الخلاف تلك المرة ليس على طلب توفير المستلزمات الطبية بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة، فقد ذهب الأمر إلى الحريات، حيث لم تستحسن الحكومة تعليق الأطباء على تصريحات مسؤوليها، ردًا على ما أعلنه دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بأن زيادة إصابات ووفيات كورونا بسبب الأطباء أنفسهم.
وتلى هذا التصريح تدوينات عدد من الأطباء بينهم أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء، عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، بآراء تعبر عن رفضهم لتصريحات الحكومة، مبدين احباطهم خاصة بعد أن كان رئيس الوزراء هو من بادر بمقابلتهم ووعدهم بأن يكون هناك قناة مفتوحة معهم تستقبل مطالبهم بشأن أزمة كورونا.
واستقبلت النقابة خبر القبض على عضوين من مجلسها وهما محمد الفوال وأحمد صفوت، لنعود إلى أزمة جديدة تتعلق بالحريات النقابية والحبس الاحتياطي بجانب أزمات عديدة لديها.
هل تم منع المؤتمر الصحفي الأخير للنقابة؟
في 27 يونية وعقب تصريحات مدبولي، أعلنت نقابة الأطباء المصرية نيتها في عقد مؤتمرها الصحفي للحديث عن تضحيات الأطباء في أزمة كورونا وأزمة التكليف، ثم تراجعت النقابة عن عقد المؤتمر لأسباب زعمت وقتها إنها تقنية، ولكن فيما بعد أعلن النقيب وعدد من أعضاء المجلس أنهم منعوا من إقامته.
من ناحيته نوه محمد عبدالحميد، أمين صندوق نقابة الصحفيين، أن المؤتمر الصحفي لم يكن للرد على تصريحات رئيس الوزراء، فسبق وأصدرت النقابة بيانًا مفصلًا بموقفها، لافتًا إلى أن المؤتمر تضمن جدول أعمال منها مناقشة أزمة التكليف وتضحيات الأطباء وغيرها من قضايا مهنية.
وبسؤاله هل مستعدين لإقامة مؤتمر في أي وقت؟، جاء رد “عبدالحميد”: “بالطبع نحن على أهبة الاستعداد وليس هناك أي مشكلة، وفي النهاية فإن مؤتمرات النقابة تحرص على عقدها أونلاين من خلال تطبيق “زوم” أو استخدام تقنية البث المباشر على صفحتها بالفيسبوك”.
القبض على عضوين بسبب تدوينات عن كورونا
واوضحت النقابة، أنه قد تم إلقاء القبض على الدكتور محمد الفوال، على ذمة القضية رقم 558 لسنة 2020، وذلك على خلفية الرد على تصريحات رئيس الوزراء التي أثارت جموع الأطباء، علما بأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 45 لسنة 1969 الصادرة بالقرار رقم 235 لسنة 1974 قد نصت في المادة رقم 62 الفقرة (ب) على أنه لا يجوز محاسبة العضو بسبب نشاطه النقابي.
وعادت اليوم نقابة أطباء القاهر، وخاطبت النائب العام بخصوص القبض علي دكتور أحمد صفوت الذي يشغل مقعد عضوية مجلس نقابة أطباء القاهرة.
اقرأ أيضًا:
وأكدت النقابة، أنه سبق لها مخاطبة النائب العام بخصوص وقائع إلقاء القبض على بعض الأطباء عقب نشرهم لآراء شخصية تتعلق بجائحة كورونا على صفحات التواصل الاجتماعي مما يتسبب في حالة قلق واسع بين أوساط الأطباء الذين يقدمون المصابين والشهداء يومياً أثناء مكافحتهم للوباء دفاعا عن سلامة الوطن .
وفي نهاية خطابها طالبت النقابة، من النائب العام اتخاذ إجراءات الإفراج عن الزميلين لحين انتهاء التحقيقات معه.
5 أطباء محبوسين احتياطيا
من ناحيته قال إيهاب طاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن القوانين تعطي حماية لعضو النقابة أن يتحدث في صميم عمله النقابي ولا يتم مسائلته بشأن هذا وأن تلك حماية له وليست حصانة حتى لا يتصور البعض هذا.
وفي حديثه لـ “مصر 360″، أشار الطاهر إلى أنه بحبس الطبيبان محمد الفوال وأحمد صفوت عضوي مجلس النقابة يصبح عدد الأطباء المحبوسين احتياطيا 5 أعضاء، وكل تهمهم “الحديث عن كورونا”.
وعن وجود تواصل مع مكتب النائب العام، أضاف ” بالطبع لدينا قناة تواصل داخل مكتب النائب العام، ونتواصل معه لمعرفة أي جديد بشأن الأطباء المحبوسين، قائلًا: “مكتب النائب العام يتعاون معنا ويطمئننا على حالة الزملاء”.
وتابع الأمين العام “الأمر محبط لجموع الأطباء الذين يواجهون أمور جسام منذ اندلاع أزمة كورونا ومهددون بالإصابة أو الموت بالوباء أو الحبس اذا احتجوا على أي أوضاع“.
وأنهى طاهر، حديثه، أنه من حق الجميع انتقاد المسؤولين، حيث أن الجميع يخطئ ويصيب يجب أن نتحمل النقد الذي يأتي بسبب أخطأنا.
اقرأ أيضًا:
هل عودة وساطة حكماء المهنة سيكون الحل؟
في بداية أزمة التكليف المثارة حتى الآن، كانت وساطة حكماء المهنة أمر محلول لحل الأزمة بين نقابة الأطباء والحكومة، حيث دعت نقابة الأطباء قامات وحكماء المهنة في حوار مفتوح، وعلى رأسهم الدكتور عبد الجليل مصطفى الأستاذ المتفرغ بالقصر العيني، والدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء الأسبق، والدكتور محمد أبو الغار الأستاذ المتفرغ بالقصر العيني، والدكتور عبد المنعم عبيد الأستاذ المتفرغ بالقصر العيني، والدكتور أشرف زكي أستاذ بمعهد القلب، والدكتور مجدي مرشد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، في إطار إيجاد حل لمشكلة نظام التكليف الجديد من قبل وزارة الصحة، فهل يصبح الحل عودة الحكماء لدائرة المفاوضات.
من ناحيته قال مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن العمل النقابي يدافع عن حقوق المهنة، ولكن على الجانب الآخر نحن دولة مؤسسات ومحاولة الحصول على الحقوق تكون من خلال قنوات شخصية، أما غير ذلك فتعد أمور خارجة عن النطاق الشرعي.
وتابع “نصيحتي دائما أن نضع أنفسنا في المكان الصحيح، فهناك بعض الزملاء في النقابة لهم تصرفات فردية وهذا ما يخلق المشاكل”، موجها رسالة الي نقابة الأطباء: “على مجلس النقابة أن يجتمع ويضع طريقة قوية في الدفاع عن الحق ولا تشوه مسيرته”.
وبسؤاله عن كيفية إدارة المفاوضات أعطى مثالا عن أزمة شباب الأطباء مع نظام التكليف الجديد، قائلًا: ” ليس من المفترض أن أحصل على كل شروطي التي وضعتها كاملة، بل تسير المفاوضات بأخذ جزء والفوز به ثم العودة للتفاوض حول جزء جديد وهكذا حتى أحصل على كل شروطي كاملة ولكن بسياسة النفس الطويل”.
وتابع: “دائما الوصول لمنطقة وسط تساعد على حل أي أزمة، وهذا ما أطالب به مجلس النقابة دائما، دون حاجتهم لأي وساطة”.
