منذ منتصف مارس الماضي، يجلس الرجال في منازلهم ملتزمين بقواعد الحظر المنزلي التي فرضتها اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، وكانت من ضمن الإجراءات حرمانهم من الجلوس على المقاهي وعدم ارتياد الصالات والنوادي الرياضية، في “حبس اجباري” داخل منازلهم.
منذ أسبوع عادت المقاهي من جديد بتدابير احترازية لتستقبل 25% من سعتها الحقيقية، وتنفس الرجال الصعداء وأبدوا رضاهم بتلك النسبة تماشيا مع مقولة “نصف العمى ولا العمى كله”.
بالأمس ظهر تلويح أشبه بالتهديد من اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، محذرا أنه حال استمرار حالة عدم الالتزام من قبل المواطنين سواء في المطاعم والمقاهي والشواطئ من الممكن أن تلجأ الدولة إلى إلغاء نسبة الـ25%، وتابع: “الشباب يتسلل خلسة إلى الشواطئ”.
من ناحيته، أوضح اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أنه تلقى تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، وأشار التقرير إلى تحرير المحافظات لنحو 200 مخالفة متنوعة فيما يخص تقديم الشيشة بالمقاهى وعدم تطبيق نسبة 25 % من الرواد أو التباعد الاجتماعى وكذا غلق عدد من صالات الجيم لوجود مخالفات.
فى محافظة القاهرة، شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة مجموعة من الحملات المفاجئة على المقاهى وصالات الجيم بأحياء وسط القاهرة وبولاق أبوالعلا والأزبكية والزيتون والمعادى لمراجعة مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، خاصة بعد قرارات الحكومة بالموافقة على الفتح التدريجى لبعض المنشآت.
وأسفرت تلك الحملات عن ضبط عدد من المخالفات المتعلقة باستخدام الشيشة فى عدد المقاهى والكافيهات، بالإضافة لعدم تطبيق الإجراءات الوقائية بين المواطنين، وتم غلق تلك المقاهى والكافيهات، من بينها مقهى البهوات بشارع بورسعيد وأحمد عرابى ومقاهي ببولاق أبوالعلا والزيتون، كما تم غلق عدد من صالات الجيم لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك المخالفات التي تم ضبطها.
فى محافظة الإسكندرية شنت الأجهزة الأمنية حملات مفاجئة على المقاهي والمطاعم والكافتيريات بأحياء شرق والمنتزة أول والعامرية وتعاونيات سموحة للتأكد من الالتزام بالاجراءات الوقاية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتم غلق وتشميع عدد من المقاهى المخالفة لتلك الإجراءات والسماح بتناول الشيشة وعدم الالتزام بنسبة 25 % من القدرة الاستيعابية، وأصدر المحافظ توجيهات بتوقيع الغرامة المالية اللازمة وتحرير المحاضر على 6 شواطئ لم يتلزم مستأجريها باتخاذ الاجراءات الكافية للحد ومنع تواجد المواطنين تنفيذاً لقرارات الحكومة بعدم فتح الشواطئ والمتنزهات منعاً للتجمعات والحد من انتشار الفيروس.
فى الجيزة، تم تحرير عدد من المحاضر والمخالفات لبعض أصحاب المحلات لارتكابها بعض المخالفات الخاصة بمواعيد الغلق، بالإضافة إلى تحرير محاضر لعدد من المقاهى والكافيهات لعدم الالتزام بقرارات مجلس الوزراء.
وجه اللواء محمود شعراوي المحافظين بضرورة الاستمرار في المتابعة الدقيقة على مدار اليوم لتطبيق الضوابط والاشتراطات الصادرة من الحكومة والخاصة بتواجد 25 % من القدرة الاستيعابية للمنشآت التى تم فتحها والالتزام بمراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، فضلاً عن إغلاق المحال التجارية فى التاسعة مساءً والمطاعم والمقاهى فى تمام العاشرة مساءً.
وشدد وزير التنمية المحلية، على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لتلك القرارات بكل حسم وعدم التهاون فى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين مع الغلق الإداري للمحال والمنشآت التي تخالف الاشتراطات والضوابط الموضوعة وسحب رخصة المدير ووقف النشاط.
هل من الممكن أن تتراجع لجنة الأزمة عن بعد القرارات لضمان السلامة؟
في حديثه لنا أكد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام وأحد أعضاء اللجنة العليا لأزمة كورونا، أن الأمور واضحة عندما أغلقنا الحياة كان إجباريا، وعندما فتحنا الحياة كان اختياريا، أي أن يختار الانسان سلامته أولا، قائلا ” النزول الآن ليس قرارا بيد الحكومة بل قرارا بيد المواطن نفسه مع اجراءاته الوقائية”.
وأشار “هيكل” أن المواطن هو من يختار فإذا وجد المقهي أو الكافية مزدحم ودخل يقع الخطأ عليه، وليس من المفترض أن يضع على نفسه هذا الخطر، موضحا أنه أثناء مروره بالشوارع وجد عدد كبير غير ملتزم بالكمامات واجراءات التباعد الاجتماعي.
وأشار الي أن لجنة أزمة كورونا لن يتم حلها وموجودة دائما لمراجعة قرارات التعايش وعودة الحياة أولا بأول، وبالطبع سيكون من حقها ان تتراجع عن بعض القرارات.
