“الثورة تأكل أبنائها.. من السهل أن تبتديء الثورات، لكن من الصعب أن تنهيها بسلام”، مقولة رددها الثائر الفرنسي الشهير جورج جاك دانتون، وهو أمام مقصلة الإعدام، عام 1794 لتبقى شاهدة على ثورات التاريخ القديم والحديث، وبالتأكيد ثورة 30 يونيو 2013، لم تكن استثناء.
30 يونيو، كان بداية انتفاضة ضد نظام الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي، لكن المفارقة الأغرب أن عددًا كبيرًا من الداعمين والمؤثرين في أحداث ثورة يونيو كان مصيره السجن بتهم تتعلق بالانضمام لجماعة إرهابية، و التظاهر، وغيرها.
أحمد دومة
دومة المولود في 11 سبتمبر عام 1985 في محافظة البحيرة، كان أحد أبرز الوجوه الشابة التي ظهرت في المشهد السياسي، قبيل ثورة 25 يناير عام 2011، وأحد المعارضين بقوة لحكم جماعة الإخوان الإرهابية، وأبرز الداعمين لحركة تمرد، ألقي القبض عليه في 6 يونيو 2013، بتهمة إهانة الرئيس السابق محمد مرسي، وعقب سقوط حكم الإخوان تم الإفراج عنه.
رغم معارضة “دومة” – اليساري حاليًا الإخواني سابقًا- لحكم “الإخوان”، ومشاركته في المظاهرات ضدهم، ودعمه لثورة 30 يونيو، إلا أن ذلك لم يكن شفيعًا له، ليتم إلقاء القبض عليه في ديسمبر عام 2013، لمشاركته في مظاهرة ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين، ثم صدر حكم بسجنه لثلاث سنوات.
سجن “دومة” تواصل، بعد قضاء هذه المدة، حيث تم إدانته في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “أحداث مجلس الوزراء” عام 2011، والذي حُكم عليه فيها بالسجن المشدد 15 عامًا، وغرامة 6 ملايين جنيه، بعد أن كان يواجه حكمًا بالسجن المؤبد عام 2017، ليطعن “دومة” على الحكم مجددًا في آخر فرصة متاحة قبل أن يصبح حكمًا نهائيًا.
علاء عبد الفتاح
ومن “دومة” إلى علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح حمد، المعروف باسم علاء عبد الفتاح، “38 عاما” والذي تتشابه قصته كثيرًا مع قصة “دومة”، لكن الفارق أنه نجل الحقوقي اليساري الراحل، كان امتدادًا لوالده في رفض تيارات الإسلام السياسي، وأحد المؤمنين بأهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو.
“علاء” هو الآخر، ألقي القبض عليه في 28 نوفمبر 2013، بتهمة التحريض على التظاهر ضد الدستور الجديد أمام مجلس الشورى، وصدر حكم ضده في القضية بالسجن 5 سنوات، وبعد إكماله 5 سنوات تم الإفراج عنه شريطة أن يوضع تحت المراقبة في أحد أقسام الشرطة، إلا أن حريته المنقوصة لم تكتمل إذ ألقي القبض عليه مجددًا في 29 سبتمبر الماضي، أثناء خروجه من قسم الشرطة بحسب وصف والدته الدكتورة الجامعية ليلى سويف، بتهمة نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية.
سناء سيف
وعلى خطى شقيقها، سجنت الناشطة السياسية سناء أحمد سيف الإسلام، في 21 يونيو 2014، بعد إلقاء القبض عليها أمام قصر الاتحادية لاشتراكها في مسيرة للتنديد بقانون التظاهر، وقضي بحبسها عامين، والمراقبة عامين آخرين، بتهمة الاعتداء على ضباط الشرطة وإتلاف الممتلكات العامة.
“سناء” التي تبلغ من العمر 27 عامًا، كانت من أبرز المعارضين لحكم الإخوان والمشاركين في تظاهرات ثورة 30 يونيو، لاقت نفس المصير، لكن صدر بحقها عفو رئاسي في 23 سبتمبر 2015، لكن الأمور لم تقف عند هذا الحد، رغم شبه توقف نشاطها السياسي، إلا أن “محاولتها مع أسرتها الدفاع عن حقوق شقيقها المسجون” وفق شقيقتها منى سيف، انتهت بإلقاء القبض عليها مجددًا بتهمة استغلالها صفحتها الشخصية عبر “فيس بوك” في نشر أخبار كاذبة وشائعات حول تردي الأوضاع الصحية بالبلاد وتفشي فيروس كورونا في السجون، وتأليب الرأي العام ضد مؤسسات الدولة بغرض إجبارها على الإفراج عن بعض المسجونين، تنفيذًا لمخطط اتفقت عناصر إثارية هاربة خارج البلاد عليه.
أحمد ماهر
وواصلت ثورة 30 يونيو، حصار أبنائها، ليكون الدور على مؤسس حركة 6 أبريل المهندس أحمد ماهر، -التي كانت أحد أسباب اندلاع ثورة 25 يناير- حيث ألقي القبض عليه في نوفمبر 2013 أثناء وقفة احتجاجية ضد قانون يحظر التظاهر دون الحصول على تصريح من وزارة الداخلية، قبل أن يُفرج عنه في 5 يناير 2017، بعد أن أكمل ثلاث سنوات بالسجن، غير أنه تعين على “ماهر” إثبات حضوره يوميًا لدى أحد أقسام الشرطة في شرق القاهرة لمدة ثلاث سنوات أخرى حسب نص الحكم.
اقرأ أيضًا:
“ماهر” ورفاقه كانوا أحد الداعيين لانتخاب ممثل جماعة الإخوان في انتخابات الرئاسة عام 2012، ضد الفريق أحمد شفيق رمز نظام الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، والذي أطاحت به ثورة يناير، لكن سرعان ما انقلبا عليه، ودعموا وثيقة حركة تمرد، والمظاهرات التي خرجت ضد “مرسي”، لينتهي الأمر بسجنه، وابتعاده عن الحياة السياسية بعد صدور حكم بحظر حركة 6 أبريل.
محمد عادل
ويبدو أن ثورة يونيو لم ترد أن ينتهي عامها الأول قبل أن تلقي بأبنائها في غياهب السجون، ليكون سجينها الجديد، رفيق ماهر بحركة 6 أبريل، الناشط محمد عادل، “31 عاما” والذي حكم عليه في نفس قضية “ماهر”، وأفرج عنه في يناير عام 2017، ورغم قضائه فترة المراقبة إلا أنه تم إلقاء القبض عليه في يوليو من العام نفسه، وتم حبسه بعد ذلك احتياطيا لاتهامه بنشر أخبار كاذبة، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قبل أن يتم الإفراج عنه من قبل نيابة أمن الدولة.
ولم يبقى عادل “حرًا جزئيًا”، كثيرًا حيث ألقي القبض عليه مجددًا بنفس الاتهامات، واستمر حبسه احتياطًا حتى الآن حيث قضت محكمة جنايات المنصورة الاثنين الماضي بتجديد حبسه لمدة 45 يوما.
ماهينور المصري
ولاقت الناشطة السياسية والمحامية الحقوقية، وعضو حركة الاشتراكيين الثوريين ماهينور المصري المصير ذاته، رغم موقفها الداعم لثورة 30 يونيو، ومشاركتها فيها، إذ حكم عليها بالسجن مرتين، كان أبرزها السجن لمدة عام و3 أشهر، بتهمة التظاهر والتعدي على قوات الأمن، خلال مشاركتها في وقفة تضامنية بالتزامن مع محاكمة المتهمين بقتل خالد سعيد في ديسمبر 2013، قبل أن يُخلى سبيلها في 13 أغسطس عام 2016.
المحامية المصرية، والتي حصلت على “جائزة لودوفيك تراريو” في عام 2014، أثناء حبسها، ألقي القبض عليها مجددًا بعد عامين، وتحديدًا في سبتمبر 2019 في التجمع الخامس عقب مغادرتها مقر نيابة أمن الدولة العليا، بتهمة مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها مع العلم بها، ونشر و إذاعة أخبار كاذبة الهدف منها زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
زياد العليمي
ومن عادل إلى زياد العليمي، وكيل مؤسسي الحزب المصري الديمقراطي، وأحد النواب المعارضين في مجلس الشعب المصري عام 2012، خلال فترة حكم جماعة الإخوان، وواحد من الداعمين المؤثريين في حركة تمرد، ومظاهرات ثورة 30 يونيو، لحق هو الآخر برفاقه في السجن، منتصف العام الماضي، فضلًا عن وضعه على قوائم الإرهاب.
ورغم معارضة العليمي “40 عاما” للإخوان إلا أنه اتهم بالتعاون معهم في قضية “تحالف الأمل”، حيث اتهم بالتعاون مع الجماعة الإرهابية والعناصر الإيثارية الهاربة ببعض الدول المعادية، للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات متزامنة، مع إحداث حالة زخم ثوري لدى المواطنين وتكثيف الدعوات الإعلامية التحريضية خاصة من العناصر الإثارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية التي تبث من الخارج.
حسام مؤنس
وفي نفس قضية العليمي، ألقي القبض على حسام مؤنس، المتحدث الرسمي باسم التيار الشعبي أحد أركان جبهة الإنقاذ التي تشكلت لمناهضة حكم الإخوان، ومدير الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، في انتخابات عام 2014، التي تنافس فيها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.
اقرأ أيضًا:
الناشط الناصري، المعروف بدبلوماسيته، يواجه تهم مشاركة جماعة إرهابية لتحقيق أغراضها مع العلم بأغراضها، ونشر و إذاعة أخبار كاذبة الهدف منها زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد، على ذمة التحقيقات الجارية فى القضية التي تحمل رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
هشام فؤاد
الصحفي هشام فؤاد نجل المناضل اليساري الكبير فؤاد عبد الحليم، والذي صار على درب والده في الدفاع عن حقوق العمال والفلاحين، وكان أحد مؤسسي حركة “كفاية” ضد نظام الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وأحد أبناء ثورة 30 يونيو، سجن هو أيضًا على خلفية قضية “تحالف الأمل”، ليلحق ببقية أفراد القضية.
