“كنت انتظر قرار فتح المساجد لأصلي ركعتين في مسجد السلطان حسن، أرمي همومي على سجادة الصلاة، لكن بعد قرار وزارة الأوقاف بغلق مصلى السيدات سأنتظر انتهاء فيروس كورونا”.. بتلك العبارات عبرت “سلمى” عن أمنيتها والتي اعُتبرت كونها امرأة عقبة أمام تحقيقها.
مر أسبوع على بدء تنفيذ قرارات عودة الصلاة في المساجد مع وضع ضوابط ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، من بينها إغلاق مصلى السيدات دون توضيح لأسباب القرار، فيما اعتبرت حقوقيات أن القرارات تعد شكلًا من أشكال التمييز، بينما كان الرأي الشرعي أن الصلاة في المساجد ليست فرضًا على النساء.
“مصر 360 ” حاول التواصل مع المتحدث باسم وزارة الأوقاف لتفسير القرار، رغم فتح أبوب المساجد للمصلين الرجال، لكنه لم يجب.
حقوق متساوية
نص الدستور المصري في مادته 53 على أن ” المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر”.
وتضيف المادة ذاتها “التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض“.
تستطرد “سلمى”: “كلنا نشتاق لبيوت الله، والصلوات الجهرية، فسماع صوت الإمام يشعرني أني أقرب إلى ربنا وأنه حاضر معي”، متسائلة “لماذا استثناء النساء دون منطق أو سبب فكلنا مسلمون”.
خطوة للوراء
عضو المجلس القومي للمرأة والنائبة في البرلمان، هبة هجرس، اعتبرت قرار وزارة الأوقاف باستثناء السيدات من الصلاة في المساجد واقتصارها على الرجال خطوة للوراء تعطل من الحريات والمكاسب التي حصلت عليها المرأة، وتؤثر على صورة مصر سلبًا.
وتضيف في تصريحاتها لـ”مصر 360″ “أن التحجج بمبررات واهية تتعلق بعدم تطبيق النساء شروط التباعد أو إجراءات الوقاية من الفيروس، أمر مغلوط لاسيما أن المسئول عن اعتناء الأسرة والتنظيف والتعقيم في البيوت المصرية في ظل الوباء هن النساء“.
تقول النائبة إن الدولة خلال جائحة كورونا تدير الأزمة بشكل علمي وواعٍ وذكي فكيف في وسط القرارات المدروسة يصدر قرار دون توضيح الأسباب الحقيقة للقرار، وما هي الإجراءات الوقائية التي يفعلها الرجال ولا تفعلها النساء؟“.
“هجرس” تطالب بالمساواة بين الجنسين في القرارات التي لا تتعلق بالنوع الاجتماعي، قائلة “مثلما يوجد امرأة في أمن المولات تتحقق من شروط الوقاية يوضع مثلهن في المساجد للتحقق من نفس الشروط، دون منع النساء من أداء صلاتهن، وما ينفذ على الرجل ينفذ على المرأة“.
اقرأ أيضا:
تبرير الاغتصاب والتحرش.. عندما تقع المرأة ضحية مرتين
تمييز صريح
مدير مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (آكت)، عزة كامل، تتفق مع “هجرس”، قائلة: “القرار يعتبر تميزًا صريحًا ضد المرأة، وعقلية ذكورية في اتخاذ القرار”، مطالبة بفتح المساجد للجميع أو غلقها أمام الجميع.
من جهتها، تستنكر انتصار السعيد المحامية الحقوقية ورئيس مؤسسة القاهرة للتنمية، قرار وزارة الأوقاف، معتبرة إياه ضمن سلسلة تمييز ضد النساء المتعلقة بالمساجد مثل تخصيص مساحات أقل للنساء في المساجد ذات الأضرحة.
وتؤكد “السعيد” لـ”مصر 360″، أن اشتراطات الوقاية ضد فيروس كورونا، يجب أن تطبق على الجميع، ولا يفرق بين شخص وآخر حسب نوعه الاجتماعي، طالما أن الفيروس لا يفرق بين ذكر أو أنثى.
صلاة المرأة في بيتها أفضل
أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر البرلمانية، آمنة نصير، تؤكد أن صلاة المرأة في البيت أفضل لها، وإن كانت لا تُمنع من ارتياد المساجد، موضحة “طالما نحن في ظروف فيها تضييق فصلاة المرأة في بيتها أكرم لها”.
وتضيف “نصير”: “غاويين اللت والعجن في السوشيال ميديا، فالأمر ليس تمييزًا، ولكنه وباء له ظروف خاصة أن الصلاة في المسجد ليست فرض على المرأة، والتقوى لا تقاس بالمساجد وإنما بعمل الإنسان”.
“نصير” تؤكد أن قرارات وزارة الأوقاف لا تصيب لب الدين، ولا لب الصلاة، مضيفة “تكفي أن المساجد بيوت الله عامرة برجالنا”.
