كشفت دراسة نشرها “مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان”، بشأن مشروع تعديل قانون مجلس النواب المصري، المقدم من “ائتلاف دعم مصر”، عن تجاهل المشروع لآراء العديد من الأحزاب السياسية والمناقشات السابقة فيما بينها، كما لفتت الدراسة إلى أن أغلب التعديلات المقدمة شكلية لمجرد توفيق أوضاع القانون مع التعديلات الدستورية.
sss
نتائج الدراسة
ورصدت الدراسة عدة مآخذ أخرى على مشروع القانون المقدم، كما لفتت إلى إهمال مشروعات قوانين مناظرة لم تتم مناقشتها، ووصفت تقديم مشروع القانون المقدم من الائتلاف بأنه عبارة عن “قص ولزق” ما بين القانون الحالي والتعديلات الدستورية الأخيرة.
وذكرت الدراسة أن المجلس تلقى في ذات الوقت 4 مشاريع بقوانين بخلاف مشروع بقانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي، بالإضافة إلى ثلاث مقترحات بقانون، موضحة أن هذه القوانين قد أحيلت إلى اللجنة التشريعة والتي اكتفت بدراسة مشروع قانون ائتلاف دعم مصر.
اقرأ أيضًا:
كما توصلت الدراسة التي أصدرها المركز بالتعاون مع “الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات”، إلى جملة من النتائج بشأن إجراء الانتخابات والنظام الانتخابي المتبع، حيث أشارت إلى ما أطلقت عليه “إصرار التعديلات” على بقاء النظام الانتخابي المختلط ما بين النظام الفردي والقوائم المغلقة المطلقة، موضحة أن هذا سيؤدي إلى إهدار 49% من إجمالي أصوات الناخبين، وبحسب الدراسة فغن هذا سيدفع العديد من الناخبين لعدم المشاركة في الانتخابات التالية، وهو ما يفسر ظاهرة تراجع معدلات المشاركة للناخبين.
المآخذ على التعديلات بشأن النظام الانتخابي المتبع في القانون الحالي التعديلات المقترحة، تطرقت أيضًا إلى أنها ستؤدي إلى ارتفاع كتلة المعينين بالبرلمان إلى 5% تعين مباشر، بالإضافة إلى 50% تعين غير مباشر عبر القائمة المغلقة المطلقة، كما أنها ستؤدي إلى سيطرة حزب واحد على البرلمان، وتقول الدراسة إن الكوتا الخاصة بالنساء، لن تحقق أي من النتائج المرجوة منها طالما ظلت النساء ممن يصلن لمقاعد البرلمان لا يخضن انتخابات تنافسية.
وحذرت الدراسة من سيطرة أصحاب رؤس الأموال على الدوائر الانتخابية وخروج الشباب من المنافسة، بسبب توسيع الدوائر الفردية بشكل كبير، وفقًا للنظام الانتخابي وعدد النواب المقترح.
اقرأ أيضًا:
المنسيون.. خطة التعايش تتجاهل السجناء وحقوقيان يطرحان بدائل للزيارات
توصيات
ونشرت الدراسة في ختام استعراضها لمشروع القانون المقدم من الائتلاف عدد من التوصيات جاءت على النحو التالي:
ضرورة قيام البرلمان بعقد جلسات استماع مع الأحزاب السياسية والشخصيات العامة ومنظمات المجتمع المدني.
الاستماع لآراء الأطراف المشاركة قبيل إقرار القانون.
ضرورة تغيير نظام القوائم من المغلقة المطلقة إلى نظام القائمة النسبية.
العمل على ضمان وجود المرأة والفئات الممثلة بالتعديل الدستوري في أماكن متقدمة بالقوائم لضمان تمثيلهم.
زيادة أعداد المقاعد بشكل طفيف بما يحول دون توسيع الدوائر الفردية.
إلزام القانون الأحزاب السياسية بالدفع بعدد محدد من المرشحين الشباب والنساء على المقاعد الفردية.
لمطالعة الدراسة كاملًا اضغط هنا..
