ضجة كبيرة أثيرت خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي بين المحامين، عقب تسرب أنباء بإجبار أحد المحامين المحبوسين احتياطيًا في المنصورة، على حلاقة شعره من قبل الضابط الخصم الذي يعمل بذات الحجز، إلا أن نقابة محامي جنوب الدقهلية، نفت حدوث الواقعة على هذا النحو.
sss
وتداول محامون خلال الساعات الماضية، أنباء بتعرض المحامي “محمد عبدالمولى” المحبوس لاتهامه بدهس ضابط شرطة أثناء وجوده فى كمين لمتابعة تنفيذ الحظر مطلع مايو الماضي، للإجبار على حلاقة شعره.
بدوره كلف نقيب المحامين رجائي عطية، عضو مجلس النقابة محب المكاوي، ونقيب النقابة الفرعية لجنوب الدقهلية محمد الغمري، بسرعة التحقيق فيها.
نقيب المحامين المنتخب مؤخرًا في منصبه الجديد، أكد فى بيانه بشأن الواقعة أنه يشجب أي تعدى يقع على أي محامي بأي مكان وبأي وسيلة.
التأكد أولًا
واكتسبت الواقعة زخمًا على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بين المحامين، حيث طالب المحامي الحقوقي نجاد البرعي بالتثبت أولًا من الواقعة قبل أي شيء، حيث كتب عبر فيس بوك: “لن اعلق علي ما قيل انه حدث لزميلنا المحامي في المنصوره قبل ان اتأكد انه حدث ..قسوه ما يشاع انه حدث له جعلني متردد للغايه في تصديقه . المنصوره بها مجموعه من كبار محامي مصر ولا اظن انهم يحتاجون الي دعم قانوني لا من النقيب ولا من غيره، لكن نتأكد اولا من ان ذلك حدث . ثم نتأكد من ان وزاره الداخليه لم تتصرف بما يمليه عليه واجبها من المسارعه ببتر العناصر الفاسده من صفوفها ومحاسبتهم .وحينها يكون لكل حادث حديث”.
وذكر أيضًا “المحامون لا ينتظرون اي شئ من اي احد حتي من اختاروه نقيب ولكنهم قادرين علي الدفاع عن انفسهم وزملائهم …نحصل للناس علي حقوقهم فلن نضيع حقوقنا …بلا نقابه بلا بتاع”.
بيان نقابة محامي جنوب الدقهلية
بدورها أصدرت لجنة الحريات بنقابة محامي جنوب الدقهلية، مساء الجمعة، بيانا نفت فيه ما أثير، بشأن تعرض محمد عبد المولى المحامي، والمحبوس احتياطيا على ذمة إحدى القضايا، “لحلاقة شعره عنوة عنه” داخل محبسه بقسم أول المنصورة.
وجاء نص البيان كالتالي:
بتاريخ اليوم الجمعه الموافق ٥ / ٦ / ٢٠٢٠ تقابلنا بالزميل محمد عبدالمولي محامي المنصورة المحبوس على ذمة أحداث كمين المنصورة وذلك بمحبسه بقسم اول المنصورة وتحقق لدينا الاتي:
أولا، العبث بجميع الادلة من تحريات و محضر جمع الاستدلالات وشهادة الشهود وغيرها من أدلة الاتهام المقدمة ضد الزميل بالمخالفة للحقيقة والواقع، وذلك عن طريق استعمال الخصم لسلطاته هو وأهليته.
ثانيًا، منذ الوهلة الأولى تم حبس الزميل بالحجز الجنائي بقسم شرطة أول المنصورة والذى يعمل به الخصم مما عرض الزميل لانتهاكات ومحاولة للضغط عليه من قبل المسجلين المحبوسين معه فى ذات الحجز لإجباره على الاعتذار و الاعتراف بالواقعة المصورة من جانبهم على غير الحقيقة، وكان هذا التحريض من الضابط الخصم وزملائه مستخدمين سلطاتهم.
ثالثا، أما عن الواقعة و التي هزت جبين جموع محامين مصر، والمتعلقة بحلق شعر الزميل جبراً و كرهاً، فقد أقر الزميل أمامنا عدم وجود أى اكراه مادى و لكن تم ذلك بسبب الإكراه المعنوى الذى تعرض له الزميل بمناسبة حبسه مع المسجلين و المصابين ببعض الأمراض مما اضطره للموافقة على هذه الواقعة تجنبًا للأمراض، كما أقر الزميل بعدم وجود الضابط الخصم أثناء هذا ولكنه قد قام بتهديده سابقا بقص شعره وأنه لن يرى الشمس و أيضا “خلي المحامين ينفعوك”، إلى آخر ذلك من الواقعة المسطرة ببلاغ الزملاء بالأمس نيابة عنه وبتكليف منه، وقد أقر الزميل بذلك أمامنا، كما شكر زملاءه على تقديم البلاغ نيابة عنه، وشدد وناشد جموع محامي مصر بمؤازرته والحضور معه لدرء الظلم الواقع عليه”.
كما حدد وفد لجنة الحريات عدة مطالب جاءت على النحو التالي:
١ – حضور مجلس النقابة العامة لمحاميٌ نقيبا وأعضاء بكامل هييته جلسة الزميل يوم الأحد القادم الموافق ٧ / ٦ والقيام بواجبهم تجاه الزميل.
2- نطالب من السيد النقيب العام تقديم بلاغ للسيد وزير الداخليه بفتح تحقيق عاجل مع الضابط الخصم في الوقائع المنسوبه إليه مع إيقافه عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق الإداري.
3- نناشد جموع محامي مصر بحضور ذات الجلسة لموزارة زميلهم امتثالا لاداء رسالة المحاماة وترسيخا لقواعد الحق و العدل و الانسانية و المساواة.
وختم البيان بقوله “عاشت وحدة المحامين عاشت نقابة المحامين
عبيرالجميل
مقررة لجنة المرأة
د عبد الرحمن مومن
المحامى”.
نداء للرئيس
في نداء وجهه للرئيس عبد الفتاح السيسي، طالب المحامي منتصر الزيات، ناشد بإعادة الاعتبار إلى مهنة المحاماة والى المحامين، حيث كتب عبر حسايه على موقع “فيس بوك” هل يرضيك يا سيادة الرئيس؟، لا يمكن ان ننسى ذلكم التصرف الذي صدر عن رئيس الجمهورية عام ٢٠١٥ اثر اعتداء غاشم من أحد الضباط على محام في فارسكور بدمياط ” انا بعتذر للسادة المحامين”.
اقرأ أيضًا:
وتابع: “هذه العبارة مرت على كثيرين مرور الكرام ، لكني وقفت عندها مليا ، واستغربت انها مرت على مجلس نقابة المحامين آنذاك دون استغلالها والبناء عليها في اطار ضرورة اعادة بناء جدار الاحترام بين المحامين والسلطات المختلفة التي يتعاملون معها بصورة دورية , وتوجيه ذلكم الاعتذار لتراجع وزارة الداخلية سياساتها في التعاطي مع السادة المحامين في دواوين الأقسام الشرطية وغيرها، وقد تكررت للاسف الشديد حالات الاعتداء على محامين بسبب واثناء ممارستهم للمهنة بما ينال من الاحترام الواجب لمهنة المحاماة بحسبانها ضلع رئيس من أضلاع تحقيق العدالة في بلادنا
وآخر هذه المأسي هو ذلكم العدوان الذي وقع على المحامي محمد عبد المولى المحبوس في نزاع بينه وبين ضابط شرطة حرك جانب من النزاع احيل بسببه المحامي الى محاكمة عاجلة ، بينما تأخر التعاطي مع جانب اخر منه يتعلق بالتعدي عليه وتم قيده إداريا؟.”.
مرشح انتخابات المحامين في 2015 على منصب النقيب قال أيضًا: “إننا بالضرورة لا نتجاوز في مطالبنا ، ولا نرمي ابدا الى التدخل في شأن مطروح على القضاء، لكن الذي لا يليق ان يهان محام كبير اثناء حبسه احتياطيا من ذات الضابط الذي تسبب النزاع معه في حبسه ومحاكمته ومن زملائه في ديوان قسم الشرطة بالمنصورة , خاصة أن عبارات التهديد التي صدرت من الضابط هي قيد التنفيذ مما يلقي بظلال كثيفة من الشكوك والهواجس في هذا الإطار !!
سيادة الرئيس، انتم الحكم بين السلطات وبهذه الصفة الدستورية نناديك للتدخل واعادة الاعتبار الى مهنة المحاماة والى المحامين المصريين نبض الوطنية المصرية مع شعور متزايد احساس المحامين بالقهر والظلم، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل”.
