عادت قضية تسليم الرئيس السوداني السابق عمر البشير، ومسئولين آخرين، إلى المحكمة الجنائية الدولية، عقب تسليم علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف بـ “علي كوشيب” نفسه، إلى الواجهة مجددًا.
sss
و”علي كوشيب” أحد أبرز الوجوه التي اعتمد عليها “البشير” في مكافحة التمرد في إقليم دارفور، والتي تسببت في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وبعد تسليم “كوشيب” نفسه طواعية في جمهورية إفريقيا الوسطى، دعت “الجنائية الدولية” إلى تسليم “البشير” واثنين آخرين مطلوبين لديها.
دارفور
ويواجه الرئيس السوداني السابق، وعدد من معاونيه، تهما بارتكاب جرائم حرب في دارفور، وكان أحد أبرز المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية طيلة السنوات الماضية.
وكانت الأزمة قد نشبت في الإقليم الشهير، إثر اندلاع قتال عندما حمل رجال العشائر السود السلاح، بعد اتهامهم حكومة البشير التي يهيمن عليها العرب بتهميش المنطقة.
عقب ذلك شرعت قوات الجيش في قتال المتمردين، وانضمت إليه قوات شبه عسكرية بما فيها ميليشيا الجنجويد سيئة السمعة، اتهمت باقتحام القرى راكبين الإبل والخيول، وبقتل الرجال واغتصاب النساء وسرقة كل ما يمكن أن يجدوه.
كما تتهم جماعات حقوق الإنسان حكومة البشير باستخدام تكتيكات الأرض المحروقة، ما أسفر عن تشريد أكثر من مليوني شخص عن منازلهم.
“كوشيب”.
“كوشيب”
و”كوشيب” سوداني من مواليد عام 1957، وتقول المحكمة الجنائية إنه كان يعتبر “الوسيط” بين قيادات “ميليشيا الجنجويد” في وادي صالح وبين الحكومة السودانية، كما أنه “نفذ استراتيجية مكافحة التمرد والتي تسببت في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
ويزعم بأنه قام بتجنيد محاربين، وبتسليح وتمويل وتأمين المؤن والذخائر لميليشيا الجنجويد تحت قيادته، كما يتهم بأنه “شارك شخصيا في هجمات ضد السكان المدنيين في بلدات كودوم وبنديسي ومكجر وأروالا بين أغسطس 2003 مارس 2004، حيث ارتكبت جرائم قتل للمدنيين واغتصاب وتعذيب وغير ذلك من صنوف المعاملات القاسية وأنه بذلك قد شارك مع غيره في ارتكاب هذه الجرائم.”
التسليم طوعًا
الثلاثاء أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، أن “علي كوشيب” قد سلم نفسه طوعا إلى المحكمة في جمهورية إفريقيا الوسطى وتم احتجازه بناء على أمر القبض الصادر عن المحكمة في 27 إبريل 2007، مشيرة إلى أنه قيد الاحتجاز لدى المحكمة.
وأشارت المحكمة في بيان صادر، إلى أن كوشيب سيمثل قريبا أمام الدائرة الابتدائية الثانية.
ترحيب أممي
كما رحبت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت باستسلام “علي كوشيب” واصفة ذلك بأنه “تطور مهم للغاية.”
وأشارت إلى أن المسؤولين عن الجرائم الدولية، واسعة النطاق المرتكبة في منطقة دارفور بغرب السودان، “ظلوا ولفترة طويلة، يفلتون من المحاكمة.”
وقالت “باشيليت” إن علي كوشيب هو الشخصية الرئيسية الأولى والوحيدة التي يتم القبض عليها وتسليمها إلى المحكمة الجنائية الدولية، حتى الآن، فيما يتعلق بالعديد من “عمليات القتل والاغتصاب والنهب وغيرها من الجرائم التي حدثت عندما كان قائدا لميليشيات الجنجويد الموالية للحكومة.”
وأعربت عن أملها في أن “ينضم إليه المتهمون الأربعة الآخرون أمام المحكمة الجنائية الدولية في المستقبل القريب.”
المطالبة بـ”البشير”
وعقب تسليم “كوشيب” نفسه، دعت كبيرة ممثلي الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، السودان إلى تسليم الرئيس السابق عمر البشير واثنين آخرين مطلوبين لدى المحكمة.
ووصفت بنسودا تسلم المحكمة لـعلي كوشيب بـ”التطور المهم للضحايا الذين ينتظرون العدالة”، وحثت عبد الله باندا، القائد العام لحركة العدالة والمساواة في إقليم دارفور غرب السودان الذي لا يزال طليقا، لأن يحذو حذو كوشيب ويسلم نفسه للجنائية الدولية.
