تجري الرياح بما لا تشتهي السفن”، مثل عربي قديم، ردده أصحاب المعاشات بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار زيادة العلاوة الدورية السنوية للمعاشات ستكون 14% خلال العام المالي المقبل، الذي يبدأ أول يوليو 2020، فعلي الرغم من الترحيب بالقرار إلا أنه جاء في ظرف طارئ، وفى توقيت اعتبره البعض رسائل طمأنة من الدولة إلى فئات مهمشة، تأثرت بفعل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، التي يمر بها العالم، بسبب انتشار فيروس كورونا.
sss
القرار الذي أعلنه رئيس الجمهورية في كلمة متلفزة أمس، الأحد، جاءت ضمن لقاء عدد من السيدات بمناسبة عيد المرأة المصرية، قدرها خبراء بأنها أعلى بشكل ملحوظ من متوسط التضخم “معدل زيادة الأسعار”، خلال السنة المالية الحالية حتى الآن، فبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لم ترتفع معدلات التضخم السنوية خلال أول 8 أشهر من السنة المالية الحالية حتى الآن عن مستوى 10 %.
البدري فرغلي: قرار انتظرناه طويلا
“هذا القرار انتظرناه طويلا، نوجه الشكر لرئيس الجمهورية، على قراره الحكيم والتاريخي”، بهذه الكلمات أعلن البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، في” فيديو” عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بعد ساعات من إعلان القرار.
“هذا القرار انتظرناه طويلا، نوجه الشكر لرئيس الجمهورية، على قراره الحكيم والتاريخي”،البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات
“فرغلي” طالب أصحاب المعاشات بعدم التسرع والمطالبة بتنفيذ القرار والذي اعتبره بأنه جاء تنفيذا لحكم المحكمة الإدارية العليا قبل عامين، قائلا:” علينا أن ننتظر قليلا في إجراءات التنفيذ” مضيفا ” أرجو من الزملاء التقدم بالشكر باسم اتحاد أصحاب المعاشات لانحياز الرئيس لنا جميعا، وعلينا أن نراسل الرئيس ونشكره على تقديم ما قدمه لنا من تنفيذ الاحكام القضائية الباتة”.
ما طالب به “فرغلي” يكشف حجم المعاناة والأزمة التي كانت تواجه أصحاب المعاشات، والتي دعت الاتحاد الذي يرأسه إلى مقاضاة الحكومة، ورفع أصحاب المعاشات دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء، بسبب قيام هيئة التأمينات الاجتماعية على عدم إعادة تسوية معاشات المًحالين للتقاعد لبلوغهم سن الــ 60 على أساس إضافة نسبة 80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى أجرهم المُتغير.
انتصر القضاء لأصحاب المعاشات في نهاية الأمر، بإصدار المحكمة الإدارية العليا في عام 2018، بضم 80% من أخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير للمُحالين للتقاعد، بعد جولة طويلة في أروقة المحاكم.
آلية التنفيذ
بحسب ما أكده الدكتور محمد معيط وزير المالية، فأنه تنفيذًا لقرار وتوجيهات رئيس الجمهورية، بتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة صرف «العلاوات الخمسة» لأصحاب المعاشات تبلغ ٣٥ مليار جنيه هذا العام، مقدرا تكلفتها السنوية بأكثر من ٧ مليارات جنيه في السنوات التالية.
بحسب ما أكده الدكتور محمد معيط وزير المالية، فأنه تنفيذًا لقرار وتوجيهات رئيس الجمهورية، بتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة صرف «العلاوات الخمسة» لأصحاب المعاشات تبلغ ٣٥ مليار جنيه هذا العام، مقدرا تكلفتها السنوية بأكثر من ٧ مليارات جنيه في السنوات التالية
” معيط ” أعلن أنه سوف يتم إعادة تسوية معاش الأجر المتغير بإضافة نسبة ٨٠٪ من العلاوات الخاصة غير المنضمة للأجر الأساسي لأصحاب المعاشات المنتهية خدمتهم اعتبارًا من 1/7/2006، وحتي 30/6/2016، مرجعا السبب في القرار بأنه يعكس حرص القيادة السياسية على تحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات بما يُمَّكنهم من تلبية احتياجاتهم، خاصة أن فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي انتهت إلى عدم جواز ضم العلاوات الخمسة حيث اعتبرت ذلك تكرار صرف ما سبق صرفه، كما يعكس هذا القرار حرص القيادة السياسية أيضًا على حل جميع مشاكل منظومة المعاشات المتراكمة عبر عشرات السنين.
“معيط” يوضح موارد الصرف
وزير المالية، أوضح أن العلاوة الدورية لأصحاب المعاشات المقررة بـ ١٤٪ اعتبارًا من العام المالي المقبل، قائلا: “ستقوم صناديق المعاشات بصرفها، تتحملها الخزانة العامة للدولة ضمن قسط فض التشابكات البالغ ١٧٠ مليار جنيه، في العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ .
اقرأ أيضًا: “المعاش المبكر” وقانون التأمينات الجديد ..مخاوف 22 مليون موظف بالقطاع الخاص
وفقا لما أعلنه “معيط” فأنه بنهاية هذا الشهر تكون الوزارة سددت ١٢٠,٤ مليار جنيه لصناديق المعاشات من مبلغ هذا العام البالغ ١٦٠,٥ مليار جنيه، وأنه سيتم تعديل نسبة زيادة قسط فض التشابكات السنوي المحول من الخزانة العامة للدولة لصالح صناديق المعاشات لتصبح ٥,٩٪ بدلاً من ٥,٧٪، لاستيعاب هذه الإجراءات، وتوفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات المالية تجاههم”.
وقدر تكلفة العلاوات الدورية، والحافز الإضافي للعاملين بالدولة في موازنة ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، تبلغ ٣١ مليار جنيه، وأن تكلفة التخفيضات في ضريبة كسب العمل لجميع العاملين في الدولة تبلغ ٤ مليارات جنيه.
قرارات أخري لتخفيف التداعيات
بحسب ما ذكره وزير المالية، فإن قرار الرئيس بمد وقف العمل بقانون الضريبة على الأطيان الزراعية لمدة عامين جديدين بعد وقفها في يونية ٢٠١٧ لمدة ٣ سنوات، يأتي في إطار سعى القيادة السياسية لتعزيز دعائم منظومة الحماية الاجتماعية وتخفيف التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد على المواطنين خاصة الفئات الأكثر تضررًا”.
قرار الرئيس بمد وقف العمل بقانون الضريبة على الأطيان الزراعية لمدة عامين جديدين بعد وقفها في يونية ٢٠١٧ لمدة ٣ سنوات، يأتي في إطار سعى القيادة السياسية لتعزيز دعائم منظومة الحماية الاجتماعية وتخفيف التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد
“معيط” أشار إلي أنه تم تخصيص مليار جنيه خلال شهري مارس وأبريل لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين المنضمين لمبادرة «الاستثمار»، التي أعلنتها الحكومة خلال أكتوبر الماضي، وتم على ضوئها توقيع اتفاقيات التسوية مع ٧٧ من الشركات المصدرة إضافة إلى صرف نسبة ١٠٪ من مستحقات المصدرين للمرة الثالثة هذا العام؛ تحفيزًا للاستثمار، وتشجيعًا للصناعة الوطنية بما يُسهم في زيادة حجم الإنتاج وتوسيع القاعدة التصديرية، على النحو الذى يُساعد في استدامة النمو، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي؛ من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم
من الإجراءات التي اتخذتها الدولة لرفع الأعباء ، بدء مصلحة الضرائب المصرية تنفيذ التكليفات الرئاسية برفع الحجوزات الإدارية على كل الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل دفع ١٠٪ من الضريبة المستحقة عليهم، وإعادة تسوية ملفاتهم من خلال لجان فض المنازعات؛ بما يمنحهم فرصة جديدة للاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات، في المرحلة الإدارية دون انتظار الإجراءات الضريبية الطويلة باللجوء للمحاكم، على النحو الذى يُرسخ جسور الثقة مع الممولين؛ باعتبارهم شركاء التنمية، ويُسهم في تحسين مناخ بيئة أداء الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة.
الدستور يحمي أصحاب المعاشات
العديد من مواد الدستور المصري نصت على التضامن الاجتماعي، منها المواد (8 و17، و27)، والتي تقر بقيام المجتمع على التضامن الاجتماعي، والتزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، والالتزام بحد أدنى وأقصى للأجور، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين.
وفقا لبيانات وزارة التضامن، بلغ إجمالي عدد المستفيدين من زيادة المعاشات حتى يونيو الماضي، نحو 9.8 ملايين صاحب معاش ومستفيد
وفي يناير الماضي، أعلنت نيفين القباج، وزير التضامن، بدء تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون 148 لسنة 2019، اعتبارا من أول يناير الجاري، مشيرة إلي إنه سيتم دمج صندوقي التأمينات على مستوى الجمهورية في هيئة واحدة بإدارة وصندوق موحد لنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات في مصر مما سيترتب عليه سرعة أداء الخدمات التأمينية في أسرع وقت ممكن وكذلك توحيد الإجراءات وتوحيد المفاهيم بين العاملين بالهيئة، خلال جدول زمنى سيتم إعلانه قريبا وفق آليات الدمج الإداري والتقني والمؤسسي التي ستتم في الصندوقين.
وفقا لبيانات وزارة التضامن، بلغ إجمالي عدد المستفيدين من زيادة المعاشات حتى يونيو الماضي، نحو 9.8 ملايين صاحب معاش ومستفيد، وأن عدد الحالات المستفيدة من الحد الأدنى لزيادة المعاشات نحو 1.514 مليون حالة معاش بنسبة 20% من عدد أصحاب المعاشات، بينما يبلغ عدد أصحاب المعاشات الذين ينطبق عليهم الحد الأقصى للزيادة نحو 483 ألف معاش بما يمثل 8.5% فقط من أصحاب المعاشات.
اقرأ أيضًا:“التضامن”: اعداد قاعدة بيانات لذوي الإعاقة من”الصم وضعاف السمع”
وتشير إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الصادرة في يناير الماضي، أن قيمة المبالغ المنصرفة من برنامج «تكافل وكرامة» بلغت 13.2 مليار جنيه عـام 2018، مـقـابل 9.3 مليار جنيه عــام 2017، بزيـادة 42.1٪، فيما بلغ عدد الاسر المستـفيدة 2.2 مليون أسرة عام 2018، مقابل 2.3 مليـون حـالـة عام 2017.
تشير إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الصادرة في يناير الماضي، أن قيمة المبالغ المنصرفة من برنامج «تكافل وكرامة» بلغت 13.2 مليار جنيه عـام 2018
وكشفت الإحصاءات الصادرة عن الجهاز في 30 سبتمبر، إلى أن عدد المسنين في مصر ممن يبلغوا 60 عاما فأكثر، يصل حاليا 6.5 مليون مسن، منهم “3.5 مليون للذكور، 3 ملايين للإناث”، بنسبة 6.7% من إجمالي السكان، لافتا إلى أن توقعات البقاء على قيد الحياة عند الميلاد للأفراد في هذه الفئة العمرية بلغت متوسطها 73.9 سنة، “72.7 سنة للذكور، 75.1 سنة للإناث”، في حبين بلغت نسبة المسنين الحاصلين على مؤهل جامعي فــأعلى بلغت 8.9% منها “12.4% للذكور، 5.1% للإناث” من إجمالي المسنين، وذلك وفقا لتقديرات القوى العاملة لعام 2018.
وأشارت البيانات إلى أن أعداد المسنيـن المشتغـلين بلغ 1.217 ملـيـون مسن منهم: ” 52.9% يعملون في نشـاط الزراعة والصيـد، و17.5% يعملون في نشاط تجارة الجملة والتجزئة”، علاوة على 4.7% يعملون في نشاط النقل والتخزين، و24.9% يعملون في باقي الأنشطة.
