أصدر مركز التنمية والدعم والإعلام DAM تقريره الأسبوعي عن حالة حقوق الإنسان المصرية خلال الأسبوع الثاني من شهر يونيو الجاري، حيث تناول التقرير إجراء انتخابات مجلس الشيوخ بالقائمة المطلقة، وتهديد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال المستشفيات الخاصة بتطبيق الطوارئ، ومخصصات التربية والتعليم في الموازنة الجديدة، كذلك حبس مشاهير “تيك تيك”، واتهام الكنيسة لـ”روز اليوسف” بالإساءة، وأيضًا تمثيل أقل للعمال في إدارة شركات قطاع الأعمال، بالإضافة إلى زيادة أسعار الكهرباء، وقضية التحرش والإساءة بسبب صور عائلية للفنان شريف منير.

sss

وهذه الأحداث من أهم ما رصده تقرير حالة حقوق الإنسان (نشرة 360) في الأسبوع الثانى من شهر يونيو.

أولًا الحقوق المدنية والسياسة

رصد التقرير في الجزء الخاص بإدارة العدالة ودولة القانون، استمرار حبس واتهام نجوم برامج وتطبيقات السوشيال ميديا  كالقبض على «شيري هانم» وإحالة المتهمتين «حنين حسام» و«مودة الأدهم» وثلاثةٍ آخرين إلى المحاكمة الجنائيَّة مع استمرار حبسِهم لاتهامهم  بالتعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ في المجتمع المصري

وجاء هذا في الوقت الذى أمر فيه النائب العام، باستبدال الحبس الاحتياطي للمتهمة آية -وشهرتها «منة عبد العزيز» بالإيداع في مركز استضافة وحماية المرأة المُعَنَّفة.

وفيما يخص التشريعات فقد رصد التقرير موافقة  مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية والسماح لمن هم دون سن 21 سنة بقيد تصرفاتهم وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم الدولة للمبدعين الصغار، والتزامها برعاية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وفتح المجال لهم، لقيد تصرفاتهم في مجالات الإبداع، كما رصد  تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التوقيع الإلكترونى، تضمن إضافة خدمتى الختم الإلكترونى، والبصمة الزمنية.

كما رصد نفى مجلس الوزراء الشائعات عن  تحصين “صندوق مصر السيادي” ضد الرقابة،  وبيان خضوعه لمراجعة حساباته من قبل مراقبي حسابات أحدهما من الجهاز المركزي للمحاسبات.

وفى الجزء الخاص بالحق في الحياة والأمان الشخصي، جاء تأكيد  عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان حافظ أبوسعدة، أن المجلس يقوم بالتحقيق في جميع الشكاوى التي وردت إليه حول الاختفاء القسري.

وفيما يخص حرية الفكر والرأي والتعبير جاء قرر المجلس الأعلى للإعلام بفتح تحقيق في شكاوى الناديين الأهلى و الزمالك، بشأن التراشق اللفظي الذي حدث مؤخرا عبر قناتيهما الفضائيتين، و قرارالهيئة الوطنية للصحافة إحالة رئيس تحرير مجلة روزاليوسف للتحقيق، بسبب ما تضمنه غلاف العدد الأخير للمجلة بوضع صورة   الأنبا رافائيل أسقف كنائس وسط القاهرة، بجوار مرشد الإخوان محمد بديع وهو ما اعتبرته الكنيسة إساءة لها.

أما الحق في المشاركة في الحياة العامة فقد جاءت موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب على مشروع قانون مجلس الشيوخ الذى أوضح أن لانتخابات ستجمع بين نظامى القائمة والفردى، وأن دوائر القائمة ستكون بواقع ٤ دوائر، و٢٧ دائرة بنظام الفردى، والمجلس يضم ٣٠٠ عضو، منهم ١٠٠ يتم انتخابهم عن طريق القائمة، و١٠٠ انتخاب فردى، و١٠٠ عضو يتم تعيينهم عن طريق رئيس الجمهورية.

كما وافقت اللجنة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات، وسط مشادات كلامية بين الأعضاء، إذ رفض نواب المعارضة نظام القائمة المغلقة المطلقة، وطالبوا بقائمة نسبية.

وفى الجزء الخاص بأداء البرلمان رصد التقرير تهديد  الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب  اصحاب المستشفيات الخاصة  أن مصر تشهد ظروفا خاصة تشبه ظروف الحرب، وأن قانون الطوارئ الحق لرئيس الجمهورية باستغلال الممتلكات الخاصة   , وتقديم  مقترح برلماني لاعتبار العامل بالقطاع الخاص المصاب بـ”كورونا”، إصابة عمل تستلزم استمرار دفع مستحقاته، ويُحظر إقالته بسبب غيابه، والحصول على تعويض عند وفاته , وتقديم طلب إحاطة لتشديد عقوبة الاتجار ببلازما المتعافين من فيروس كورونا المستجد.

وفيما يتعلق  بحقوق المرأة جاء إصدار هيئة الرقابة المالية أول تطبيق ذكي عبر الهواتف المحمولة  باسم ” تمكين المرأة Empowering Women- ” يتيح قاعدة بيانات للكوادر النسائية المؤهلة لشغل مناصب قيادية والمؤهلة لعضوية مجالس إدارات الشركات.

كما رصد التقرير واقعتى الاساءة والتحرش التى تمت على صور الفنان شريف منير وبناته  ونقيب المحامين وحفيدته على مواقع السوشيال ميديا.

ثانيًا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

رصد التقرير إعلان وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أسعار الكهرباء الجديدة للعام المالى (٢٠٢٠- ٢٠٢١) في الوقت  الذى جاءت   نتائج دراسة معهد التخطيط القومي عن تداعيات فيروس كورنا علي معدلات الفقر في مصر  تطالب في   نتائج الدراسة والخطة العاجلة للمواجهة بـ – تأجيل الزيادة المقررة في أسعار الخدمات الأساسية وفقاً لبرنامج إصلاح منظومة الدعم.

وفيما يتعلق  بالحق فى التعليم رصد التقرير موافقة   لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٠/ ٢٠٢١،  وتخصيص مبلغ ١٠٩ مليارات جنيه،لموازنة وزارة التربية والتعليم، بإجمالى  وهو المبلغ الذى اعتبرته وزارة التعليم أقل مما كانت تأمل فيه وهو 122 مليار  . 

ورصد التقرير إن مرتبة مصر فى مؤشر المعرفة العالمى ارتفعت ١٧ مركزا عن ٢٠١٨، لتصل إلى المركز ٩٩ من ١٣٤، ثم أصبحت ٨٢ بين ١٣٦ دولة فى عام ٢٠١٩، حيث احتلت مصر المرتبة ٣٨ فى مجال الأبحاث العلمية المنشورة، من ضمن ٢٣٠ دولة على مستوى العالم.

وفى الحق فى الصحة جاء  الزام الهيئة العامة للرقابة المالية،شركات  التأمين الطبى بتوفير التغطية العلاجية لمصابى الفيروس المؤمن عليهم بصورة كاملة وذلك وفقاً لتعاقداتها مع المستشفيات.

أما بشأن الحق فى العمل علق التقرير علىى موافقة مجلس النواب  على  مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام خاصة وان بعض المواد التي جرى تعديلها يرفضه العمال لانها  غيرت طبيعة تمثيل العمال بدلا من نصف المجلس إلى ممثل لهم يكون له صوت معدود في مجلس الإدارة إذا كان يتكون من 7 أعضاء، وممثلين إذا كان المجلس 9 أعضاء.

وفى الحق فى تكوين والانضمام للنقابات رصد التقرير مطالب نقابة الاطباء  بحل أزمة أطباء التكليف الجدد «مارس 2020»والمطالبة  باتخاذ أقصى إجراءات الحماية وأعلى معايير مكافحة العدوى في المستشفيات، وذلك بعد ازدياد حالات الإصابة والوفاة بين الأطباء وأعضاء الطواقم الطبية، حتى وصل عدد الشهداء من الأطباء البشريين إلى أكثر من خمسين شهيدا حتى الآن.

ولمطالعة التقرير كاملًا اضغط هنا..