أيام قليلة وينتهي دور الانعقاد الحالي للبرلمان دون مناقشة التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان، المنتهية مدته قانونيًا منذ عام 2017 وتم تشكيله عقب ثورة 30 يونيو 2013.
وفقا لتقارير المجلس السنوية، فإن الجهات المعنية أيضًا لم تعد تهتم بتوصياته وملاحظاته، رغم تعديل القانون المنظم له والذي جعله في المرتبة A في التصنيف الدولي للمجالس الوطنية لحقوق الإنسان.
ويضم “القومي لحقوق الإنسان” 21 عضوًا، برئاسة محمد فايق وزير الإعلام الأسبق في عهد جمال عبدالناصر.
ليس على الأجندة البرلمانية
عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب “مارجرت عازر” قالت في تصريحات لـ”مصر 360″، إن اللجنة ليس لديها معلومة بشأن إعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان في دورته الحالية، ولم تناقش الأمر بعد.
فيما علق نائب رئيس المجلس عبدالغفار شكر على تأخر إعادة تشكيل المجلس قائلا: “لا توجد حتى الآن معلومات حول إعادة تشكيل المجلس القومي، رغم انتهاء مدته قانونيًا وتعديل قانونه في 2017، مما يضع التشكيل الحالي في خانة تسيير الأعمال”.
أرجع “شكر” عدم تشكيل المجلس في الدورة البرلمانية الحالية، إلى حدوث جائحة كورونا، وإنجاز الملفات الأكثر إلحاحًا كالموازنة العامة وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية المتعلق بإجراء الانتخابات ومجلسي النواب والشيوخ.
تأخير التشكيل الجديد يريح الحكومة
لكن “شكر” اعتبر أن تأخر إعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان لما يقترب من 3 أعوام “أمر يريح الحكومة أكثر”، مطالبًا بإعادة النظر في التشكيل الحالي للمجلس بعدما انتهت مدته القانونية، وتم إدخال تعديلات على القانون المنظم له.
ورأى “شكر” في تصريحاته لـ”مصر 360″ أن التعديلات التي طرأت على القانون المنظم للمجلس لم ترق لطموحات أعضائه وتؤثر بشكل أكبر وفعال على مهامه في زيارات السجون، قائلا: “لم تكن التعديلات ذات تأثير في أداء عمل المجلس، فمازالت زيارات السجون بالتنسيق مع الجهات المعنية، لكن لم تزل العقبات أمام نشاطه قائمة”.
اقرأ أيضًا:
العوامل السابقة انعكست على أداء المجلس ونشاط اللجان، ووصل عدد حضور أعضاء المجلس للاجتماعات الشهرية 10 أعضاء أحيانًا، بحسب “شكر”.
استمرار التشكيل الحالي لم ينعكس على أداء المجلس فحسب بينما أثر أيضا على فاعلية استجابات الأجهزة التنفيذية لملاحظات وشكاوى المجلس، التي قلت بالتدريج مقارنة بالفترة الأولى من تشكيل المجلس، وفقا لنائب رئيس المجلس.
أكد “شكر” على أهمية تشكيل جديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان، لبث دماء جديدة فيه يملؤها الحماس؛ ليكن قادرًا على العطاء والارتقاء بحالة حقوق الإنسان في مصر، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن تعديلات قانون المجلس تسمح باستمرار عدد من أعضاء التشكيل الحالي في التشكيل المقبل من القادرين على العطاء والاستمرار بما لا يخل عمل المجلس.
لم تعد له فعالية
مصدر مسئول بالمجلس فضل عدم ذكر اسمه، اعتبر أن وضع المجلس القومي لحقوق الإنسان الحالي غير قانوني خاصة أن مدة التشكيل يجب أن تكون أربع سنوات فقط، وبعد تعديل قانونه أصبحت 5 سنوات، فيما استمر التشكيل الحالي منذ 2013 أي أكثر من 6 سنوات.
ورأى المصدر في تصريحاته لـ”مصر 360″ “أن المجلس لم يعد له فاعلية، خاصة أن تعديلاته حدت من صلاحياته، وجعلت رأيه استشاريا وغير ملزم للجهات التنفيذية، مؤكدا أن أهم مطلب لأعضاء المجلس بجعل زيارات السجون بالإخطار وليس التصريح المطلب الذي لم يحقق حتى الآن، ومازالت زيارات السجون بالتنسيق مع النائب العام ومصلحة السجون، وهو ما فرغ هدف زيارة المجلس من مضمونها فيما يخص مراقبة أوضاع السجناء من خلال زيارات مفاجأة”.
ما زلنا نعمل
في المقابل رأى أعضاء آخرون أن المجلس مازال مستمرًا في أنشطته واجتماعه، مثل عضو المجلس المحامي حافظ أبوسعدة الذي أكد استمرارية اجتماعات المجلس الشهرية، قائلا: “عقدنا آخر 3 اجتماعات للمجلس بين أعضائه عبر تطبيق Zoom الإلكتروني بسبب أزمة كورونا”.
وأضاف “أبو سعدة” في تصريحات لـ”مصر 360″ “قررنا في اجتماعنا الأخير الشهر الماضي إعادة عمل لجان المجلس واجتماعاتها أيضا عبر التطبيقات الإلكترونية بعد توقفها بسبب أزمة كورونا”، لافتا إلى أن اللجنة الثقافية بالمجلس تباشر عملها المعتاد بشأن تقييم دراما رمضان، وستصدر تقريرها فور انتهاء لجنة النقاد من الرصد والتحليل”.
وحول تأثير تعديلات قانون المجلس على قوة عمل التشكيل الحالي قال أبوسعدة: “لا يوجد فرق كبير بين أدائنا قبل وبعد تعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، فمازالت زيارة السجون بالتنسيق وموافقة الجهات المعنية لنا قبل الزيارة، وكنا نطمح في أن تكون بالإخطار فقط”.
لكنه رأى أنه من المفترض إعادة تشكيل المجلس بعد تعديل قانونه ليعطي له القوة، قائلاً “أظن أن أجندة البرلمان متخمة بالقوانين، ولن يكون هناك تعديلات في المستقبل القريب”.
اقرأ أيضا:
“القومي لحقوق الإنسان”.. ميزانية ضخمة وممارسة دوره في إطار الهامش المتاح
إعادة عمل اللجان
وافقه في الرأي عضو المجلس ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية جورج إسحاق، بأن المجلس قرر في اجتماعه الأخير إعادة عمل اللجان مرة أخرى، بعد توقفها منذ جائحة كورونا، مضيفا “المجلس لم تتوقف أنشطته وما زالنا نعمل على ملف المسجونين ونتلقى الشكاوى بشأنهم، ونتواصل مع الجهات المعنية بشأن أوضاع السجناء”.
دلل “إسحاق” على قوله بتواصل المجلس مع النائب العام لإعادة النظر في فرض الحراسة على أموال السفير معصوم مرزوق وحسن نافعة المخلى سبيلهما منذ فترة، فضلا عن مطالبة مصلحة السجون تفعيل الاتصالات الهاتفية بين السجناء وذويهم بعد منع الزيارات، بسبب “كورونا”.
وأنهى “إسحاق” تصريحاته لـ”مصر 360″ قائلا: “قبل كورونا كان لنا عدة أنشطة، مثل زيارة السجون، وكنا في طور التحضير لمؤتمر دولي حول حقوق الإنسان، لكن عطلتنا الجائحة”.
