يحتفل العالم باليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب يوم 26 يونيو من كل عام، واختار في العالم الجاري 2020 الاحتفال تحت شعار “التعذيب: جريمة ضد الإنسانية”، حيث يهدف التعذيب إلى إفناء شخصية الضحية وإنكار الكرامة لدى الكائن البشري، ويستهدف التعذيب تدمير الفرد على المستويين الجسدي والنفسي، وفي كثير من الأحيان لايترك هذا الفعل آثارًا جسدية، إلا أن الفرد يصبح بروح منكسرة تحمل ندبات عميقة وعديدة يصعب علاجها والشفاء منها رغم مرور الوقت.
sss
وفي ظل العتمة الغالبة على ملف التعذيب، إلا أنه كانت هناك جوانب مصيئة تساعد على استكمال السير في دعم الضحايا، وكان منها قضية تعذيب المواطن طلعت شبيب، والتي تعد أحد أبرز قضايا التعذيب في مصر، والذي تمكن فيها من الحصول على حكم بإدانة المتهمين.
وبمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، سلط المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الضوء على هذه الواقعة، التي تعود أحداثها إلى شهر نوفمبرعام 2015 عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالأقصر بلاغًا بمقتل المواطن طلعت شبيب الرشيدى، وتجمهر الأهالى احتجاجًا على مقتله أمام مستشفى الأقصر الدولى، واتهم أهل القتيل عددًا من الضباط والرقباء داخل قسم شرطة الأقصر بالتعدى عليه وتعذيبه حتى الموت، بعد القبض عليه من أحد المقاهى.
اقرأ أيضًا:
وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة، 13 شرطيًا منهم 4 ضباط أقدموا على ضرب المجنى عليه وتعذيبه حتى الموت.
وعقب صدور تقرير الطب الشرعى، والذى أفاد أنه بالكشف على المجنى عليه تبين وجود كسر بالفقرات العنقية أدى إلى قطع بالحبل الشوكى يجوز حدوثه من جسم صلب راض به، ما أدى إلى الوفاة، بالإضافة إلى وجود كدمات متفرقة بالجسم.
وألقت الأجهزة الأمنية بالأقصر القبض على المتهمين فى القضية رقم 2280 لسنة 2015 جنايات قنا بعدها تم احالة المتهين الى محكمة الجنايات والتى بدأت أولى جلساتها فى 9 يناير 2016 ، وانتهت بالنطق بالحكم بتاريخ 12 يوليو 2016 بعد الاستماع للدفاع عن المتهمين ومطالب الدفاع بالحق المدنى خلال 8 جلسات تم ادانة الظابط و5 امناء شرطة وتبرئة المتبقين.
اقرأ أيضًا:
وحكمت محكمة جنايات قنا فى 12 يوليو 2016، بالسجن المُشدد 7 سنوات للضابط هاني سمير، وحكمت بالسجن 3 سنوات مع الشغل والنفاذ لكل من موسى يوسف ومصطفى جمال ومحمد أبو غنيمة ومحمود سيد ومرسال حفنى مخبرين سريين كما أيدت محكمة النقض قرار محكمة جنايات قنا فى نفس الواقعة بإلزام وزير الداخلية بصفته المسئول عن أفعال المتهمين بدفع مبلغ مليون ونصف مليون جنيه للمدعين بالحق المدنى “أسرة المجنى عليه” كتعويض وإلزامه بدفع المصروفات.
وتذخر سجلات المنظمات والحركات الحقوقية في مصر، بوقائع تعذيب مختلفة، مورس فيها جميع صنوف التعذيب داخل أقسام الشرطة والسجون العامة، إلا أن مرات قليلة منها التي وصلت ساحات المحاكم وشهدت إدانة الضباط بأحكام قضائية نهائية.
