنشآت رعاية كبار السن، حيث يمكن أن ينتشر الفيروس سريعا، خاصة إن كانت حالة الحصول على الخدمات الصحية سيئة بالفعل.
وتؤكد هيومان رايتس ووتش على أن الدول عليها التزام ضمان الرعاية الطبية لكل المحتجزين في عهدتها والتي تكون على الأقل مساوية للخدمات المتاحة للعامة.
كما ينبغي على الدول ألا تحرم أو تحد حصول المحتجزين، من طلاب اللجوء، والمهاجرين غير المسجلين، من الحصول على الرعاية الصحية العلاجية، أو الوقائية أو الرعاية المخصصة لاحتواء آلام المرض.
وتقول “هيومان رايتس ووتش” إن الأشخاص في السجون ومراكز احتجاز المهاجرين عادة لا يحصلون على الرعاية الطبية المناسبة تحت الظروف العادية، حتى في الدول المتقدمة اقتصاديا، وتشير إلى أن انحدار معايير الرعاية الصحية ساهم في وفاة مهاجرين مؤخرا كانوا محتجزين في عهدة سلطات الهجرة الأمريكية، وعادة ما يكون من بين المحتجزين كبار في السن وآخرين يعانون من حالات صحية مزمنة، ما يعني أنهم في خطر أكبر للمرض بكوفيد-19.
وتلفت المنظمة إلى أن الكثيريين في السجون الأمريكية غير مدانين في جرائم لكنهم في السجن بسبب أنهم غير قادرين على دفع الكفالة المحددة في قضاياهم.
وتؤكد “هيومان رايتس ووتش”، على أن الوكالات الحكومية التي لديها سلطة على نزلاء السجون أو مراكز احتجاز المهاجرين ينبغي عليها الأخذ في الاعتبار خفض كثافة الأشخاص بها من خلال إطلاق السراح المراقب أو المبكر للمحتجزين الذين لا يمثلون خطورة بما في ذلك مثلا، من يحين موعد إطلاق سراحهم قريبا، والمحبوسين احتياطيا بسبب جرائم غير عنيفة، أو من يستمر احتجازهم بغير ضرورة ولا تبرير.
كما ينبغي إطلاق سراح الأشخاص المعرضين لخطر أن يعانون من آثار خطيرة بسبب الفيروس، مثل كبار السن ومن يعانون من حالات صحية حرجة، وذلك مع الأخذ في الاعتبار ما إذا كانت منشآت الاحتجاز لديها القدرة الكافية لحماية صحة هؤلاء النزلاء، بما في ذلك ضمان الحصول على العلاج، مع الأخذ في الاعتبار أيضا مدى خطورة الجريمة المرتكبة وقت العقوبة المقررة.
وتشدد هيومان رايتس ووتش أنه على السلطات اتخاذ خطوات لضمان التنسيق الملائم مع إدارات الصحة العامة والتواصل بشفافية مع الموظفين والنزلاء من في عهدتها، وينغي على السلطات أيضا إجراء فحص واختبار كوفيد-19 بحسب أحدث التوصيات من السلطات الصحية.
وشددت المنظمة علىأن العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ينص على أن الحكومات عليها خلق الظروف التي “تضمن الحصول على كافة الخدمات والرعاية الطبية في حالة المرض”.
وتؤكد على أن الحكومات ملزمة بتقليل خطر الحوادث والأمراض بسبب العمل بما في ذلك ضمان أن جميع العاملين لديهم المعلومات الصحية وملابس ومعدات الوقاية اللازمة، فيما يعني أن يقدم للعاملين في المجال الصحي والآخرين ممن يتعاملون مع استجابة كوفيد-19 تدريب مكافحة عدوى ملائم ومعدات الوقاية المناسبة.
وتضيف المنظمة أن تقرير صدر في 2019 من منظمة الصحة العالمية واليونسيف وجد أن “ما يقرب من 896 مليون شخص استخدموا منشآت الرعاية الصحية ليس بها مرافق خدمات مياه، إضافة إلى 1.5 مليون استخدموا منشآت ليس بها صرف صحي”.
وقالت المنظمة إن وزارة الصحة المصرية أرسلت في فبراير الماضي أطباء وأطقم طبية إلى منشأة حجر صحي دون إعلامهم بأن نقلهم هو جزء من استجابة كوفيد-19 أو المخاطر التي ينطوي عليها الأمر، وقال الطاقم الطبي أنهم قد “خدعوا” في هذا التكليف.
وأوصت،هيومان رايتس ووتش، بأنه ينبغي على الحكومات اتخاذ إجراءات كي تكون الرعاية الصحية متاحة للجميع، متاحة بدون تمييز، وغير مكلفة، وتحترم كل الأخلاقيات الطبية، ومتوائمة ثقافيا، وذات جودة جيدة.
وكشفت المنظمة عن غلق الكثير من المدارس منذ تفشي الفيروس ما تسبب في تعطل التعليم لمئات الملايين من الطلاب، وأوصت باستخدام التعليم الإلكتروني للتخفيف من تأثير وقت الدراسة العادية الضائع، وأن يكون استخدام المدارس لتكنولوجيا التعليم الإلكتروني يضمن أدوات تحمي حقوق وخصوصية الطفل، كما على الحكومات التوجيه بتعويض وقت الفصول الدراسية الضائع عند إعادة فتح المدارس.
ونوهت المنظمة إلى أن الفيروس يؤثر أكثر على النساء والفتيات بعدد من الطرق، وأوصت في هذا الشن بأنه على السلطات اتخاذ خطوات تقلل من التأثير على النساء والفتيات وضمان أن الاستجابة لا ترسخ لعدم المساواة.
كما ينبغي على الحكومات ضمان أن تحتوي حملات التوعية العامة كيفية قيام ضحايا العنف المنزلي بالوصول إلى الخدمات، وضمان أن تكون الخدمات متاحة لكل ضحايا العنف المنزلي، بما في ذلك من يعشن تحت قيود تحد الحركة أو تحت الحجر الصحي والمتأثرات بكوفيد-19.
وتشير المنظمة إلى أنهو خلال الأزمات الصحية ، كان يتعرض الأفراد المصابين بالمرض أو العدوى وأسرهم إلى التمييز والوصم الاجتماعي، معلنة أنها توصي باتخاذ خطوة فعالة لحماية الأفراد والمجتمعات من الاعتداءات والذين ربما يتسهدفون بسبب اتهامهم بالمسؤولية عن الفيروس.
وأكدت المنظمة على أن منظمات المجتمع المدني تقوم بعمل حيوي في الكثير من البلاد في دعم الجهود لكبح انتشار الفيروس وضمان أن المصابين بكوفيد-19، أو من يعيشون في العزل أو تحت الحجر الصحي، يستطيعون الحصول على الحماية، والرعاية، والخدمات الاجتماعية اللازمة، وتوصي بأنه ينبغي على الحكومات حماية ودعم منظمات المجتمع المدني في قيامها بعملها، وكذلك من يقومون بالنقل عن تداعيات تفشي المرض.
وبحسب الأمم المتحدة، تواجه عدد من الدول المتأثرة بالفيروس أزمة بالفعل بسبب النزاعات، والكوارث الطبيعية، أو التغير المناخي، وفي هذا الصدد أوصت”رايتس ووتش”، أنه ينبغي على الحكومات ضمان عدم تأثر عمليات الإغاثة الإنسانية الضرورية التي تقوم بها الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة بسبب تفشي”كورونا”.الإعانات الاقتصادية للعمال ذوي الأجور المنخفضة
وأوصت المنظمة بضرورة خلق آليات حتى لا يعاني العمال المتأثرين بتفشي الفيروس، من خسارة الدخل بصورة قد تثنيهم عن عزل أنفسهم.
