حالة من الجدل والترقب ششهدها المجتمع المصري، نظرًا للقرارات التي اتخذها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مؤخرًا، والتي تضمنت تخفيف الإجراءات الاحترازية بشأن مكافحة فيروس كورونا، في حين يظن الدكتور علاء غنام الخبير في إصلاح القطاع الصحي، أن القرارات صدرت نتيجة لأزمة الاقتصاد.
وجاءت هذه القرارات، بعد يوم واحد من استطلاع الرأي الذي أجراه بالمركز المصري لبحوث الرأي العام “بصيرة”، والذي أشار إلى أن نسبة المصابين في مصر بفيروس كورونا يقدر بــ 616 ألف حالة إصابة.
من جهته؛ حذر النائب سامي المشد، أمين سر لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، من تهاون البعض فى تطبيق الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها والتي أقرتها الحكومة عقب تخفيف إجراءات التعامل مع فيروس كورونا، مؤكدًا “أن هذا الأمر قد يتسبب فى سيناريوهات كارثية، وعلى الرغم من إعلان الحكومة استعدادها لأى من السيناريوهات المتوقعة إلا أن المواطن عليه دور كبير فى هذا الأمر، وذلك من خلال مزيد من الوعي والحرص وعدم التزاحم والتكالب ومراعاة التباعد الاجتماعي للحفاظ على الأرواح وحفظ المجتمع”.
مخاطرة
ووصف الدكتور علاء غنام الخبير في إصلاح القطاع الصحي ومدير برنامج الحق في الصحة في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية؛ قرار رئاسة الوزراة بـ”المخاطرة”، مضيفًا: “أرجو أن تكون محسوبة وأظن أنها جاءت نتيجة للأزمة الاقتصادية”.
وتابع:” تقليد الدول المتقدمة رغم اختلاف ظروفنا عنهم، فمعدلات الإصابة عندنا غير معروفة بدقة، وأظنها أكثر من المعلومات الرسمية، بالإضافة إلى أن معدلات التعافي أقل من دول أخرى، إلى جانب أن معدلات المساحات أيضًا أقل، إلى جانب أن إصابات الفريق الطبي وعدم تحفيزه وحمايته غير مشجع”.
وأشار إلى أنه وفقا للظروف الطارئة كان على الحكومة دعم القطاع الصحي أفضل من ذلك وإدارة ملف الصحة أفضل من ذلك.
غير صائب
ومن ناحية أخرى، يرى الدكتورمحمد بدوي السكرتير العام لنقابة طب الأسنان أن قرار تخفيف الاجراءات الاحترازية غير صائب وسيكون له أثاره خلال الفترة القادمة.
وأشار إلى أن هناك اتجاه لتحميل الأطباء نتيجة القرارات التي اتخذت متأخرة من جانب الحكومة وساهمت في زيادة أعداد المصابين والتي نتج عنها أيضًا تزايد أعداد الوفيات والمصابين بين الأطقم الطبية نتيجة أنهم أكثر الفئات احتكاكًا وعرضة للإصابة، لكن الأمر يتلخص في عدم وجود إجراءات احترازية حقيقية طبقت على أرض الواقع.
ولفت إلى “التجاهل الحكومي لمناشدات ومطالبات نقابة الأطبا بضرورة تبني إجراءات احترازية أكثر قوة وكان من بينها تأجيل امتحانات الثانوية العامة وفرض حظر كلي لمدة 14 يوما، وغيرها من المطالب التي لم تلق أي قبول من قبل الحكومة وبالتالي كانت النتيجة تكدس في المستشفيات، واستغاثات متواصلة على مواقع التواصل الاجتماعي”.
وأضاف:” تخفيف الاجراءات غير الكافية في الأساس في الوقت الذي لازال هناك استغاثات بسبب توافر أماكن داخل المستشفيات يعني الضغط أكثر وأكثر على المنظومة الصحية بسبب تزايد معدل الإصابات التي ستنتتج من تلك الاجراءات ما يهدد بسقوط ضحايا أكثر بين الفرق الطبية خلال الفترة القادمة”.
آثار خطيرة
فيما قالت الدكتورة منى مينا وكيل مجلس نقابة الأطباء الأسبق، على “فيس بوك”: “القرار الخطير الذي اتخذ و هو فك الإجراءات الاحترازية رغم تصاعد معدل الاصابات و الوفيات ستكون له للأسف آثار خطيرة على كل المصريين”، وأضافت: “للأسف أيضا ستكون له آثار أخطر على الأطباء بحكم تصدرهم الصفوف و تحملهم – بحكم عملهم- النصيب الأكبر من الإصابات و الوفيات”.
وأصدرت نقابة أطباء القاهرة بيانًا رسميًا للرد على تصريحات المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والتي أشار فيها إلى زيادة وفيات جائحة كورونا في مصر ونسبها لتقاعس بعض الأطباء أفراد الأطقم الطبية في المستشفيات.
وأشارت النقابة في هذا البيان إلى “أنها تخشى أن تكون تلك التصريحات تمهيدا لتحميل الأطباء مسئولية التفاقم المتوقع للإصابات والوفيات فى ظل القرارات الأخيرة لتخفيف القيود فى ظل ذروة الجائحة وغياب أى مؤشر موضوعى عن بدء انحسارها الأمر الذى نراه شديد الخطورة و نحذر من عواقبه الوخيمة على طاقة المنظومة الصحية”، داعية المسئولين إلى مراجعة الأمر.
تراجع الإصابات
الدكتور حمادة الجيوشي في مستشفى منشية البكري يقول:”إن هناك انخفاض في نسبة الإصابات التي نستقبلها – في المستشفى التي أعمل بها- خلال تلك الفترة، لكن هذا لا يدعو مطلقا إلى تخفيف أو رفع الإجراءات الاحترازية، لأن تطبيق هذا يعني ارتفاع غير مسبوق في معدل الإصابات والذي سينعكس على الأطقم الطبية والمنظومة الصحية عمومًا، وحتى الآن هناك في أماكن أخرى شكاوى بسبب كثرة المرضى”.
وكان رئيس الوزراء قد قرر تخفيف الإجراءات الاحترازية، و شمل القرار الفتح التدريجي للمنشئآت والمحلات والنوادي والسينمات والمسارح اعتبارا من يوم غدًا السبت، ولكن بمجموعه من الشروط منها أن لا تزيد نسيرالاشغال عن 25 % من قدرتها الاستيعابية، مشيرًا إلى أن المحلات التجارية سيتم غلقها فى التاسعة مساءً فىً حين أن المطاعم والمولات ستغلق الساعة العاشرة مساء.
كما تقرر أن تعمل المقاهىً طبقا لهذه الشروط لكن بدون خدمة “الشيشة”، وقال رئيس الوزراء إن وسائل النقل الجماعى سيتم السماح لها بالعمل حتى الثانية عشر مصباحًا ومعاودة العمل فى الرابعة صباحًا.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم السماح أيضًا بفتح المساجد والكنائس طوال الأسبوع مع تعليق الصلاة الجماعية.
