رغم أن القانون الذي صدر في عام 2018، كفل كافة الحقوق والتسهيلات لذوي الاحتياجات الخاصة، إلا أنهم لازالوا يعانون من بطء تنفيذ التشريعات الخاصة بهم، حيث جاءت آخر شكاواهم فيما يخص بطاقة الخدمات المتكاملة، والتي أوقفت وزارة التضامن الاجتماعي إصدارها تزامنًا مع أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.
وتسبب توقف إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، في العديد من الأزمات لذوي الهمم، من بينها توقف دمج المعاشات مع المرتبات، واستلام السيارات المخصصة لهم، والخصم الخاص بهم في المواصلات والمرافق العامة.
يُطلق مصطلح ذوي الاحتياجات الخاصة، على الأشخاص الذين يعانون من عجز ما، بما في ذلك العجز البدني، والعجز الحسي، وضعف الإدراك، والقصور الفكري، والمرض العقلي وأنواع عديدة من الأمراض المزمنة، ويصف بعض الأشخاص ذوي الإعاقة بهذا المصطلح، باعتباره مرتبطا بالنموذج الطبي للإعاقة.
عن بطاقة الخدمات المتكاملة
وتعد بطاقة الخدمات المتكاملة، المفتاح السحري لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث إنها الوسيلة الوحيدة المعتمدة لإثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها، وتساعد حاملها في الحصول على الخدمات المختلفة والتسهيلات والمزايا المقررة له، ومنها الرعاية الصحية والتأهيلية، والتعليم والعمل، والإعفاء الجمركي على السيارات المُجهزة والأجهزة التعويضية والأدوات المُعينة.
وتساعد البطاقة، في الحصول على الخصومات بوسائل النقل والمواصلات، بالإضافة إلى مزايا الحماية الاجتماعية التى يتم توفيرها بعد الدراسة الاقتصادية والاجتماعية مثل الدعم النقدي والإسكان الاجتماعي والجمع بين المعاشين.
وبدأت وزارة التضامن الاجتماعي، في العمل على توفير تلك البطاقات وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2018 الذي صدر في عام “ذوي الاحتياجات الخاصة”، كما أطلق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك عوضًا عن شهادة التأهيل التي كانت تصدر لهم وفقا للقانون 39 لسنة 1975.
أخطاء بطاقة الخدمات المتكاملة
قال عمرو نصار مؤسس الحملة الوطنية للدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة، إنه تم استبدال بطاقة الخدمات المتكاملة بالشهادات التأهيلية في القانون الجديد بعدما تم اكتشاف أن هناك من حصولوا عليها دون إعاقة وأن هناك بعض التقارير الطبية للحصول على الشهادة كان يتم تزويرها، موضحًا: “هذا تم تلبيًة لمطالبنا التي استمعت لها لجنة الاستماع في البرلمان”.
وأضاف “نصار”، “أنه منذ اعتماد بطاقة الخدمات المتكاملة وفقًا للقانون، تم توزيع 500 ألف بطاقة فقط، إلا أنه حدثت بها أخطاء كارثية، حيث إن بعض الأشخاص حصلوا على البطاقة مرتين، وآخرون حصلوا عليها رغم أنهم لا يعانون من الإعاقة، لكنهم يحصلون على معاش تكافل وكرامة”.
اقرأ ايضًا:
متلازمة داون.. “سما” تهزم البله المنغولي والنمر الأبيض يتسلق جبل موسى
الحياة معطلة دون بطاقة
يقول محمد الشافعي، أحد ذوي الاحتياجات الخاصة، إنه تم تجهيز سيارات خاصة لذوي الإعاقة، يحصلون عليها من بورسعيد دون ضرائب أو جمارك، إلا أن حمل بطاقة الخدمات المتكاملة، التي توقف إصدارها، شرط أساسي في الحصول على تلك السيارات.
ويضيف “الشافعي”، أن البطاقة تعد مفتاحًا سحريًا للحصول على الخدمات المتاحة للمعاقين ومنها الخصومات على وسائل المواصلات، واستلام السيارات، والرعاية الصحية والجمع بين المعاش والمرتب، وفرص العمل وبالتالي توقفها يعني توقف الحياة بشكل عام.
وأطلق عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة، هاشتاج “عايزين بطاقة الخدمات المتكاملة”، لمطالبة وزيرة التضامن نفين القباج، بضرورة التدخل لحل أزمة بطاقة الخدمات المتكاملة، مطالبين بضرورة الإسراع في استخرج البطاقات لمن تم إجراء الكشف عليهم.
اقرأ أيضًا:
من جانبه قال محمد عبد السلام، أحد ذوي الإعاقة البصرية: “حتى الآن لم ينفذ القانون رغم صدوره في عام 2018، ولازالت وعود وزارة التضامن الاجتماعي في الهواء دون تنفيذ، وحتى الآن ورغم سعينا لازالت الخدمات غائبة ولا يوجد رد مقنع من قبل المسؤولين على ما نتعرض له”.
وكانت البيانات الرسمية والتي صدرت عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أشارت إلى أن ذوي الاحتياجات الخاصة “المعاقين” يشكلون نحو 10.67% من إجمالي عدد السكان بدءا من عمر 5 سنوات فأكثر، وذلك فى التعداد السكانى الذى أجراه لعام 2017.
