تعكف الحكومة على دراسة تطبيق إغلاق المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم في مواعيد مبكرة حتى بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا، فعل ستنجح التجربة في بلد به الكثير من المدن السياحية، ويُطلق على عاصمته لقب “القاهرة الساهرة”.
الخبيرة الاقتصادية وعضو مجلس النواب بسنت فهمي، تقول إن قرار إغلاق المحلات سيكون مراعيًا لطبيعة المدن السياحية من المدن السكنية، مؤكدة أن العالم جميعه سواء متقدم أو متأخر، لديه مواعيد للإغلاق، ولايوجد بلد تستمر الحياة به 24 ساعة مثل الوضع في مصر.
وتوضح في تصريحاتها لـ”مصر 360″، أن إغلاق المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي مبكرًا، يقلل من استهلاك الكهرباء والغاز والمياه والضوضاء والتلوث، فضلا عن منحه فرصة أفضل لرجال النظافة للقيام بعملهم.
وحول تأثير القرار اقتصاديًا، تؤكد “فهمي” أن قرار الإغلاق مبكرًا يعود بالنفع على الاقتصاد، ويوفر عمالة نشيطة تستيقظ مبكرًا وتنام مبكرًا، بدلا من فتح تلك المحلات في الظهيرة، وإغلاقها بعد منتصف الليل.
وتشير الخبيرة الاقتصادية، إلى “أنه لن يوجد تأثير على العمالة، فبدلا من فتح المحلات وقت الظهيرة واستمرارها للفجر في صورة مناوبتين، ستكون المناوبتان أيضًا من الصباح الباكر وحتى العاشرة مساءً، وفق ما تقرره الحكومة، لكن مع مميزات أخرى تتعلق بالاستقرار الأسري وزيادة الأمان في الشوارع”.
أفضل أمنيًا
من جهة أخرى، يقول الخبير الأمني مساعد أول وزير الداخلية الأسبق اللواء جمال أبوذكري، إن إغلاق المحلات في ساعة مبكرة قبل منتصف الليل يعد أفضل أمنيًا، سواء للمواطن أو لأصحاب المحلات.
اقرأ أيضًا:
ويضيف “أبوذكري” لـ”مصر360″: “غلق المحلات والمقاهي والمطاعم مبكرًا أفضل أمنيًا، لأن وجود كم أكبر من الناس في الشوارع يتطلب مجهود أمني أكبر، فضلا عن معدل جرائم أكثر”.
ويطالب الخبير الأمني بوعي أكبر من الجماهير لتقبل الفكرة المطبقة في جميع بلدان العالم، سواء العربية أو الأجنبية، قائلا: “علينا أن نكون أقل همجية وغوغائية، ولايصح أن يكون بلد مفتوح ومتاح 24 ساعة”، لافتًا إلى أن قرار الإغلاق بعد أزمة كورونا سيكون مدروسًا ومتقبلا لدى الشارع المصري.
كورونا سبب تقبل الفكرة
القرار الذي هوجم قبل سنوات، وفشلت الحكومة في تطبيقه ولاقى اعتراضات من التجار، يلاقي الآن تقبلًا سواء من الجمهور أو التجار، بحسب ما قاله نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة سامح زكي.
يقول “زكي” في تصريحات لـ”مصر360″، إن الأشهر الثلاثة الماضية وتطبيق حظر التجوال بسبب مكافحة انتشار فيروس كورونا، أهّل المجتمع التجاري سواء تاجر أو مستهلك، لتقبل فكرة الإغلاق مقارنة بطرحها قبل سنوات.
يضيف “زكي”: “توافق حاجة الشراء مع مواعيد فتح المحلات مثلما حدث في أيام الحظر لن يؤثر على حجم اقتصاد التجار، فإذا عرف المستهلك مواعيد غلق المحلات سيشتري احتياجاته قبل الغلق، ولن يخسر التاجر جمهوره، طالما يطبق على الجميع سواسية”.
يوضح “زكي” أن التاجر أصبح يعي مزايا تحديد مواعيد الفتح والإغلاق، بعدما فُرض الأمر عليه في سياق أزمة كورونا، لم يشعر بها من قبل مثل وجود متسع من الوقت لنفسه ولأسرته بدلًا من أن اليوم كله مستغرق في العمل، وتوفير موارد الطاقة كالكهرباء والغاز والمياه.
تستطلع الغرف التجارية في المحافظات رأي التجار في القطاعات المختلفة لتحديد المواعيد المناسبة كل قطاع حسب طبيعته وطبيعة المحافظة، إذا كان بها نشاط سياحي من عدمه وظروف الطقس أيضًا ستكون ضمن محددات القرار، وفقًا لنائب رئيس الغرف التجارية.
ويضيف “زكي”: “مدن الصعيد يصعب فيها الفتح مبكرا في ساعات النهار بسبب ارتفاع حرارة الطقس الذي يصل لـ45 درجة مئوية، فضلا عن المدن السياحية سيختلف فيها الأمر”، مؤكدًا وجود مرونة في مراعاة احتياجات كل قطاع وكل مدينة على مستوى الجمهورية.
تغيير التشريعات لحياة أفضل
يوافقه الرأي أستاذ علم الاجتماع عبدالحميد أبوزيد، حول اعتيادية القرار في الدول المجاورة والدول الأوروبية، مع مراعاة طبيعة كل مدينة، مضيفا “التشريعات مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالعادات والتقاليد، يعدل بعضها البعض حسب الصالح العام، وفي هذه الحالة فالصالح العام يقتضي تغيير التشريعات لحياة أفضل للمجتمع”.
يؤكد “عبدالحميد” أن حالة “الصحيان والهيجان” طوال الليل والنهار لاتعود بالنفع على المجتمع وتؤثر سلبًا على كفاءته العملية والإنتاجية، مضيفًا: “لدينا كبار سن وطلاب في مدارس وجامعات وأطفال، كيف نحقق الراحة والتركيز والحياة الهادئة لكل هؤلاء؟”.
ويرى خبير علم الاجتماع، “أن غلق المحلات بموعد معين يقلل من الضوضاء والتلوث مما يزيد نسبة الهدوء، وينعكس على الصحة النفسية للمواطن، فضلًا عن تقليل ثاني أكسيد الكربون”.
اقرأ أيضا:
“الرجال مهددون من جديد”.. هل تلجأ الدولة إلى إغلاق المقاهي مرة أخرى؟
يستطرد “أبوزيد”: “تجربة تعميم القرار حتى بعد انتهاء كورونا تحتاج إرادة سياسية وظهير شعبي قوي، طالما في الصالح العام وتعمل على تقويم بعض العادات السيئة، لأن حالة الصخب التي كانت موجودة هي انتحار مجتمعي”.
تقبل الاقتراح
وبحسب رئاسة الوزراء فإنه تم وضع دراسة مكتملة لفتح وغلق المحلات في مواعيد معينة في الصيف والشتاء وتطبيقها في الفترة الحالية مثل كافة دول أوروبا، خاصة أنه منذ عقود كان لا يمكن تطبيق هذا الأمر في مصر.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، “أن قرار إغلاق المحلات الساعة الـ9 مساءً والكافيهات والمقاهي الساعة الـ10 دائم وليس مرتبطًا بفيروس كورونا، مؤكدًا أن الظروف الحالية هيئت اتخاذ هذا القرار والمواطنون متقبلون الأمر”.
