كشفت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، في تقرير صادر لها اليوم الأربعاء، عن الجهود الوطنية لاستضافة اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر، على المستويين الدولى والإقليمى، وعلى صعيد توفير الرعاية اللازمة للاجئين والنازحين في ظل أزمة فيروس “كورونا” المستجد.
sss
وجاء هذا التقرير، الذي صدر بالتعاون مع إدراة شئون الهجرة واللاجئين ومكافحة الإتجار فى البشر بوزارة الخارجية، بمناسبة يوم اللاجئ العالمي، الذي يحتفل به العالم في 20 يونيو من كل عام منذ عام 2001.
وحمل التقرير عنوان “الجهود الوطنية لاستضافة اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر بمناسبة يوم اللاجئ العالمي 20 يونيو”.
وتناول التقرير الجهود المبذولة في 3 محاور على النحو التالي:
أولا: الجهود الوطنية المبذولة على المستويين الدولى والإقليمى في قضايا اللاجئين وملتمسي اللجوء.
ثانيا: جهود الحكومة المصرية لصالح اللاجئين وملتمسي اللجوء.
ثالثا: الجهود الوطنية المبذولة لتوفير الرعاية اللازمة للاجئين والنازحين في ظل أزمة وباء كورونا.
1 الجهود على المستويين الدولى والإقليمى
وذكر التقرير أن مصر تتعاون مع المفوضية العليا لشئون اللاجئين، والتى بموجبها تفوض الحكومة المصرية المفوضية العليا للاجئين بتحديد وضعية اللجوء في مصر، موضحة أنه يوجد تنسيق مستمر بين الجانبين لضمان توفير الحماية والخدمات للاجئين وملتمسي اللجوء.
كما أطلقت الحكومة المصرية “خطة الاستجابة الإقليمية لدعم اللاجئين السوريين وتمكين المجتمعات المستضيفة لهم”، و”خطة الاستجابة المصرية للاجئين وملتمسي اللجوء من دول أفريقيا جنوب الصحراء والعراق واليمن” سنويًا لضمان تقاسم المجتمع الدولي للأعباء المرتبطة باستضافة اللاجئين في مصر.
اقرأ أيضًا..
في رحلة البحث عن قانون تداول المعلومات..تارخ طويل من الوعود والنتيجة سراب
كذلك ذكر أن مصر انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 والبروتوكول الاختياري لعام 1967، إلى جانب اتفاقية منظمة الوحدة الافريقية التي تحكم الجوانب المختلفة لمشاكل اللاجئين في أفريقيا لعام 1969، كما كشف أن الدولة تبذ جهودا حثيثة للتوصل لحلول سياسية للأزمات بالمنطقة، كما تستضيف مركز الاتحاد الافريقى لإعادة البناء والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، حيث تعالج التنمية في مرحلة ما بعد الصراعات الأسباب الجذرية التي قد تؤدي الى النزوح القسري وتشجع على العودة الطوعية للاجئين الى الدول الأم.
وقال إن مصر انخرطت خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي عام 2019 في قضايا اللاجئين، حيث جاء انعقاده العام الماضي تحت شعار “عام اللاجئين والعائدين والنازحين داخليا: من أجل حلول مستدامة للنزوح القسري في افريقيا”، وذلك على ضوء وجود حوالى 7.4 مليون لاجئ أفريقي داخل القارة وحدها وأن أكثر من ربع عدد اللاجئين بالعالم يتواجدون في إفريقيا جنوب الصحراء.
وأوضح أن مصر دعمت الجهود المبذولة فى إطار جامعة الدول العربية لدعم قضايا اللاجئين، حيث تم تحديد الأولويات الرئيسية للدول العربية لتعزيز حماية اللاجئين في ثلاث استراتيجيات؛ الاستراتيجية العربية لحماية الأطفال اللاجئين في سياق اللجوء في المنطقة العربية والتى تم إطلاقها في 2019، والاستراتيجية العربية للوصول إلى خدمات الصحة العامة في سياقي اللجوء والنزوح في المنطقة العربية، والاستراتيجية العربية للحماية من العنف الجنساني في سياق اللجوء والنزوح والجارى إعدادها حالياً.
2 جهود الحكومة لصالح اللاجئين
كشف التقرير أنه وفقا لآخر إحصاءات في مارس 2020- فإن مصر تستضيف حوالي 256 ألف لاجئاً وطالباً للجوء، 51% منهم من السوريين، والباقي من جنسيات مختلفة من 58 دولة من أبرزها السودان وأثيوبيا وإريتريا وجنوب السودان والعراق واليمن، مشيرًا إلى أن عدد الأطفال والقصر يبلغ حوالي 128 ألف شخص، منهم 4863 طفل غير مصحوب، كما يتركز وجود اللاجئين في مصر بالمناطق الحضرية في القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والشرقية ودمياط.
وذكر أن مصر سهلت حصول اللاجئين على الإقامة والتنقل والعمل كما يتمتعون بالخدمات الأساسية أسوة بالمواطنين المصريين، حيث يتمتع اللاجئون وملتمسى اللجوء بحرية الحركة في مصر على ضوء تبنى الحكومة المصرية لسياسة تقوم على عدم إنشاء معسكرات أو مراكز احتجاز للاجئين أو طالبى اللجوء.
وقال إن المنظمات الدولية العاملة مع اللاجئين في مصر تقدر احتياجاتهم بحوالي 300 مليون دولار سنوياً، ولا تتلق تلك المنظمات سوى 15% من هذا المبلغ من المانحين الدوليين.
وتابع أن الدولة المصرية تقدم خدمات الصحة والتعليم للاجئين وطالبي اللجوء على قدم المساواة مع المصريين بدون تفرقة.
اقرأ أيضًا:
تعديل قانون مجلس النواب.. تجاهل للأحزاب وتعزيز لسلطة المال
كما يستفيد اللاجئون من الدعم الذي تقدمه الحكومة لمواطنيها في السلع والخدمات الأساسية، فضلا عن استفادة الأطفال من الدول العربية – ويتجاوز عددهم 65 ألف طالب- من الخدمات التعليمية من حق الالتحاق بالمدارس الحكومية دون تفرقة بينهم وبين المواطنين المصريين. وتجدر الإشارة إلى أن السلطات المصرية تتيح للاجئين الوافدين من جنسيات عربية الحصول على إقامة.
3 توفير الرعاية اللازمة في ظل أزمة كورونا
ذكر التقرير أن الحكومة المصرية حرصت منذ بداية هذه الأزمة على توفير الحماية والدعم اللاجئين المتواجدين على أراضيها وإتاحة جميع الخدمات الصحية والطبية لهم على قدم المساواة مع المواطنين ضمن الجهود الوطنية لمواجهة الوباء.
وكشف أن اللاجئين يتمتعون بحرية الحركة بلا قيود باستثناء ما يتم اتخاذه من تدابير احترازية، كذلك قررت الحكومة تعليق إجراءات ترحيل المهاجرين المتواجدين على أراضيها أو إعادتهم قسرياً في الوقت الحالي.
ولمطالعة التقرير كاملًا من هنا..
