جاءت قرارات الحكومة المصرية التي أعلنتها اليوم، بشأن إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد، لتكشف عن تباين في قوة تدابير المواجهة التي تبنتها منذ مارس الماضي، حيث اتخذت الإجراءات بشكل تدريجي خطًا تصاعديًا في البداية، قبل أن يأخذ المنحى في الهبوط مؤخرًا، خاصة في البيان الأخير.
sss
وكان المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، قد أعلن عن صدور عدة قرارات اليوم الخميس، بشأن جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد.
جاء هذا عقب اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس “كورونا المستجد” عبر تقنية “فيديو كونفرانس”، صباح اليوم، بمقر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
القرارات الجديدة
وفي ختام اجتماعها عقب استعراض موقف مكافحة الفيروس، أصدرت اللجنة القرارات التالية:
1- استمرار حظر حركة المواطنين من الساعة 8 مساء وحتى الساعة 4 صباحاً، اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق 14 يونيو وحتى يوم الثلاثاء 30 يونيو الجاري، ووقف حركة جميع وسائل النقل العام من الـ8 مساء يومياً.
2- دراسة فتح دور العبادة اعتباراً من أول يوليو مبدئياً، في المحافظات الأقل إصابة، ووفقاً لمدى حرص والتزام المواطنين باتباع إجراءات السلامة والوقاية الصحية، مع متابعة الموقف أولًا بأول.
3- الإعلان أول يوليو المقبل عن بدء حركة السياحة الوافدة والطيران إلى المحافظات السياحية الأقل إصابة.
4- عقد امتحانات طلاب شهادة الثانوية العامة في موعدها المحدد سلفاً، وفقاً للضوابط والشروط الصحية المتفق عليها.
5- مد عمل المحال التجارية والمولات لمدة ساعة؛ لينتهي العمل بها في الساعة السادسة مساءً بدلاً من الخامسة مساءً طوال نفس الفترة.
6- استمرار العمل بالقرار السابق لرئيس الوزراء، الخاص بتخفيض عدد العاملين في الوزارات والجهات الحكومية؛ لمنع الاختلاط والتزاحم، على أن يقوم كل وزير باتخاذ القرارات الإدارية الخاصة بتنظيم ذلك وفق ما تقتضيه ظروف العمل بوزارته.
7- السماح للأندية الرياضية بالبدء في تلقي الاشتراكات للأعضاء، اعتباراً من 15 يونيو الحالي حتى 30 يونيو، وكذلك رفع كفاءة المنشآت وإعادة تأهيلها.
8- استمرار غلق المتنزهات العامة والشواطئ العامة حتى نهاية الشهر الحالي.
اقرأ أيضًا:
أكثر من 38 ألف إصابة
ويوم أمس، أعلنت وزارة الصحة والسكان، تسجيل 1455 حالة إصابة جديدة بـ”كورونا”، إضافة إلى 36 حالة وفاة بزيادة حالة واحدة عن اليوم السابق.
وبحسب خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة فإن “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 38284 حالة، من ضمنهم 10289 حالة تم شفاؤها، وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي و1342 حالة وفاة”.
كما ذكر أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بالفيروس هي القاهرة والجيزة والقليوبية، بينما سجلت محافظات البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء أقل معدلات إصابات بالفيروس، وناشد متحدث الوزارة المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
كيف جاءت قرارات الحكومة منذ بدء الأزمة إلى الآن؟
والمتابع لقرارات الحكومة بشأن مكافحة فيروس كورونا منذ بدء اتخاذا قرارات بحظر الحركة وتعليق السفر وتوقيف الدراسة، سيلحظ خطًا تصاعديًا في البداية بشكل تدريجي، قبل أن يأخى المنحى في الهبوط مؤخرًا، خاصة في بيان اليوم.
تعليق الدراسة
البداية كانت في 14 مارس، عندما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من 15 مارس، وفي 26 مارس صدر قرار بتكليف طلاب الصفوف الدراسية من الثالث الابتدائى حتى الثالث الإعدادي بإعداد مشروع بحثي، للعبور إلى السنة التعليمية التالية، واختبارات إلكترونية للصفين الثاني والثالث الثانوي، وإجراء امتحانات للشهادة الثانوية.
كذلك قرر المجلس الأعلى للجامعات، استكمال الدراسة بنظام التعليم عن بعد، وإلغاء الامتحانات التحريرية والشفوية، واستبعاد الدرجات من المجموع التراكمي، كما قرر تبني أحد بديلين، الأول إعداد الطلاب رسائل بحثية مقبولة، والثاني عقد اختبارات إلكترونية.
حظر التجوال
تقرر حظر التجوال في 24 مارس، حيث شمل حظر انتقال المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية أو التحرك على جميع الطرق من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً لمدة أسبوعين، وتجدد في 8 أبريل إلا أنه قرر بدء الحظر اليومي من الثامنة مساء بدلًا من السابعة مساء، وفي 23 أبريل تم تقليص عدد ساعات الحظر، ليبدأ في التاسعة مساءً بدلًا من الساعة الثامنة وحتى الساعة السادسة صباحًا.
وفي 17 مايو استمر العمل بنفس إجراءات حظر التجوال حتى نهاية رمضان، ليبدأ حظر التجوال من التاسعة مساءً حتى السادسة من صباح اليوم التالي، وبشأن عيد الفطر، تقرر مد فترة حظر التجوال ليبدأ من الساعة الخامسة بدلا من التاسعة، وفي 30 مايو الماضي تقرر أن يبدأ حظر التجوال من الساعة 8 مساء وحتى 6 صباحاً لمدة 15 يومًا.
إغلاق الأندية الرياضية ومراكز الشباب
في 19 مارس تقرر إغلاق الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب ابتداء من الساعة 7 مساء وحتى الساعة 6 صباحا بكافة أنحاء مصر، وفي 24 مارس صدر قرار بغلق الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب، مع استمراره لاحقًا ضمن الإجراءات المتبعة.
إغلاق جميع المطاعم والمقاهي
وفي 19 مارس تقرر للمرة الأولى إغلاق جميع المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية من الساعة 7 مساء وحتى الساعة 6 صباحا، باستثناء خدمات توصيل الطلبات للمنازل ومحال السلع الغذائية والصيدليات، سواء بالمراكز التجارية أو خارجها، وفي 24 مارس تم تمديد القرار، كما استمر العمل به حتى 30 مايو.
تعليق حركة الطيران
كذلك تقرر في 19 مارس تعليق حركة الطيران بكل المطارات المصرية حتى 31 مارس، واستمر العمل بالقرار في البيانات اللاحقة.
وسائل النقل
وفي 24 مارس صدر قرار بوقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً، وتم تمديد القرار لاحقًا.
المحال التجارية
وفي 24 مارس تقرر غلق ابتداءً من الخامسة مساءً وحتى السادسة صباحًا أمام الجمهور كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات والمراكز التجارية، خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومي الجمعة والسبت فيكون الغلق على مدار الـ 24 ساعة، واستمر القرار لاحقًا، إلا أنه في 23 أبريل تقرر فتح المحال والمراكز التجارية طوال أيام الأسبوع حتى الساعة الخامسة مساء، واستمر القرار لاحقًا.
واستثنى القرار محلات البقالة والصيدليات، حيث تظل مفتوحة أمام الجماهير على مدار 24 ساعة.
غلق المطاعم وما يماثلها
وفي 19 مارس تقرر إغلاق جميع المطاعم وما يماثلها من المحال والمنشآت التي تقدم المأكولات ووحدات الطعام المتنقلة أمام الجمهور ويقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل حتى الساعة السابعة مساءً، واستمر القرار لاحقًا، مع تغيير موعد السماح بتوصيل الطلبات للمنازل.
تعليق خدمات الوزارات
وفي 24 مارس تقرر تعليق تقديم جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين مثل خدمات الشهر العقاري والسجل المدني وتراخيص المرور وتصاريح العمل والجوازات، وفي 23 أبريل استثني منها الشهر العقارى وجلسات إعلام الوراثة بالمحاكم، السماح بترخيص المركبات الجديدة،
اقرأ أيضًا:
وفي 30 مايو شددت الحكومة على عدم السماح للركاب بدخول محطات مترو الانفاق بدون ارتداء كمامة، ولا دخول الأسواق أو المحلات أو المنشأت الحكومية أو المنشات الخاصة أو البنوك أو الركاب في وسائل النقل الجماعية أو الخاصة دون ارتداء الكمامات الواقية، واعتبار من يخالف هذه القرارات معرض لدفع غرامة قدرها 4000 جنيه.
