في الوقت الذي بدأ أعضاء كثر في مجلس النواب ترتيب أوراقهم لضمان استمرارهم في الدورة التشريعية المقبلة، من خلال تحالفات انتخابية ضمن اتئلاف الأغلبية أو تعزيز علاقتهم بمواطني دوائرهم، يواجه آخرون شبح مغادرة القبة بسبب تصرفاتهم أو مواقفهم السياسية في السنوات الخمس التي أوشكت على النهاية.. هنا نرصد النواب الذين قد يودعون الغرفة التشريعية الأهم في مصر.
خالد يوسف.. خارج الخدمة
ظل المخرج السينمائي خالد يوسف يمارس السياسة من موقعه الفني، عبر أفلامه وآرائه السياسية قبل ثورة 25 يناير، باعتباره أحد أبناء التجربة الناصرية، حتى حاول ترجمة مواقفه هذه إلى ممارسات حقيقية ومواقف رسمية من بوابة البرلمان المصري، ليجد نفسه بين ليلة وضحاها بلا سياسة أو فن.
يعيش “يوسف” في باريس منذ نوفمبر 2019 بعد أن طاردته اتهامات جنسية، ومنذ ذلك ذلك التاريخ لا يحضر جلسات البرلمان، ما كتب شهادة وفاته السياسية.
ويرفض المخرج الشهير ربط سفره إلى فرنسا بانتشار أزمة “الفيديوهات”، حيث صرح بأنه يزور أسرته في عاصمة النور ولم ينتظر الأزمة ليهرب كما تردد حينها.
إلا أن مخرج “هي فوضى” لا يزال عضوًا حتى الآن بمجلس النواب، ويتمتع بالحصانة البرلمانية، بعدما رفضت محكمة القضاء الإداري في القاهرة، دعوى أقامها المحامي سمير صبري، يطالب فيها بإلزام رئيس مجلس النواب بدعوة لجنة القيم في المجلس، لإسقاط عضوية خالد يوسف، بسبب انقطاعه عن حضور جلسات المجلس، وسفره للخارج.
واستند “صبري” في الدعوى إلى أن النائب لم يحضر عدد جلسات مجلس النواب لأكثر من العدد المسموح به مما يوجب إحالته للجنة القيم، مستندًا إلى اللائحة المنظمة لقواعد جلسات المجلس، والتي تضمنت أن الغياب عن 3 جلسات دون عذر مكتوب ومقدم لرئيس المجلس أو 10 جلسات متقطعة أو التأخير عن موعد الجلسة أو الدخول والخروج في أثناء انعقادها يواجه بـ4 عقوبات متدرجة من توجية الإنذار إلى الحرمان من بدل الجلسة وفي حالة التكرار يُحال إلى لجنة القيم.
“يوسف” لن يعود إلى مصر قريبًا، وإذا عاد فلن يترشح مجددًا لعضوية مجلس النواب بسبب تراجع شعبيته، كما أن النائب يعتبر من المحسوبين على رجال المعارضة في البرلمان، وتحديدًا ائتلاف 25ـ30 الذي يواجه اتهامات مستمرة بمعاداة الدولة.
مرتضى منصور.. في انتظار تحديد المصير
رفض الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، رفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور عدة مرات، وتجاهل البت في الطلبات نفسها مرات أخرى، ليبقى استمراره في منصبه لغزًا كبيرًا بسبب استمرار اتهاماته بالتجاوز بحق الجميع سياسيًا ورياضيًا.
ووصل رئيس الزمالك إلى المجلس بعد حصوله على نحو 84 ألف صوت فى دائرة “ميت غمر” بمحافظة الدقهلية، ليحتل المركز الثاني في عدد الأصوات في مصر بعد توفيق عكاشة الذي فاز أيضًا عن محافظة الدقهلية.
في يونيو الماضي، رفض مجلس النواب خلال جلسته العامة طلب رفع الحصانة عن النائب مرتضي منصور المقدم من النائب العام، على خلفية اتهامه بسب وقذف، وجاء رفض اللجنة بسبب وجود شبهة كيدية فى الطلب.
ورفض البرلمان الطلب المقدم من النائب العام بالإذن برفع الحصانة لاتخاذ الإجراءات الجنائية فى القضية رقم 2999 لسنة 2019 إدارى العجوزة بشأن اتهام مرتضى بقذف وسب المجنى عليهما ملكة محمود حمدي، ومايسة محمود حمدي.
أما الطلب الآخر كان بخصوص اتهامه بقذف وسب المجنى عليه أحمد سليمان، أثناء انعقاد مؤتمر صحفي بنادي الزمالك بمناسبة حملته الانتخابية على رئاسة النادي من خلال مقطع مسجل للنائب مرتضى تم بثه على الإنترنت.
كما رفض البرلمان طلب رفع الحصانة عن مرتضى المقدم من النائب العام بشأن اتهامه فى القضية رقم 29209 لسنة 2018 جنح العجوزة والمقيدة برقم 210 لسنة 2019/1، بقذف وسب مجلس إدارة النادي الأهلي.
كما تغاضى المجلس عن البت في الشكاوى المقدمة من مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب ضد رئيس الزمالك، وتساءل الأهلي مرارا: “كيف يأخذ النادي حقه بالوسائل القانونية؟”، لكن “عبدالعال” لم يرد حتى الآن على هذه الرسائل.
إلا أن الهجوم الأخير على متحدث مجلس الوزراء، نادر سعد، بسبب تعليقه على عودة النشاط الرياضي، وتهديده رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشكواه إداريا بسبب قرار استئناف الدوري، قد يستبب في إعادة البت في مصير مرتضى منصور، أو على الأقل عدم السماح له بالمرور إلى برلمان 2021 الذي تبدأ انتخاباته في نهاية العام الجاري.
أحمد طنطاوي.. المشاغب المرفوض
يبرز اسم النائب الشاب أحمد طنطاوي ضمن قائمة نواب المعارضة تحت القبة، فمنذ يومه الأول ويعرف بآرائه التي لا تتماهى مع سياسة الأغلبية البرلمانية، ما جعله أحد نجوم البرلمان على “السوشيال ميديا”.
ويتصدر “الطنطاوي” قائمة المطرودين من الجلسة العامة، حيث تم طرده 4 مرات، فقد كان أول حالة منذ بداية الانعقاد بعد 10 أيام من تاريخ أول جلسة خلال مناقشة قانون الثروة المعدنية، وأيضًا خلال مناقشة مشروع قانون نقابة الإعلاميين.
قرر “عبد العال” طرد “الطنطاوى” لأنه دائم إثارة الأحداث، كما اتهم في تقرير إلى لجنة القيم بـ3 مخالفات، وهى الخروج عن مقتضى الاحترام الواجبة لعضويته فى المجلس، والاعتداء على الدكتور السيد الحسينى رئيس الجمعية الجغرافية وفقاً لمذكرة مُقدمة منه إلى المجلس، وواقعة كسر أحد ميكرفونات قاعات المجلس، والتى اعتبرها رئيس البرلمان بالجناية وائتلاف للمال العام، والتى تستحق إسقاط العضوية.
وفي نوفمبر الماضي، أحال مجلس النواب طلبًا مقدمًا من 95 نائبًا للتحقيق مع النائب أحمد الطنطاوى في لجنة القيم، بعد هجوم حاد شنه عدد من النواب ضده، اتهموه فيه بالإدلاء بتصريحات مسيئة للبلاد وتحمل إهانة لمؤسسات ورموز الدولة.
وعرف عن “الطنطاوي” معارضته الشديدة لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وقد اتهم حينذاك الحكومة بعدم احترام الدستور في إقرار الاتفاقية، كما اتهم النواب بخيانة ناخبيهم بالتنازل عن أرض مصرية، وبلغ غضبه حداً حطم معه الميكروفون أثناء حديثه.
وسبق أن صرح خلال رفضه تعديلات دستورية بشأن مد فترة الرئاسة، قائلاً إنه لا يحب السيسي، ولا يثق في أدائه، وليس راضياً عنه، معتبراً أن هذا حقه كمواطن قبل أن يكون نائباً.
وطالب “الطنطاوي” كذلك بإلغاء التعديلات الدستورية التي تسمح للسيسي بالبقاء في السلطة حتى 2034، على أن يترك الحكم في 2022، ويدعو لانتخابات رئاسية مبكرة لا يكون مترشحاً فيها، بالإضافة إلى إلغاء حالة الطوارئ الكاملة التي تشهدها البلاد، فضلاً عن الإفراج عن المعتقلين السياسيين.
وسبق أن قدم المحامي أيمن محفوظ، بلاغًا للنائب العام طالب فيه برفع الحصانة البرلمانية عن النائب أحمد الطنطاوي، بعد القبض على مدير مكتبه وآخرين من العاملين معه في قضية تحالف الأمل الانتخابي.
ورغم أدائه البارز ومواقفه النضالية التي انحازت للفقراء قي كثير من المواقف، إلا أن ابن كفر الشيخ قد لا يجد لنفسه مكانا في البرلمان المقبل بسبب اعتراضاته الكثيرة ومشاغباته تحت القبة مع نواب الأغلبية ورئيس المجلس “على عبدالعال”.
إلهامي عجنية.. نائب التصريحات العجيبة
عرف النائب إلهامى عجينة بتصريحاته المثيرة للجدل وطلبات الإحاطة التى يقدمها للبرلمان خلال السنوات الخمس الماضية، والتى كان آخرها زيارته إلى مستشفى شربين التي تسببت في عاصفة طبية كبيرة.
ومن تصريحاته المثيرة للجدل ضد النساء تحديدا، عندما اقترح إجراء كشوف عذرية للطالبات المتقدمات للجامعات كشرط للقبول، بهدف الحد من ظاهرة الزواج العرفي، كما طالب النائبات بالاحتشام وارتداء ملابس تليق بهيبة ووقار المجلس.
وكان “عجينة” قد اقترح منع تبادل القبلات بين الرجال من أعضاء مجلس النواب، كونها تنقل الأمراض، مستندا لتقارير وزارة الصحة في هذا الأمر، كما اقترح إجراء تحليل مخدرات لكل أعضاء البرلمان والوزراء والمحافظين مع الالتزام بتلك التحليلات بشكل دوري كل عام.
“عجينة” رغم طرافته إلا أن تصريحاته تسببت في ورطات كثيرة لمجلس النواب خلال الأعوام الخمسة الماضية، ما يجعله قريبًا من مغادرة المجلس التشريعي في الانتخابات المقبلة.
