400 شكوى تحرش في خمسة أيام، وقانون لسرية بيانات المجني عليهم في قضايا التحرش والاعتداء الجنسي، والقبض على محمد هاشم مدير درا ميريت للنشر بتهمة التحرش، واتفاق 16 حزبًا سياسيًا على خوض انتخابات مجلس الشيوخ بقائمة انتخابية وطنية موحدة على مستوى الجمهورية، وتخصيص دوائر متخصصة لقضايا مخالفات البناء والتعدي على أملاك الدولة لسرعة الفصل فيها، وتعديل قانون تنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس، وتقدم مصر 9 مراكز في مؤشر التنمية المستدامة لعام 2020، حيث حققت المركز 83 من بين 166 دولة، كما حصلت على المركز السابع عربيًا، وتحذير الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من مجموعات مجهولة تتوجه إلى المسيحيين وتحاول أن تقدم لهم مجانًا كتبًا مزورةً للإنجيل المقدس وتلحّ عليهم لقبولها.
هذه الأحداث من أهم ما رصده تقرير حالة حقوق الإنسان (نشرة 360) في الأسبوع الثاني من يوليو، التقرير الذي يصدر عن مركز التنمية والدعم والإعلام DAM، ونستعرضه في السطور التالية..
أولا.. فيما يخص الحقوق المدنية والسياسة
رصد التقرير في الجزء الخاص بإدارة العدالة ودولة القانون، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون لعدم إثبات بيانات المجني عليه في أي من جرائم الاعتداء الجنسي والتحرش، ويهدف التعديل إلى حماية سمعة المجني عليهم، من خلال عدم الكشف عن شخصيتهم في الجرائم التي تتصل بهتك العرض، وفساد الخلق، والتعرض للغير، والتحرش، الواردة في قانون العقوبات وقانون الطفل، خشية إحجام المجني عليهم عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.
كما رصد إصدار وزارة العدل توجيها جديدا للمحاكم بتخصيص دائرة أو أكثر من دوائر الجنح، وكذا بالجنح المستأنفة، لنظر قضايا مخالفات البناء والتعدي على أملاك الدولة، على أن تحال إليها كافة القضايا المتداولة بالدوائر الأخرى، لسرعة الفصل فيها على وجه السرعة، والتصدي لتلك الظاهرة بما يحقق الردع العام والخاص.
وفى الجزء الخاص بالحق في الحياة والأمان الشخصي، كشفت مباحث أسوان لغز العثور على جثتي طفلين وسط الزراعات بنجع ونس بمركز دراو، تبين أن “حدثًا” 16 عامًا استدرجهما واعتدى على أحدهما وقتلهما خشية افتضاح جريمته.
أما الحق في المشاركة في الحياة العامة، فقد رصد التقرير بدء لجان متابعة سير العملية الانتخابية تلقي طلبات الترشح لانتخابات عضوية مجلس الشيوخ، وتستمر لمدة 8 أيام حتى 18 يوليو الجاري، بـ27 محكمة على مستوى الجمهورية، متضمنة تقديم نتيجة الكشوف الطبية.
واتفاق 16 حزبًا سياسيًا على خوض انتخابات مجلس الشيوخ بقائمة انتخابية وطنية موحدة على مستوى الجمهورية، واتفقت على التنسيق في المحافظات على مستوى المقاعد الفردية.
والقائمة التي يترأسها حزب مستقبل وطن صاحب الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، تضم 3 أحزاب جديدة إلى قائمته التوافقية، وهي أحزاب الحرية والمصريين الأحرار والمؤتمر، حيث تضم القائمة حاليًا، إلى جانب مستقبل وطن، الوفد، الشعب الجمهوري، الغد، التجمع، العدل، الإصلاح والتنمية، المصري الديمقراطي، إرادة جيل، حماة وطن، مصر الحديثة، الحركة الوطنية، إلى جانب تنسيقية شباب الأحزاب.
https://www.facebook.com/masr360.official/posts/171335284401612
وفى الجزء الخاص بأداء البرلمان، رصد التقرير اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات، لتغليظ عقوبة السب والقذف، بإدراج عقوبة الحبس مع الشغل لجريمتي السب والقذف وتشديد عقوبة الحبس إذا كانت الجريمة تهدف إلى الطعن في عِرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات.
كذلك موافقة لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 49 لسنة 1948 بشأن تنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس ليكون نصها أن يعين وزير الداخلية محل تنفيذ عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة بديوان القسم أو المركز أو نقطة الشرطة أو بمقر العمودية، أو بأي مكان آخر، يتخذ كمحل إقامة للمراقب خارج دائرة المحافظة أو المديرية التي وقعت فيها الجريمة.
وأجازت المادة لمدير الأمن قبول طلب المحكوم عليه تنفيذ عقوبة المراقبة في الجهة التي يقيم بها، بعد التحقق من توافر الضمانات الكافية لتنفيذ العقوبة، وعدم وجود خطر على حياة المحكوم عليه.
وفى حرية الدين والمعتقد، رصد التقرير تحذير الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من مجموعات مجهولة تتوجه إلى المسيحيين وتحاول أن تقدم لهم مجانًا كتبًا مزورةً للإنجيل المقدس وتلحّ عليهم لقبولها، ورفض الكنيسة التام محتوى هذه الكتب وغيرها من الكتب الفاسدة التي تحاول أن تجذب القارئ بإقحام عبارة “إنجيل المسيح” في عناوينها، وتأكيدها أنها الجهة الوحيدة التي تتولى مسؤولية طبع الكتاب المقدس وتوزيعه من خلال الكنائس إلى جانب مكتبات الدار.
وفيما يتعلق بحقوق المرأة، رصد التقرير إعلان مكتب الشكاوى في المجلس القومي للمرأة، تلقيه 400 شكوى واستفسار متنوع، خلال الفترة من 1 إلى 5 يوليو الجاري، منذ إثارة قضية موقع “إنستجرام” الشهيرة، وإعلان المكتب عن تقديم الدعم والمساندة القانونية اللازمة للفتيات اللاتي أثرن القضية، وجميع الفتيات والسيدات اللاتي يتعرضن لأي شكل من أشكال العنف.
كذلك القبض على محمد هاشم، صاحب دار ميريت للنشر، لاتهامه بالتحرش بعدد من الفتيات
ثانيًا.. فيما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
رصد التقرير إعلان رئيس الوزراء الانتهاء من نحو 14762 مشروعًا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي وحتى 30/6/2020 بتكلفة تقديرية 2207.3 مليار جنيه مصري، كما يتم تنفيذ 4162 مشروعًا بتكلفة تقديرية 2569.8 مليار جنيه.
جاء ذلك في مجلد يوثق ما تم إنجازه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، مسؤولية البلاد منذ 6 أعوام، تحت عنوان “حصاد 6 سنوات” يونيو 2014 – يونيو 2020).
واستعرض الرصد تقريرًا حكوميًا أعده مجلس الوزراء عن وضع مصر في مؤشر التنمية المستدامة لعام 2020، والتداعيات السلبية لجائحة كورونا على أهداف التنمية المستدامة، والذي أكد تقدم مصر 9 مراكز في مؤشر التنمية المستدامة لعام 2020 حيث حققت المركز 83 من بين 166 دولة، مقابل المركز 92 من بين 162 دولة عام 2019، كما حصلت على المركز السابع عربيًا.
وفي الحق في تكوين والانضمام للنقابات، رصد التقرير مطالبة نقيب المحامين، من رئيسي مجلسي الوزراء والنواب، بتعديل الفقرة الثانية للمادة 230 من قانون المحاماة، المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 2019، والتي تنص على أنه لا يجوز القيد بالجدول العام للمحامين إلا بعد الدراسة بأكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، وحصول طالب القيد على شهادة إتمام الدراسة بها، لعدم دستورية هذه الفقرة.
ومطالب أعضاء بنقابة الأطباء بإخلاء سبيل الأطباء “محمد معتز مندور الفوال، عضو مجلس نقابة أطباء الشرقية، وأحمد صفوت إبراهيم على، عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة، وآلاء شعبان حميدة، وأحمد صبرة، وهاني بكر على كحيل”، المحبوسين بسبب إبداء آرائهم في تصريحات رئيس الوزراء حول تقاعس الأطباء وانتقاد سياسات الحكومة في التعامل مع أزمة فيروس كورونا.
وفيما يتعلق بالحق في السكن رصد التقرير تصريح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جاري تنفيذ 250 ألف وحدة إسكان بديل للعشوائيات بتكلفة تقديرية 61 مليار جنيه، إضافة إلى 610 آلاف وحدة سكنية إسكان اجتماعي، وتمّ تنفيذ 414 ألف وحدة وجاري تنفيذ 194 ألف بتكلفة تقديرية 90 مليار جنيه.
لمطالعة التقرير كاملًا اضغط هنا..
