يبدو أن عودة مجلس الشيوخ، بحلته الجديدة، بعد توقف 7 سنوات بمسماه القديم “مجلس الشورى”، ستزيد من بريقه وحضوره في الحياة السياسية المصرية، فما إن أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن الخريطة الزمنية لإجراء انتخابات الغرفة البرلمانية الثانية حتى بدأ الجميع، من اليمين إلى اليسار، خوض سباق الوطنية للانتخابات المحاصصة وخلع رداء “الشعارات” من أجل الظفر بعضوية المجلس العائد.
وتستلم اللجنة، بداية من السبت المقبل 11 يوليو وحتى السبت 18 يوليو، أوراق الراغبين في الترشح لمجلس الشيوخ، على أن تجرى الانتخابات في الخارج 9 و10 أغسطس وفي لجان الداخل 11 و12 أغسطس، وتعلن النتيجة العامة 19 أغسطس.
تحالف وطني واسع
يواصل ائتلاف دعم مصر، الذي يضم عددًا كبيرًا من الأحزاب السياسية التي تأسست عقب ثورة 30 يونيو، بهدف دعم سياسات الدولة، اجتماعاته برئاسة حزب مستقبل وطن، لحسم حصة كل حزب في القائمة الانتخابية التي ستخوض انتخابات الشيوخ المقبلة.
وتجرى الانتخابات بنظام القائمة المغلقة والمقاعد الفردية، بواقع 100 مقعد للقائمة و100 للفردي، فيما يعين الرئيس الثلث الأخير المقدر بـ100 مقعد.
مستقبل وطن.. نصيب الأسد
وبحسب مصادر حزبية، يستحوذ حزب مستقبل وطن على النصيب الأكبر من المقاعد، بواقع 44 مقعدا، نظرًا لحضوره السياسي وامتلاكه قاعدة شعبية كبيرة في المحافظات منذ وصوله إلى مجلس النواب الحالي، ولم يحسم الحزب العدد الذي سيخوض به الانتخابات الفردية.
ويمثل الحزب، الذي تأسس في العام 2015، نحو 40 % من كتلة مجلس النواب، بعدما حصل على الأكثرية في بداية انعقاد المجلس بواقع 53 مقعدًا في أولى تجاربه البرلمانية، كما يضم الحزب عددا لافتا من الوجوه السياسية الداعمة للدولة المصرية في مقدمتهم عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، وأشرف رشاد، وعلاء عابد، القادم من حزب المصريين الأحرار، وحسام الخولي، القادم من حزب الوفد.
اقرأ أيضًا:
الشعب الجمهوري
من بين أحزاب هذا الائتلاف الواسع، يبرز اسم “الشعب الجمهوري” كأحد الأحزاب الصاعدة بقوة، فالحزب الوليد الذي حصد 13 مقعدًا في الانتخابات البرلمانية الماضية يسعى لاستثمار حضوره بين الكبار وفرض تواجده في انتخابات مجلس الشيوخ بحوالي 20 مقعدا.
ودعم الحزب صفوفه جيدًا في الأشهر الأخيرة بحوالي 50 شخصية ينتمي أغلبها إلى مجتمع رجال الأعمال، أبرزهم أحمد أبو هشيمة الذي انتقل من دعم “مستقبل وطن” إلى “الشعب الجمهوري” وشغل منصب نائب رئيس الحزب.
وقال أبو هشيمة، في تصريحات سابقة، إن حزب الشعب الجمهوري سينافس بقوة في كل الاستحقاقات القادمة، بهدف خدمة الوطن وتقديم قيمة مضافة للحياة السياسية، مشيرا إلى أ أفكاره تتوافق مع هذا الحزب لأنه يمثل اتجاهات المعارضة البناءة وخلق الحلول والمشاركة في جهود التنمية.
حماة وطن
ومثلما كان “الشعب الجمهوري” مفاجأة برلمان 2015، كان حزب حماة وطن الذي يتصدره عدد كبير من لواءات الجيش والشرطة السابقين أحد الفرسان بعد حصده 17 مقعدا ضمن الائتلاف الكبير.
ويسعى الحزب لتثبيت أقدمه في الانتخابات النيابية والشيوخ بأكبر عدد ممكن من المرشحين الأكفاء وأصحاب المواقف السياسية البارزة، وفقا للواء محمد الغباشي، مساعد رئيس الحزب.
وقال الغباشي في تصريحات لـ”مصر 360″، إن الحزب لن يتنازل عن نسبة جيدة في القائمة الوطنية بما يتناسب مع وزنه السياسية وحضوره اللافت في البرلمان الحالي، مؤكدا أن حزبه أعد عددا كبيرا من الكوادر لخوض جميع الانتخابات والاستحقاقات بما فيها الشيوخ والبرلمان والمحليات.
البرجماتية الانتخابية
تشهد انتخابات الشيوخ استدعاء زمن المواءمات السياسية والطريقة المباركية التي سار بها الحزب الوطني المنحل في احتواء المعارضة في انتخابات ما قبل ثورة 25 يناير، إذ بادرت أجهزة في الدولة باستقطاب بعض الأصوات المعتدلة من صفوف المعارضة لضمها إلى القائمة الوطنية الموحدة، وهو ما وجد ترحيبا من بعض الأحزاب ورفضًا من أحزاب أخرى.
وبات من المؤكد مشاركة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في القائمة التي ستخوض الانتخابات، بحوالي 3 مقاعد، وذلك حرصًا من قيادة ائتلاف دعم مصر على احتواء المعارضة في الفترة المقبلة، في ظل شكاوى من فرض سياسة الصوت الواحد وخنق المجال السياسي.
وقال مصدر في الحزب لـ”مصر 360″ إنهم قرروا استثمار فرصة الاندماج وعدم تكريس إقصائهم من الحياة السياسية، بما لا يتعارض مع مواقفهم من قضايا الحريات والإصلاح الاقتصادي.
ويتشابه موقف حزب المحافظين، الذي يرأسه أكمل قرطام، مع موقف المصري الديمقراطي، إلى حد ما، لكن لا زالت المحاولات جارية حتى كتابة هذه السطور، بخصوص مبدأ المشاركة في القائمة من عدمها.
فيما تمسكت بعض أحزاب اليسار في الحركة المدنية الديمقراطية، مثل الكرامة والتحالف الشعبي الاشتراكي والعيش والحرية، بموقفها الحالي بعدم الانضمام للكتلة المؤيدة، ومحاولة إثبات الذات في انتخابات مجلس النواب المقبلة.
اقرأ أيضًا:
الإصلاح والتنمية.. “لف وارجع تاني“
بعد 3 سنوات من الفتور، عاد البرلماني البارز محمد أنور السادات إلى حضن الائتلاف من جديد، ليقرر مشاركة حزبه الإصلاح والتنمية في الانتخابات المقبلة لمجلسي النواب والشيوخ سواء على المقاعد الفردية أو من خلال القائمة الوطنية الموحدة.
وشهدت السنوات الأخيرة توترًا في العلاقة بين السادات ورجال “دعم مصر” ترجمت إلى إسقاط عضويته من البرلمان، على خلفية انتقاده لسياسة الحكومة في ملف حقوق الإنسان، وإرسال معلومات عن البرلمان المصري للبرلمان الدولي في تلك الفترة.
وأعلن الحزب المشاركة في “تحالف انتخابي” يعطي الحرية كاملة لكل حزب في تبني أفكاره ومبادئه وبرامجه عند ممارسته لدوره النيابي والسياسي.
وأكدت الهيئة العليا للحزب، في بيان رسمي، أن المشاركة هي نهج يتبعه الحزب دائما لكن هذه الإيجابية مرهونة بعدم إقصاء المعارضة وتهميشها وحيادية ونزاهة الانتخابات في مناخ سياسي صحي.
