أصدر مركز التنمية والدعم والإعلام DAM أول تقرير أسبوعي له، عن حالة حقوق الإنسان المصرية، حيث تناول التقرير الحالة الحقوقية في الدولة خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو الجاري، على أن يصدر المركز بشكل متتابع تقرير مماثل عن كل أسبوع لاحقًا، حيث يستعرض هذا التقرير إجراء انتخابات مجلس النواب في شهر نوفمبر المقبل، وضعف أداء النواب في مواجهة أصحاب المستشفيات الخاصة في أزمة “كورونا”، كذلك قرار محكمة النقض باعتبار التجمهر من الجرائم المخلة بالشرف، فضلًا عن مطالبة النائب العام بتشديد عقوبة الختان، وأيضًا استطلاع الرأي بشأن استئناف عمل الحضانات وإجراء امتحانات الثانوية العامة، وفي مجال الصحة تطرق إلى مشكلات التقزم والأنيميا وفقر الدم، كما رصد في حقوق المرأة تعيين مديرة نيابة بإحدى محافظات الصعيد، وعن نقابة المحامين استعرض واقعة قص شعر المحامي المحبوس بالمنصورة.
التقرير الذي أعده الباحث الحقوقي أحمد أبو المجد، يقدم صورة عن حالة حقوق الإنسان وتطورها ومكشلاتها، من خلال رصد أداء المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية، إلى جانب بقية الأطراف المتفاعلة والمؤثرة في صياغة حالة حقوق الإنسان في المجتمع المصري كمؤسسات المجتمع المدنى، بحيث تكون مصدرًا للباحثين والمهتمين بقضايا حقوق الإنسان، وكذلك مادة حية تعين النشطاء، سواء كانوا سياسيين أو حقوقيين أو غيرهم، وتمكنهم من أدوات ومعلومات هامة ومفيدة في نشاطهم وعملهم اليومي.
وتناول التقرير في جزء منه الحقوق المدنية والسياسية، حيث رصد التصريحات الأخيرة الصادرة من قيادات فى مجلس النواب بأن انتخابات المجلس القادمة ستكون فى شهر نوفمبر، وأن هناك مطالب بإجراء انتخابات مجلس الشيوخ بالتوازي معها.
كما رصد التقرير ضعف أداء البرلمان في مواجهة أصحاب المستشفيات الخاصة، بعد رفضهم تسعيرة وزارة الصحة لخدمات علاج فيروس كورونا المستجد، حيث اكتفى أعضاء البرلمان بإرسال رسائل شفهية تخاطب أصحاب المستشفيات بلغة باهتة بعيدًا عن استخدام أي وسيلة تشريعية أو رقابية حقيقية لإلزامهم بدورهم في هذا الوباء.
وفيما يتعلق بإدارة العدالة ودولة القانون، تعرض التقرير للحكم الأخير لمحكمة النقض الذى اعتبر التجمهر من الجرائم المخلة بالشرف، وفصل الموظف بناء على صدور حكم جنائي نهائي بارتكابها يتفق مع صحيح القانون، حتى ولو بُرئ هذا الموظف من ارتكابها في درجات التقاضي اللاحقة.
كما رصد التقرير مطالب النائب العام المصرى، المشرّع بضرورة إعادة النظر فى العقوبة المنصوص عليها لمرتكبى جريمة الختان، خاصة إذا كان طبيبًا، وذلك بعد تعدد هذه الجرائم مؤخرًا ووفاة بعض الضحايا.
وفيما يتعلق بحرية الفكر والرأي والتعبير، رصد التقرير تحرك وزارة الثقافة بإطلاق سلسلة لقاءات فكرية تضم تسجيلات لمجموعة من الندوات والصالونات الثقافية الهامة التى نظمتها قطاعات الوزارة المختلفة لكوكبة من المفكرين والمبدعين والعلماء، وتاتى ضمن فعاليات المبادرة الإلكترونية الثقافة بين إيديك بقناة وزارة الثقافة على “يوتيوب” بعد نجاح عرض الوزارة على صفحتها بالموقع المناظرة التاريخية مع المفكر الكبير الراحل فرج فودة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب عام 1992 والذى وصل عدد مشاهداتها حوالى 100 ألف مشاهدة حتى الآن.
أما بالنسبة لحقوق المرأة، فقد رصد الباحث في تقريره، تعيين خمس سيدات من المستشارات بالنيابة الإدارية، مديرات لعدد من النيابات الإدارية بمحافظات القاهرة والإسكندرية والدقهلية بالإضافة إلى محافظة أسيوط، والتي تعد سابقة هي الأولى من نوعها لتعيين مديرة نيابة بإحدى محافظات الصعيد.
وفيما يخص التعليم، كانت هناك مقارنة بين قيام وزارة التضامن الاجتماعي باستطلاع رأي بشأن استئناف عمل الحضانات، والتي اتخذت الوزارة قرارًا بغلقها في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبين إصرار وزارة التربية والتعليم على إجراء امتحانات الثانوية العامة.
كذلك تطرق التقرير إلى قضية الحق فى الصحة، حيث رصد تصريح نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، بأن من مؤشرات سوء التغذية في مصر، التأخر العقلي، وقلة التحصيل الدراسي، والتسرب من التعليم، وزيادة فرص الإصابة بالسمنة، ومرض السكري، وأن في مصر طفل من كل 3 أطفال دون 5 سنوات يعانون من التقزم “الطول بالنسبة للعمر” وأن سيدة من كل 4 سيدات في عمر الإنجاب تعاني من الأنيميا وفقر الدم، والأطفال بذلك عرضة لقلة التحصيل المدرسي وتأخر النمو الذهني.
كذلك إعلان وزيرة الصحة والسكان، عن نجاح تجربة حقن المصابين بفيروس كورونا المستجد ببلازما المتعافين من الفيروس وذلك لعلاج الحالات الحرجة.
وفيما يتعلق بالعمل النقابى رصد التقرير في نقابة المحامين تقديم بلاغ لنيابة الأموال العامة، عن جرائم غسيل أموال والإضرار عمدًا بالأموال العامة للنقابة في عهد النقيب السابق، والضجة التى أثيرت عقب تسرب أنباء بإجبار أحد المحامين المحبوسين احتياطيًا في المنصورة، على حلق شعره بالإكراه.
وللإطلاع على التقرير كاملًا اضغط هنا..
