قررت نيابة أمن الدولة حبس الناشطة السياسية سناء سيف نجلة الدكتورة ليلى سويف أستاذة الرياضيات بكلية العلوم، والشقيقة الصغرى للناشط السياسي علاء عبد الفتاح المحبوس احتياطيا منذ ديسمبر الماضي.

وأعلنت منى سيف ظهر اليوم الثلاثاء عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن اختطاف شيقتها الصغرى سناء سيف – على حد تعبيرها- من أمام مكتب النائب العام، وذلك أثناء تواجد أفراد الأسرة والمحاميين لتقديم بلاغ ضد المسؤولين بإدارة سجن طرة”.

وعقب إعلان منى سيف عن واقعة شقيقتها، ظهرت “سناء” أمام نيابة أمن الدولة العليا لاتهامها بنشر أخبار كاذبة والترويج لأعمال إرهابية وإساة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الناشطة منى سيف إنه تم توقيف شقيقتها سناء والمحامية وصديقتها على الباب، وطالبوها ببطاقة هويتها وعندما تأكدوا من شخصيتها دفعوا من معها واصطحبوها في “ميكروباص” ترافقها ثلاث سيارات ملاكي- على حد وصفها.

وظهرت منى بعد القبض على شقيقتها في فيديو وهي تصرخ وتبكي “نروح فين لأي حد يحمينا؟ انتو عايزين كام حد مننا في السجن؟ طب خدوا العائلة كلها اعزلونا مع علاء في زنزانة واحدة”، وانتقدت “منى” النائب العام لرفضه مقابلتهم واستلام بلاغهم بشأن الاعتداء عليهم أمام سجن طرة، وفق قولها.

 

وكانت مجموعة من السيدات قد قمن بالاعتداء الجسدي المتمثل في الضرب المبرح والسحل وسرقة المتعلقات الشخصية للدكتورة ليلى سويف، والدة الناشط المحبوس علاء عبدالفتاح، وبنتيها منى وثناء، أثناء اعتصامهن أمام بوابة سجن طرة للمطالبة بالاطمئنان على الناشط المحبوس.

 

اقرا ايضًا: قانون طاغوتي وقمع للشعب.. قبضة سلطوية على جناح كورونا بأوروبا والصين

 

وقالت “منى” في شهادتها على صفحتها الخاصة على “فيس بوك”: “العجيب أصلًا إننا كنا ماشيين وهم شافوا ده، قولنا نمشي نروح ناخد دش ونغير ونرجع في معاد طبيعي فيه بوابة السجن شغالة وبيستقبلوا أهالي”.

وتابعت عبر صفحتها:” لمينا الحاجات، رحت جبت العربية ووقفت جنب ماما وسناء عشان نشيل الحاجات، ويادوبك بانزل لقينا الستات دول جايين، اتنين منهم جولي وقالولي عايزين نعمل مكالمة تليفون، وبعدين ابتدوا يشدوني من هدومي ويشاوروا على شنطتي، ابتديت ازعق وفي اللحطة دي شوفتهم بيضربوا ماما وشوفت سناء بتتشد من شعرها وراسها ناحية كابوت العربية”.

وتضيف:”  بنصرخ والداخلية واقفين يتفرجوا، وميكروباص معدي بالصدفة الرجالة اللي فيه كتر خيرهم نزلوا يحاولوا يحوشوا بس كانوا مرتبكين جدا وعمالين يقولوهم “انتو بتعملوا ايه ده انتو عند الحكومة”، حاولت اقفل العربية بس واحدة منهم جت من الناحية التانية خطفت الشنطة، كانوا خلاص سرقوا كل حاجة تانية مع ماما وسناء”.

وتابعت:” حاولت امسك في الشنطة فسحلوني من شعري عالاسفلت وشدوا الشنطة لحد ما دراعها اتقطع فمشيوا بيها وبعدين مشيوا… ماما كانت بتحاول تعدي من الحاجز اللي برة وتدخل الساحة بتاعة انتطار الاهالي فالمخبر زقها لبرة ناحيتهم. المرة دي اتكاتروا اساسا على سناء واتضربت بالشومة/ العصاية في كل حتة في جسمها وراسها”.

 

وجاءت تلك الواقعة بعد انتظار الدكتورة ليلى سويف أمام بوابة سجن طرة لمدة يومين متتاليين على أمل استلام “جواب” مكتوب بخط يد نجلها علاء عبد الفتاح للإطمئنان عليه، أسوة بباقي السجناء وتنفيذًا للائحة السجون.

وردًا على ما تعرضت له أسرة المحامي الحقوقي أحمد سيف الإسلام، أدان عدد من المنظمات الحقوقية سلسلة الانتهاكات التي تتعرض لها، والتي كان آخرها اليوم.

ومن بين هذه المنظمات “مركز النديم والمفوضية المصرية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير” التي أصدرت بيانًا جاء فيه:”حيث تم اختطاف شقيقة علاء عبدالفتاح سناء سيف من أمام مكتب النائب العام من قبل قوة شرطية أثناء محاولتها تقديم بلاغ في الاعتداءات التي تعرضت لها وأسرتها أمام سجن طرة أمس”، وفق البيان.

ودعمت المنظمات الموقعة على البيان مطلب أسرة عبد الفتاح في التواصل معه سواء عن طريق رسالة أو مكالمة هاتفية.

وأشار البيان إلى قانون تنظيم السجون إذ ينص في مادته 38 على أن “يكون لكل محكوم عليه الحق في التراسل، والاتصال التليفوني بمقابل مادي، ولذويه أن يزوروه مرتين شهريًا، وذلك كله تحت إشراف ورقابة إدارة السجن ووفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية. وللمحبوس احتياطيًا هذا الحق ما لم يصدر قرار من النيابة العامة المختصة أو قاضي التحقيق بغير ذلك…”، بحسب البيان.

وطالبت المنظمات “النائب العام بالإفراج الفوري عن سناء سيف، والتحقيق في الواقعة غير القانونية التي حدثت أمام مكتبه، وكذا التحقيق في الاعتداءات الجسدية التي طالتها وأسرتها وفي تقاعس قوات تأمين سجن طرة عن حمايتهم بالأمس”، وفق البيان.

 

وأدانت منظمة العفو الدولية القبض على سناء سيف وقالت في تغريدة لها: “نشعر بقلق بالغ جراء خضوع سناء للتحقيق الآن من قبل نيابة أمن الدولة العليا، وذلك بسبب مطالبتها بمحاسبة المسئولين عن الهجوم عليها وعلى أسرتها ومحاولتها الحصول على رسالة من أخيها المحتجز في إطار ما يحق لها في القانون المصري”.

 

اقرأ ايضًا: حادث بريطانيا.. المنفذ داعشي مراقب أمنيًا ومخاوف من عودة “الذئاب المنفردة”

 

بيان النيابة العامة

لاحقًا أصدرت النيابة العامة بيانًا جاء فيه أنها تجري تحقيقاتها في واقعة ادعاء خطف سناء سيف، والتعدي عليها وشقيقتها ووالدتها صباح الثلاثاء.

وقال البيان: “تقدمتا اليوم الثلاثاء الموافق ٢٣-٦-٢٠٢٠م كل من «ليلى سويف» و«منى سيف» ومعهما عدد من المحامين بطلب إلى «مكتب النائب العام»؛ لسماع أقوالهما بشأن ما تعرضتا إليه من اعتداء وسرقة فجر يوم ٢٢-٦-٢٠٢٠م أمام بوابة منطقة سجون طُرة، ومناظرة ما بهما من إصابات، وأشارتا في شكواهما بتعرض المدعوة «سناء سيف» لواقعة خطف أثناء تواجدها أمام مبنى «مكتب النائب العام» اليوم، فأحال «المكتب الفني للنائب العام» الشكوى إلى «نيابة القاهرة الجديدة» لاتخاذ اللازم قانونًا فيها، والتي أجرت تحقيقات بالواقعة طلبت فيها تحريات مباحث الشرطة حول واقعة الخطف، فوردت مبينةً ضبط المذكورة اليوم نفاذًا لإذن «النيابة العامة» بضبطها.

وتابع: “حيث كانت «نيابة أمن الدولة العُليا» بـ«مكتب النائب العام» قد أذنت في الحادي والعشرين من شهر يونيه الجاري بضبط المتهمة «سناء سيف» لورود تحريات من «قطاع الأمن الوطني» باستغلالها صفحة شخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» في نشر أخبار كاذبة وشائعات حول تردي الأوضاع الصحية بالبلاد وتفشي فيروس «كورونا» في السجون، والدعوة إلى التظاهر والتجمهر أمامها وتعطيلها عن عملها بغرض تأليب الرأي العام ضد مؤسسات الدولة وإجبارها على الإفراج عن بعض المسجونين؛ وذلك تنفيذًا لمخطط اتفقت عناصر إثارية هاربة خارج البلاد على بنوده كلفت به آخرين من بينهم المتهمة المذكورة، يقوم على نشر مثل تلك الأخبار الكاذبة والإشاعات بغرض تكدير الأمن والسلم العام وتعطيل مؤسسات الدولة عن عملها، والإيقاع بينها وبين المواطنين لدفعهم للتظاهر والتجمهر، فضلًا عن ارتكاب المتهمة المذكورة واقعة سب وقذف «ضابط شرطة» عبر صفحتها المشار إليها، وقد أرفق بالتحريات صور لمنشورات بتلك الصفحة:.

وأكمل: “ونفاذًا لإذن «النيابة العامة»، ولورد معلومات إلى «قطاع الأمن الوطني» بتواجد المتهمة اليوم بمنطقة التجمع الأول؛ أمكن ضبطها بها، وباستجواب «النيابة العامة» المتهمة -في حضور دفاعها- فيما نسب إليها من اتهامات الترويج لارتكاب جريمة إرهابية، واستخدامها موقعًا على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية لارتكاب أعمال إرهابية، وإذاعتها عمدًا أخبارًا وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، واستخدامها حسابًا خاصًّا بشبكة المعلومات الدولية لارتكاب تلك الجريمة، أنكرت ما نُسب إليها، وقررت بشأن واقعة التعدي عليها ووالدتها وشقيقتها صباح يوم ٢٢-٦-٢٠٢٠م؛ بتعدي أربع سيدات يجهلوهن عليهن بالضرب بالأيدي وعصي خشبية وحجارة وإحداثهن إصابات بها -ناظرتها «النيابة العامة»- وإصابات بوالدتها وشقيقتها، مما دعاهن إلى التوجه صباح اليوم إلى مبنى «مكتب النائب العام» بالقاهرة الجديدة للإبلاغ عن الواقعة، فأُلقي القبض عليها في غضون الواحدة والنصف مساءً”.

وأردف: “هذا، وقد أمرت «النيابة العامة» بحبس المتهمة «سناء سيف» خمسة عشر يومًا احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وعرضها على طبيب السجن لبيان حالتها الصحية، وعلى مصلحة الطب الشرعي لبيان ما بها من إصابات وكيفية حدوثها، وعما إذا حدثت في تاريخ معاصر لما قررت به، وبالصورة الواردة بأقوالها”.

وقائع سابقة

يذكر أن قوات الأمن كانت قد ألقت القبض على سناء سيف عام 2014 من أمام قصر الاتحادية أثناء مظاهرة احتجاجية ضد قانون التظاهر، وحكم عليها بالحبس ثلاث سنوات ثم تم تخفيض الحكم إلى عامين، لكن أفرج عنها ضمن 100 سجين سياسي صدر بحقهم عفو رئاسي قبل إكمال مدتها بعدة أشهر.

وفي عام 2016 تم حبس سناء مرة أخرى ستة أشهر بتهمة إهانة القضاء.