أصدرت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، تقريرًا عن الجهود المصرية في مكافحة المخدرات بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والإتجار غير المشروع بها.
sss
ويحتفل العالم فى 26 يونيو من كل عام بـ”اليوم الدولي لمكافحة استخدام المخدرات والإتجار غير المشروع بها”، بهدف تعزيز التعاون لإقامة مجتمع دولي خال من استخدام المخدرات، وكذلك لزيادة الوعي بالمشكلات التي تمثلها المخدرات غير المشروعة في المجتمع.
واستعرض التقرير الجهود الوطنية لمكافحة استخدام المخدرات والإتجار غير المشروع بها وكذلك علاج الإدمان والتعاطى، حيث تناول الجهود في ثلاث نقاط رئيسة على النحو التالي:
المواجهة الأمنية لمخاطر المخدرات
جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الرؤية والأهداف
جهود وزارة الخارجية في تعزيز التعاون الدولي لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية
وفيما يتعلق بالمواجهة الأمنية لمخاطر المخدرات، كشف التقرير أن مصر كان لها السبق فى إنشاء أول جهاز متخصص فى أعمال مكافحة المخدرات عام 1929، ولقد تطور عمل هذا الجهاز وصولا لتأسيس الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية.
كما ذكر أن الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات رتكز على محورين أساسيين، الأول مكافحة المعروض من المواد المخدرة بشتى صورها، والثاني دعم الجهود الوطنية في خفض الطلب على المخدرات.
وأوضح أنه يتم تنفيذ الإستراتيجية من خلال عدد من الخطط والإجراءات الأمنية ومن خلال التعاون بين جميع الأجهزة المعنية بمشكلة المخدرات بوزارة الداخلية والقوات المسلحة والسلطات الجمركية ووزارات الدولة ذات الصلة.
ولفت إلى أن الجهود أسفرت خلال العام 2019 في مجال القنبيات تم ضبط (35928.37) كيلوجرام من مخدر الحشيش، و(62097) كيلوجرام من مخدر البانجو والماريجوانا – وفي مجال العقاقير الصيدلانية المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية تم ضبط (11.929.435) قرص مخدر من عقار الترامادول بمختلف مسمياته، بالإضافة إلى (34.916.565) قرص من عقار الكبتاجون – وفي مجال الهيروين تم ضبط (3194.83) كيلوجرام من مخدر الهيروين – وفي مجال الأفيون تم ضبط (188.94) كيلوجرام من مخدر الأفيون – وفي مجال الكوكايين تم ضبط (25.74) كيلوجرام من مخدر الكوكايين. وتم ضبط (26503) قرصا من مخدر الإكستاسي. وفي مجال المخدرات الإصطناعية الجديدة تم ضبط (151.62) كيلوجرام من عقار الفودو، و(652) من الاستروكس. وبلغ إجمالي عدد قضايا الأموال المرتبطة بأنشطة تجارة وتداول المخدرات غير المشروع (58) قضية بإجمالي مبلغ 2 مليار و(705.200) مليون جنيه.
كما كشف التقرير عن مواجهة الدولة للتغير السريع والمتلاحق في ظهور أنواع عديدة من المخدرات المستحدثة والحد من إنتشارها في سوق الإتجار غير المشروع بالمخدرات.
وأشار إلى صدور قرارات من وزير الصحة بإدراج العديد من المركبات الكيميائية لمخدر الحشيش الصناعي “الفودو” و”الاستروكس” على القسم الثاني من الجدول، كما أن الحكومة المصرية تسعى بكل جهد إلى الحد من انتشار عقار “الترامادول” بالنظر إلى أنه مازال يشكل تهديدا خطيرا لأجهزة المكافحة للزيادة غير المسبوقة في تدفق الشحنات المهربة إلى داخل البلاد.
ولفت إلى انضمام الدولة لمختلف الإتفاقيات الدولية المعنية بمجال المخدرات بدءً من معاهدة الأفيون الدولية لعام 1912، والاتفاقيات الدولية الثلاث لمراقبة المخدرات لأعوام (1961،1971،1988)، والاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1994، بالإضافة لإبرام العديد من الاتفاقيات الثنائية للتعاون في مجال المكافحة مع الدول العربية والأجنبية،
وتابع أن مصر تحرص على تبادل المعلومات مع كافة الأجهزة النظيرة على المستوى الإقليمي والدولي على نحو يساهم في ضبط العديد من القضايا الدولية التي يعد كلا منها نموذجا ناجحا في التعاون الدولي في هذا الإطار).
كما تعتمد أجهزة المكافحة المصرية على استراتيجية تشجع التعاون مع الأجهزة والمنظمات الدولية المختصة، ويحرص جهاز المكافحة المصري على الإضطلاع بدور فاعل ورئيسي في مجال التدريب الدولي استنادا إلى خبرات الكوادر المصرية المتراكمة والمعتمدة في كافة المجالات ذات الصلة حرصا على تنمية قدرات ومهارات رجال المكافحة بالدول العربية والأفريقية.
أما فيما يتعلق بجهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الرؤية والأهداف، فأشار التقرير إلى تأسس صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في العام 1991 كأحد حلقات التطوير المؤسسي لمواجهة الإدمان والتعاطي من خلال برامج وآليات تسعى لمحاصرة كل مظاهر الإدمان والتعاطي، وتقوم محاور عمل الصندوق على البرامج الوقائية ودعم وإتاحة خدمات العلاج وإعادة التأهيل (الخط الساخن)، والكشف المبكر عن تعاطي المخدرات، والبحوث والدراسات، والرصد الإعلامي، والتعاون الدولي. ولقد شهد العام 2019 قفزة كمية ونوعية في أنشطة الصندوق على عدد من المحاور كما يلي:
البرامج الوقائية
تم العمل مع عشرة آلاف مدرسة بالتعليم الأساسي والثانوي العام والمهني والأزهري، واستهدفت برامج الصندوق (1.500.000) مليون وخمسمائة ألف طالب وطالبة من عمر عشر سنوات إلى ستة عشر عاما، عبر ورش العمل التفاعلية، والتدريب والفاعليات الرياضية والعروض المسرحية.
وبالنسبة لتدريب الكوادر المتخصصة، تم عقد (105) دورة تدريبية متخصصة منهم (40) دورة لأطباء الامتياز، و(5) دورات لطلبة كلية لتمريض، و(60) دورة للأئمة والقساوسة.
إتاحة ودعم خدمات العلاج وإعادة التأهيل
أتاح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي خلال العام 2019 خدمات الخط الساخن (16023)، الخدمات العلاجية الدوائية والنفسية، وإعادة التأهيل والرعاية اللاحقة والدمج المجتمعي مجانا وبسرية تامة بالاشتراك مع الجهات المعنية مع تطبيق معايير الجودة وبالاستناد على معايير حقوق الإنسان وبالاعتماد على الأدلة العلمية والمعرفية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتطبيقها في إطار يخضع للرقابة والتقييم وقياس الأثر.
وتمت زيادة عدد مراكز تقديم الخدمات العلاجية إلى (23) مركز في (14) محافظة في عام 2019 بعد أن كانت (12) مركز علاجي في (6) محافظات العام 2014. ومن المخطط أن تصل عدد هذه المراكز إلى (29) مركز في (19) محافظة خلال العام الجاري 2020.
الكشف المبكر
تم توقيع الكشف على عدد (128) ألف موظف من العاملين بعشرين وزارة في (21) محافظة بداية من مارس 2019 مع التركيز على المرافق الحيوية، وقد تقدم (25) ألف موظف للعلاج من الإدمان. ونتيجة لذلك انخفضت نسبة الحالات الإيجابية من 8% في مارس 2019 إلى 2% حاليا.
وفي هذا السياق جرى الكشف المبكر على سائقي الحافلات المدرسية حيث انخفضت نسبة الحالات الإيجابية من 12% لعام 2015 إلى أقل من 1% لعام 2019. وشملت عمليات الكشف المبكر 12 ألف سائق حافلة مدرسية. وكذلك تم توقيع الكشف على عدد (145) ألف سائق على الطرق السريعة وأسفرت تلك الجهود عن خفض نسبة المتعاطين من 24% لعام 2015 إلى 12% لعام 2018.
البحوث والدراسات
في مجال البحوث والدراسات تم تحديث بيانات المسح القومي الشامل الذي تم إجراؤه العام 2014 بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية والأمانة العامة للصحة النفسية بهدف تحديث الخطة القومية لمواجهة ظاهرة المخدرات، ويستهدف المسح القومي تحديد الحجم الحقيقي لظاهرة تعاطي وإدمان المخدرات بالمجتمع المصري، والتعرف على الأبعاد والتقديرات المستجدة للظاهرة والتعرف على المخدرات الأكثر إنتشارا بين الشرائح والفئات المختلفة. ومن المنتظر الإعلان عن نتائج هذا المسح بحلول أكتوبر من العام الجاري.
وفيما يتعلق بجهود وزارة الخارجية في تعزيز التعاون الدولي لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية، كشف التقرير عنالتنسيق مع الدول المتضررة من انتشار المواد المخدرة من أجل وضع آليات للتعاون لخفض العرض من تلك المواد، ولفت انتباه المجتمع الدولي إلى مخاطر تلك المواد، وفي هذا الإطار تقود مصر الجهود الأفريقية والعربية لحث المجتمع الدولي على إدراج الترامادول ضمن جداول الرقابة الدولية على المخدرات، والتنسيق مع الدول العربية والأفريقية لتقديم بيانات مشتركة في هذا الشأن، إلى جانب التنسيق مع الدول المتضررة من أزمة انتشار الأفيونيات التخليقية وعلى رأسها دول أمريكا الشمالية لتوحيد الجهود في هذا الإطار.
كذلك تبادل الممارسات المثلى في مجالات خفض الطلب على المواد المخدرة في إطار المناقشات الدولية في لجنة المخدرات، بالإضافة إلى المشاركة الفعالة في صياغة القرارات والاستراتيجيات الدولية الخاصة بمواجهة مشكلة المخدرات العالمية.
لمطالعة التقرير كاملًا اضغط هنا..
