تباينت آراء المحامين وخبراء القانون، حول العقوبة القانونية الموقعة على المتحرش أحمد بسام زكي، بعد أن أكد مصدر أمني، أنه تم القبض على المتحرش، وأنه جار عرض المتهم على النيابة العامة لبدء التحقيق معه، في ضوء ما تم تناوله على مواقع التواصل، حيث طالب المصدر، المتضررين بالتقدم ببلاغات رسمية بالأضرار التي لحقت بهم.
العقوبات القانونية
أوضح مختار منير المحامي الحقوقي لـ”مصر 360″، أنه لا توجد قضية فعلية ولن يعاقب المتهم المذكور دون التقدم ببلاغات رسمية من الضحايا، موضحا أنه يمكن التحرك في بلاغات التحرش بناء على الوقائع التي ذكرت عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لكن في اتهامات الاغتصاب لابد من بلاغات رسمية وسماع أقوال الشهود، وتفريغ كاميرات والعديد من الإجراءات التي تتخذها النيابة لصحة الاتهام من عدمه، وتوقيع الكشف الطبي، ودون تلك البلاغات سيكون هناك صعوبة في جمع الأدلة.
ويمكن للنيابة التحرك من تلقاء نفسها ببلاغات التحرش التي عرضت على التواصل الاجتماعي لكنه أيضا لن يكون بشكل قوي دون سماع أقوال الشهود والضحايا، مضيفا أنه عند التقدم بالبلاغات الرسمية ضد المتهم وإثبات صحة جرائم الاغتصاب تصل العقوبات للسجن المؤبد والإعدام عندما يكون الضحايا أطفال أو لم يتعدوا الـ18 عاما.
وقال “منير”، إنه عند الدفع بأن المتهم يعاني من أمراض نفسية، سيتم إيداعه في مصحة نفسية، وإعداد تقرير حول حالته النفسية ويقدم للنيابة، ويصبح محل فحص، والمحكمة هي من تحدد تخفيف العقوبة من عدمه بعد بيان حالته النفسية.
المجلس القومي للمرأة
وأعلن المجلس القومي للمرأة، اليوم السبت، عن تقدمه، ببلاغ للنائب العام للتحقيق فى الواقعة، وجاء نص البلاغ كالتالي: “في ضوء متابعة المجلس القومي للمرأة لمواقع التواصل الاجتماعي تبين وجود صفحة على تطبيق انستجرام تم تدشينها من قبل بعض الفتيات والسيدات تشكين فيها من قيام شخص باغتصاب البعض منهن وهتك عرض والتحرش جنسيا بالبعض الآخر، هذا وتتضمن الصفحة التي يتابعها الالاف من المتابعين رسائل نصية وصوتية خادشة للحياء قام هذا الشاب بإرسالها إلى العديد من الطفلات والفتيات بهدف التهديد والابتزاز”.
وتابع البلاغ: “تلقى المجلس العديد من النداءات والمناشدات من الضحايا المجني عليهن بشأن قيام ذات الشخص بابتزازهن وتهديدهن مستغلا ما يحتفظ به من صور ومقاطع توثق جرائمه النكراء في التشهير بهن إذا قمن بالإبلاغ عنه للسلطات المختصة، وقد طالبت الضحايا المجني عليهن حماية حرمة حياتهن الخاصة وعدم الإفصاح عن بياناتهن حتى يتسنى لهن التعاون مع الشرطة والنيابة العامة”.
وأضاف: “وحيث أن المجلس القومي للمرأة يعد الآلية الوطنية المعنية بشئون المرأة وفقا للقانون رقم 30 لسنة 2018 بشأن اصدار قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة، وحيث تنص المادة 7 في بنديها 13 و14 من القانون سالف الذكر على اختصاص المجلس القومي للمرأة بتلقي ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة واحالتها على جهات الاختصاص وإبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاكات لحقوق وحريات المرأة، وفي إطار جهود المجلس لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة، فإننا نتقدم لسيادتكم بذلك البلاغ للتحقيق في تلك الواقعة واتخاذ اللازم قانونا ضد مرتكبها مع التوجيه بحماية ومساعدة المجني عليهن”.
واختتم المجلس القومي للمرأة بلاغه: “هذا ويناشد المجلس القومي للمرأة جميع الفتيات بالتقدم ببلاغ رسمى ضد هذا الشاب حتى ينال عقابه الذى يستحق طبقا للقانون ، ويكون عبرة لكل من تسول له نفسه المساس بالفتيات والتحرش بهن”.
وبعد ربط اسم الشاب بالجامعة الأمريكية باعتباره كان طالبا بها، خرجت الجامعة الأمريكية لتتبرأ منه في بيان رسمي أيضا، وأكدت أن الجامعة لا علاقة لها بالطالب منذ عام 2018، كما أنها ترفض التحرش دون تمييز، وتعمل على توفير مناخ آمن للطلاب.
غرامة التحرش
في السياق ذاته قالت إحدى المحاميات لـ”مصر 360″، إنه لا توجد قضية فعلية ولن يعاقب المتهم المذكور دون التقدم ببلاغات رسمية من الضحايا، مشيرة إلى أنه وفقا للقانون المصري تم تشديد عقوبة التحرش في عام 2014 التي باتت تراوح بين الغرامة ثلاثة آلاف جنيه، كحد أدنى والحبس 5 سنوات مع غرامة 20 ألف جنيه كحد اقصى إذا كان المتحرش له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليها.
وأضافت أنه عند التقدم ببلاغات رسمية ضد المتهم، سيواجه عقوبات يحددها القانون المصري في 3 مواد، فوفقا للمادة 306 مكرر (أ) والتي تنص على أن يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
وأوضحت أن عقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
كما تنص المادة 306 مكرر (ب) على أنه يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا كان الجانى له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
ونصت المادة 268 من قانون العقوبات على أن كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة، أو كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267، يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقررة للأشغال الشاقة المؤقتة. وإذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة.
وتابعت أنه عند الدفع بما يثبت أن المتهم يعاني من أمراض نفسية دفعته لارتكاب تلك الوقائع، من الممكن أن يغير هذا الأمر مسار القضية، ويحدد القاضي عقوبات أخرى وفقا لما يراه مناسبا، لكن تلك التوقعات لن تتحول لأرض الواقع دون بلاغات رسمية من الضحايا، فدون تلك البلاغات لن يكون هناك قضية من الأساس، ومنشورات مواقع التواصل الاجتماعي لا يمكن التعامل معها على أنها بلاغ رسمي لفتح قضية والتحقيق فيها.
اقرأ أيضًا:
بيان النيابة العامة
أصدرت النيابة العامة، بيانًا مساء الجمعة، أكدت خلاله أن وحدة الرصد والتحليل بدائرة البيان بمكتب النائب العام، تابعت عن كَثَب خلال الأيام المنقضية وحتى تاريخه ما تداول بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن مَن يدعى أحمد بسام زكي، وتعديه على عدد من الفتيات بالقول والفعل، وإكراههن على ممارسات منافية للآداب بالتهديد والإكراه، وتتخذ الوحدة إجراءاتها بالفحص والرصد والتحليل تمهيدًا لعرض الأمر على المستشار حمادة الصاوي النائب العام لاتخاذ ما يلزم قانونًا.
وأكدت النيابة العامة عدم تلقيها أيَّ شكاوى رسمية أو بلاغات ضد المذكور من أي شاكية أو متضررة منه، سوى شكوى واحدة من إحدى الفتيات قدمتها عبر الرابط الإلكتروني الرسمي لتقديم الشكاوى إلى النيابة العامة مساء الخميس؛ والتي أبلغت فيها عن واقعة تهديد المشكو في حقه لها خلال نوفمبر عام ٢٠١٦ لممارسة الرذيلة معها، وجارٍ اتخاذ اللازم قانونًا بشأنها.
اقرأ أيضًا:
شهادات الضحايا
وكانت أُثيرت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما روى العديد من الفتيات قصص تحرش واغتصاب تعرضن لها من قبل شاب يدعى أحمد بسام زكي، وهي القضية التي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية.
كانت بداية القضية، بشهادات عشرات الفتيات، والتي وصلت لأكثر من 50 فتاة، استخدموا حسابات بأسماء مستعارة لحماية خصوصيتهن، ليروين من خلالها وقائع تعدي المتهم أحمد بسام زكي عليهم، والتي تنوعت بين اتهامات بالتحرش واغتصاب وتهديد أيضا، ولم يقتصر الأمر على الفتيات فقط، بل شارك في تلك الشهادات شاب أيضا يروي اعتداء المتهم عليه جنسيا.
وانتشرت حالة من الغضب، على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب النشطاء بملاحقة الشاب وسرعة القبض عليه، ونشرت العديد من الفتيات والمهتمات بحقوق المرأة روايتهن وشهادتهن أيضا حول وقائع تحرش أغلقت ولم تستطع المرأة أخذ حقها بل وجه اللوم لها بعد الإعلان عنها، لتخرج النيابة العامة في بيان لها، وتطالب الضحايا بالتقدم ببلاغات حول الوقائع لإثباتها.
