أثار بيان للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، الأخير تضاربا في التفسير حول إمكانية نشر الأخبار المتعلقة بفيروس كورونا، وملف سد النهضة، والأوضاع في ليبيا، فضلاً عن الحرب على الإرهاب في سيناء.
وأعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضرورة التزام جميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بالبيانات الصادرة عن الجهات الرسمية والمختصة، عند إذاعة أو نشر أخبار تخص الوضع في ليبيا وسد النهضة والعمليات الحربية التي تقوم بها قواتنا المسلحة الباسلة في سيناء ضد الإرهاب.
وأكد المجلس في بيانه، ضرورة الالتزام بالبيانات الصادرة عن وزارة الصحة بشأن مكافحة فيروس كورونا، مع ضرورة عدم المساس أو الإساءة للأطقم الطبية في هذه الظروف الصعبة.
وأرجع المجلس هذه القرارات إلى أن البلاد تمر بمنعطف خطير وتحديات جسام في هذه المرحلة الحساسة التي تتعلق بأمن البلاد القومي، متطلبة تضافر جهود كل القوى الوطنية.
وأكد المجلس أهمية الإعلام والصحافة في تشكيل الوعى العام وإمداده بالحقائق لإدراكه بمدى خطورة الوضع، موضحًا: “لذا يجب على الإعلام والصحافة أن تكون في مقدمة الصفوف”، مؤكدًا ضرورة التزام الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بعدم نشر أو بث أي مادة أو أخبار تؤثر على وحدة وسلامة النسيج الوطني وترابط أبنائه.
كما شدد على أنه سيتخذ الإجراءات التي كفلها له القانون ضد المخالفين، وضد أي محاولة للعبث بمقدرات الأمة بتوقيع أقصى العقوبات والإحالة للنائب العام.
سيناء فقط
رئيس المجلس مكرم محمد أحمد، قال في تصريحات خاصة لـ”مصر 360″ إن المجلس لا يعني ببيانه عدم نشر المعلومات من مصادر أخرى غير رسمية فيما عدا ملف سيناء، مؤكدًا أن الصحفي من حقه الاستفادة من كافة المصادر، خاصة أنها ملفات مفتوحة وتهم المواطن المصري.
اقرأ أيضا:
إيقاف مذيعات “النهار”.. مخاوف من الانتقائية وسلب حرية التعبير
غير محالفة للدستور
الخبير الإعلامي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ياسر عبدالعزيز، اعتبر أن مطالبة المجلس الالتزام بالبيانات الرسمية غير مخالفة للدستور والقانون، فضلا عن أن المجلس في بيانه لم يقصر المعالجات الإعلامية على البيانات الرسمية فقط.
وأكد “عبدالعزيز” في تصريحات لـ”مصر 360″، أن مطالبة المجلس لا تنطوي على إلزام وسائل الإعلام بعدم نشر إفادات مصادر متباينة في معالجة الموضوعات المذكورة، فيما عدا الحرب في سيناء الذي صدر قرار بشأنها قبل ذلك بنشر البيانات الرسمية فقط.
أما فيما يخص عدم نشر أو بث أي مادة أو أخبار تؤثر على وحدة وسلامة النسيج الوطني وترابط أبنائه المذكورة في البيان فاعتبرها “عبدالعزيز” من “العبارات المطاطة” التي لا يمكن تعيينها بشكل محدد، فضلًا عن تقاطعها مع مبادئ حرية الرأي والتعبير وتداول المعلومات، حسب قوله.
وأوضح أن مثل هذه العبارات التي وصفها بـ”المطاطة” تطب التزام أنماط أداء لا يمكن تحديدها، وقد تفتح الباب لتأويلات يمكن أن تشكل ضغوطًا على الممارسات الإعلامية.
حمالة أوجه
في المقابل فسر نقيب الصحفيين الأسبق، يحيى قلاش، بيان المجلس الأعلى للإعلام أنه يحذر نشر المعلومات من مصادر غير رسمية، خاصة أنه وقع عقوبات على المخالفين، معتبرًا أن توضيح رئيس المجلس مكرم محمد أحمد للبيان نابع من دوره كصحفي ونقابي كبير.
اقرأ أيضا:
الإعلام وهيئاته ..نقلات مضطربة على “رقعة الشطرنج”
وتابع “قلاش” في تصريحات لـ”مصر 360″ “أن المجلس الأعلى بحسب الدستور هيئة مستقلة تحقق استقلال وسائل الإعلام وتحافظ على تنوعها، لكن قراراته تدل على أنه أصبح جزء من السلطة التنفيذية”، وفق قوله.
وأضاف “قلاش” “الطبيعي أن البيانات الرسمية يتم تناولها، لكن هذه الصيغة من البيان تعني لفت النظر، وتأثيرها سلبًا على حرية تداول المعلومات، وحرية الرأي والتعبير”، لافتا إلى أن المخالفة التي وضعها المجلس فضفاضة ومطاطة وحمالة أوجه عديدة لكي تنال من الإعلاميين والصحفيين، حسبما قال.
