بعد 4 سنوات من المناشدات الدولية، أفرجت الحكومة البحرينية، أمس الثلاثاء، عن الناشط الحقوقي البارز نبيل رجب، الذي كان يقضي عقوبة بالسجن 5 سنوات، بزعم نشر أخبارا كاذبة عن انتشار التعذيب في سجون البحرين.
وواجه رجب، صاحب الـ55 عاما، الذي يعد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في الممكلة البحرينية، اتهامات بنشر أخبار كاذبة وشائعات في وقت الحرب وإهانة دول أجنبية، و إهانة وزير الداخلية علنا، إذ انتقد قصف المملكة العربية السعودية في اليمن، وتعذيب نشطاء في سجن جو البحريني.
ومن المقرر أن يقضي باقي عقوبته بالإجراءات الاحترازية طبقًا لقانون يسمح للمحاكم بتحويل أحكام السجن إلى تدابير احترازية.
وعلى مدى سنوات الأربع الماضية لم تنقطع رسائل التضامن والشجب والإدانة والمناشدات الدولية من لجان حقوق الإنسان بالأمم المتحدة للإفراج عن حسين رجب، كونه يمثل رمزية كبيرة للحركة الحقوقية في الوطن العربي، نظرا لمواقفه البارزة في مناهضة التعذيب في بلاده.
ولـ”رجب” باع طويل في الحركة الحقوقية البحرينية، حين أسس مركز البحرين لحقوق الانسان، في يوليو 2002، وهو أيضا المدير المؤسس لمركز الخليج لحقوق الانسان، ونائب الأمين العام للفدرالية الدولية لحقوق الانسان وعضو المجلس الاستشاري لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لمنظمة هيومان رايتس ووتش.
ويعد رجب من الأصوات البارزة في مجال حقوق الإنسان بالوطن العربي، وكان صوتا بارزا خلال ثورات الربيع العربي في البحرين، كما واجه الاعتقال والاحتجاز والمنع من السفر بسبب نشاطه مرارا، كما تم الحُكم عليه بالسجن في عدة قضايا لها صلتها بنشاطه في مجال حقوق الانسان.
اقرأ أيضًا:
وتعرض رجب مرارا وتكرارا للاعتقال والسجن بسبب عمله السلمي في مجال حقوق الإنسان في البحرين. فبجانب مرات اعتقاله وقت الانتفاضة البحرينية، ألقي القبض عليه في سبتمبر 2014، ووجهت إليه تهمة إهانة وزارتي الداخلية والدفاع، بسبب تغريدة قال فيها بأن المؤسسات الأمنية في البحرين هي “أولى حاضنة فكرية” للمتطرفين من المواطنين الذين ينضمون إلى “داعش”.
ولازالت كلمات مدير مركز البحرين لحقوق الإنسان حين ألقي القبض عليه في 2015 دليلا يتحذى به كل ناشط عربي في مواجهة قمع حكومته: “لن يوقف النضال من أجل الديمقراطية، وإنما هذه إلا محاولة أخرى لقمع حرية الناس في التعبير عن آرأئهم، وهذا ما يدلل على أن الأوضاع في البحرين متجهةٍ من سيء إلى أسوأ. ولكن الأكيد أن النضال سيستمر من أجل حقوق الإنسان، وسوف يستمر الكفاح من أجل العدالة في هذه البلاد وسيستمر النضال من أجل وقف كل الانتهاكات لحقوق الإنسان حتى تتوقف الانتهاكات. وكل هؤلاء الشرطة والرجال والناس سوف لن يوقفوا عملي ولن يوقفوا كفاحي ونضالي من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية”.
وتعكس حالة نبيل راجب طبيعة تعامل الحكومة البحرينية مع النشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين الذين دفعوا أثمانا غالية من حريتهم، نتيجة دفاعهم المستمر عن حرية الرأي والتعبير.
وتعج سجون البحرين بالألوف من النشطاء، حيث رصد أكثر من 14 ألف حالة اعتقال تعسّفي منذ 2011، فيما يقبع في السجون الآن أكثر من 4000 سجين رأي، وهو العدد الأكبر لدولة في الشرق الأوسط.
وسبق أن طالبت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية باتخاذ خطوات فورية لضمان حصول جميع المعتقلين على الرعاية الصحية، بعد أن كشفت وجود معتقلين داخل السجون في البحرين مصابين بأمراض مثل السرطان أو التصلب اللويحي لا يستطيعون الحصول على رعاية متخصصة ومسكنات.
وقام باحثو المنظمة بأخذ شهادات عائلات 11 معتقلا وحصلوا على معلومات موثوقة بشأن هذه الحالات من “الإهمال الطبي”، بحسب بيان المنظمة.
اقرأ أيضًا:
وتشتهر المحاكم البحرينية بإفراطها في إصدار وتأييد قرارات بتجريد مواطنين من الجنسية، حيث بلغت قرارتها بتجريد 643 شخصاً من الجنسية، قبل انخفاضهم إلى حوالي 350 شخصاً في الأشهر الأخيرة.
وتمنع الحكومة البحرينية وسائل الإعلام المستقلة من العمل ببلادها، كما لم تمنح تراخيص العمل لأي من منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان أو خبراء هيئة الأمم المتحدة، كما شددت من قبضتها بالتحكم في المنابر الإلكترونية وتشديد الرقابة على حسابات التواصل الاجتماعي، إذ هددت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية رواد التواصل الاجتماعي بمحاكمة أي شخص يتابع الحسابات الإلكترونية التي تنشر “الفتنة” على وسائل التواصل الاجتماعي.
