أعد المحامي والخبير الحقوقي محمود عبد الفتاح، ورقة سياسات بعنوان “سياسات الحماية الاجتماعية.. تعديلات حقيقية وآليات تنفيذ معطلة”، داعيًا إلى ضرورة سد الفجوة بين الصياغة والتطبيق.
وتناولت الورقة التي نُشرت اليوم الأحد، مفهوم الحماية الاجتماعية، والمحددات الأساسية له، وما يجب أن يكون عليه تطبيقها على أرض الواقع، كما لفتت إلى وجود تحديات كبري تواجه بناء حماية اجتماعية مناسبة.
المحددات الأساسية
ورقة السياسات أشارت إلى المحددات الأساسية للحماية الاجتماعية، موضحة أنه يجب أن “تكون الحماية شاملة للجميع، لا انتقائية ويجب أن تهدف إلى منع الفقر والضعف والاستبعاد الاجتماعي أو تخفيف وطأتها”.
كذلك أن تشمل في حدودها الدنيا الضمانات الأساسية للرعاية الصحية وكذلك لتأمين الدخل للأطفال وكبار السن والعاجزين عن العمل، لا سيما في حالات المرض والبطالة والأمومة والعجز؛ وضرورة إصدار قوانين للتأكد من نفاذها، ومتابعة ورصد هذا النفاذ الفعلي وتقييمه بشكل منتظم ودوري .
تحديات كبرى
ولفتت ورقة السياسات كذلك، الانتباه الى أن هناك تحديات كبري تواجه بناء حماية اجتماعية مناسبة.
وكشفت الورقة هذه التحديات، مشيرة إلى أن أكبرها هو أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كما تم وصفها بـ “الحق المراوغ”.
وقالت: “ففي حين طُلب من الدول في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية احترام الحقوق المدنية والسياسية وضمانها، فإنه لم يُطلب من الدول الأطراف في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية سوى تحقيق التمتع التدريجي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما أن العهد لم يورد صراحة قضية الفقر التي تعد الآفة الرئيسة التي تحول دون حصول الناس على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية”.
الفقر لم يعد ريفيًا في مصر
وقالت الورقة، إنها توصلت لنتائج بأن الفقر في مصر غير مقتصر على الريف فقط، بل طال الحضر أيضًا.
وأوضحت أن نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2015، والذي يعده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كشفت عن نتائج منها، أن نسبة الفقر ارتفعت في مصر خلال عامين لتصل إلى 27.8% من المصريين.
وأشارت الورقة التي نشرتها مؤسسة “ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان”، إلى أن معدلات الفقر تركزت في الصعيد، حيث توجد أفقر محافظتين في مصر وهما سوهاج وأسيوط، وتبلغ نسب الفقر بهما 66% من السكان، كما أن 15% من سكان المحافظات الحضرية فقراء.
ختام
وفي الختام، أكدت فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، أهمية سد الفجوة بين الصياغة والتطبيق والتعامل مع الطرح العملي للواقع التطبيقي وسرعة إصدار اللوائح التنفيذية لقانوني الجمعيات الأهلية والتأمينات الاجتماعية الصادرين في أغسطس من العام الماضي.
وبعد استعراض هذه النقاط، وجدت أن تدخل الدولة بسياسات للحماية الاجتماعية أصبح ضرورة هامة للحفاظ على التوازن الاجتماعي.
وذكرت أن سياسات الدعم، جاءت لتشكل سياسة لمواجهة وتخفيف حدة الفقر في مصر، فقد حدث تطور في قيمة الدعم حيث ارتفع من 197 مليار جنيه عام 2012/2013، إلى 231.2 مليار في موازنة العام 2015- 2016 .
