أصدرت وزارة الاتصالات قرارًا مطلع الأسبوع الجاري يسهل حرية تنقل العملاء بين شركات المحمول الأربعة، دون الحاجة للتعقيدات التي كانت متبعة سابقًا، ما من شأنه تقليل التردد على فروع الشركات، والمساهمة في الحفاظ على التباعد الاجتماعي، الذي ترسي قواعده الدولة، لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
ولاقى القرار قبولًا كبيرًا لدى قطاعات واسعة من المواطنين، في ظل الكثير من الشكاوى التي أُرسلت للوزارة، من الصعوبة التي كان يواجهها العملاء في حال قرروا ترك شركة والذهاب لأخرى مع الحفاظ على نفس رقم الشريحة، حيث كان يتم ذلك في ظل قواعد صارمة كانت تضعها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من بينها أنه لا يمكن لأي عميل أن ينقل” خطه” لشركة محمول أخرى غير التي يستخدمها إلا بعد مرور سنة من امتلاكه للخط.
اقرأ أيضًا:
لم يمر شهر كامل دون أن تتقدم “آية” بشكوى إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من شركة المحمول التي تقدم لها الخدمة، منذ ما يقرب من عام، حيث تقدمت أكثر من مرة بطلب لتحويل رقمها ليصبح تابع لشركة محمول أخرى بنفس الأرقام إلا أنه في كل مرة تفتعل شركة المحمول التابعة لها أسباب لعرقلة العملية.
تقول “آية”: “إنه على الرغم من محاولات شركات المحمول جميعها أن تكسب أكبر عدد من العملاء لها، إلا أن سوء العملية التنظيمية في التنقل من شركة لأخرى كان يسبب لها الكثير من المشكلات، بل ويكبدها مصروفات كبيرة خاصة وأنها تعرضت لمشكلة كبيرة مع الشركة التابعة لها بعد أن احتسبوا مبلغًا إضافيًا على فاتورتها لم تكن استفادت به، ما دعاها للإقبال على ترك الشركة والذهاب لشركة أخرى إلا أنها لم تتمكن من ذلك إلى الآن، مما دعاها للتقدم بأكثر من شكوى لجهاز تنظيم الاتصالات”.
وتضيف أنها فرحت كثيرًا بقرار وزير الاتصالات الذي يتيح حرية التنقل بين الشركات الأربعة وهو ما سيخفف عليها عبء الاستمرار مع شركة لا تحقق احتياجاتها .
سوء الخدمة
أحمد محمد، صحفي، سعد كثيرًا أيضًا، بقرار وزارة الاتصالات، فهو يعاني منذ فترة، لصعوبة نقل خطه من شركة الاتصالات التي تقدم له الخدمة إلى شركة أخرى، بسبب سوء الخدمة، كما لم يستطع إغلاق الخط نهائيًا لأنه يرتبط من خلاله بمصادر عمله، ما اضطره لشراء خطوط تابعة لشركة أخرى.
اقرأ أيضًا:
قواعد تنظيمية
وكان عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد أعلن مطلع الأسبوع الجاري، عن القواعد التنظيمية الجديدة لتنقل عملاء المحمول بنفس الرقم بين الشركات، خلال 24 ساعة فقط، والتي جاء في مقدمتها أن يكون قد مر على الخط المراد نقله 4 أشهر فقط من بدء تشغيل العميل له كشرط أساسي للانتقال إلى شبكة أخرى، بدلًا من عام كامل في القواعد التنظيمية القديمة، ثم يتوجه العميل لأي فرع تابع للشركة التي يريد النقل إليها أو منها، ومعه عقد الخط أو بطاقته الشخصية لإثبات هويته وملكيته للخط، ثم يتقدم بالطلب، وينتظر 24 ساعة لتصله رسالة بتقبل طلب النقل فعليًا، كما تضمنت القواعد الجديدة أن يحاسب العميل وفقًا للنظام الذي يختاره في الشركة الجديدة، دون احتساب أي غرامات أو متوسط فواتير الشركة القديمة.
أما القواعد القديمة فكانت تتضمن إجراءت مختلفة، مثل سداد آخر فاتورة، ودفع مبلغ تأمين مقداره متوسط آخر 3 فواتير، كما يفقد عميل الكارت المدفوع مسبقًا الرصيد المتبقي له فى حالة الانتقال برقمه إلى شبكة محمول أخرى.
هذا بالإضافة لضرورة أن يحضر العميل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر لدى تعاقده وانتقاله إلى الشبكة المراد الانتقال إليها وتقديم طلب للنقل مع إحضار آخر فاتورة قام بسدادها للشركة السابقة، و يقوم فرع الشركة المراد نقل الرقم إليها بالاحتفاظ بطلب النقل وصورة ضوئية من مستند تحقيق الشخصية حتى يقوم بتسليم العميل شريحة جديدة.
كما أن المدة المستغرقة لاتمام النقل كانت تتراوح ما بين يومين إلى خمسة أيام عمل ويستقبل العميل رسالة نصية على هاتفه لإبلاغه باستبدال الشريحة الجديدة ويتم تفعيل الشريحة من الثالثة إلى السادسة صباحًا، وكان يمكن للشركة المراد نقل الرقم منها رفض الطلب، مع توضيح أسباب الرفض، وهو ما لم يعد من حقها في القواعد الجديدة.
