“حٌسم الأمر.. قوانين الانتخابات جاهزة، وعلى الجميع الاستعداد للتحالفات بدلا من إهدار الوقت في الحديث عن أي قوانين جديدة”.. هكذا علق مسؤول حزبي بارز على القوانين التي تنظم انتخابات مجلس النواب أو الشيوخ المقرر إجراؤها أواخر العام الجاري.
وشهدت الأيام الماضية موافقة مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مُقدم من النائب عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، والتى تنص على أن تكون انتخابات مجلس النواب بواقع 50% للفردى و50% للقائمة المغلقة.
اقرأ أيضًا:
وتوافقت القوى السياسية المهيمنة على مجلس النواب، التي يتزعمها ائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن، على إجراء الانتخابات بنظام القائمة المغلقة، بعد سلسلة من المناقشات عٌرفت بجلسات الحوار المجتمعي، فيما اكتفت الأحزاب اليسارية والمحسوبة على التيار المعارض بتسجيل الحضور في جلسات الحوار والاعتراض على النصوص عبر وسائلها الإعلامية.
واعترض نواب 25/30 على اعتماد القائمة المغلقة في اختيار شكل البرلمان المقبل، مؤكدين أن الهدف هو استمرار سيطرة أحزاب بعينها على مقاعد البرلمان بدلا من تحقيق التعددية الحزبية وتمثيل فئات مختلفة تحت القبة، بدعوى أن القائمة المغلقة تهدر 49 % من أصوات الناخبين.
“مش هنعمل قوائم نسبية تفصيل علشان نجيب شوية ناس بعينها، حيث يهدف البعض لضمان بعض المقاعد والتضحية بالباقى” يبرر النائب أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، سبب تمسكه بالقائمة المغلقة على عكس رغبات التيار المعارض، مؤكدا أن المغلقة تتماشى مع رؤية وثقافة الشعب المصرى، كما أن انتخاب نصف البرلمان بالنظام الفردي يسمح باختيار الأفضل والأنسب في مقاعد الفردى.
البحث عن تحالف
ومن جانبه، قال الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد، إن الحزب تجاوز مسألة النظام الانتخابي في ظل توافق الأغلبية على إجراء الانتخابات بالقائمة المغلقة، لافتا إلى أن الحزب بدأ البحث عن تحالفه الانتخابي الذي سيخوض به غمار الانتخابات في اتساع الدوائر الانتخابية بهذا الشكل.
وأضاف “الهضيبي” لـ”مصر 360″ أن الوفد يسير بأجندة وطنية واضحة لا تحيد عن دعم أجهزة الدولة وتوجهاتها في مرحلة صعبة من عمر الوطن، مشيرًا إلى أن مصلحة الحزب ستكون مع التحالف الوطني أيا كان اسمه سواء مع مستقبل وطن أو حزب الشعب الجمهوري.
وتابع قائلا :”لنكن صرحاء مع أنفسنا لن يستطيع أحد العمل بمفرده أو المنافسة وحيدًا بدون تحالف في ظل القوانين الحالية، لذا يجب أن تنضم لقائمة لتضمن حصتك في البرلمان المقبل”.
مستقبل غامض
وفي المقابل، لا يزال المستقبل غامضا بالنسبة للقوى السياسية المعارضة، فالطريق بات مسدودًا الآن بحسم إجراء الانتخابات بنظام القائمة المغلقة، وفي ظل اتساع الدوائر الانتخابية لهذا الحد، إلا أن سلاح المقاطعة الذي اعتادت تلك القوى استخدامه في حالة عدم الاتفاق مع السلطة ورجالاتها لن يكون مطروحا بكثافة تلك المرة، خاصة أن الجميع يعلم أنها لن تزيدهم إلا تهميشا وإقصاء.
“كنا نأمل بإجراء الانتخابات بالقائمة النسبية لتمثيل أكبر عدد من الأحزاب داخل المجلس، لكننا سنلتزم في النهاية بقوانين المرحلة” يقول محمد الأمين، نائب رئيس حزب المحافظين عن اعتماد القائمة المغلقة.
وشهدت جلسات مناقشة قوانين الانتخابات مطالبات من أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، باعتماد القائمة النسبية، بدعوى أن الدستور المصري تحدث عن التعددية الحزبية والسياسية، وهي التعددية التي لا يمكن تحقيقها من خلال نظام القوائم المغلقة، بخلاف النظام النسبي الذي يفضي إلى تمثيل أوسع في البرلمان لفئات المجتمع.
ولا يتفهم الحزب تصريحات رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال بعدم السماح لأشخاص غير مرغوب فيهم من المجتمع بالوصول إلى البرلمان، فالجميع أبناء وطن واحد ويحبون هذا البلد ومن حقهم البحث عن حقوقهم الدستورية في إبداء الرأي والترشح للانتخابات، بحسب “الأمين”.
وقال الأمين في تصريحاته لـ”مصر 360″ إن الحزب يتخذ مسارًا خاصًا به حتى وإن توافق مع أحزاب أخرى في الحركة المدنية الديمقراطية، فهو يقيم كل موقف على حدة دون ربط بين الأحداث، إذ سترى الحزب يؤيد الحكومة في قرار ويعارضها في آخر حسب المصلحة الوطنية، وهو ما سعى إليه الحزب في النقاشات الأخيرة بخصوص قوانين الانتخابات.
واستبعد اتجاه الحزب لإعلان المقاطعة لأنهم ليسوا من أنصار مقاطعة أي حوار سياسي أو انتخابات، بل يدرسون الموقف جيدًا داخل مجلس أمناء الحزب سواء بالمشاركة في تحالف انتخابي يشبه توجهاتهم أو بالمنافسة على عدد من المقاعد الفردية.
