اشترطت الأحزاب المصرية، أن يكون مرشحها في انتخابات مجلس الشيوخ صاحب “قيمة علمية مرموقة في مجاله”، خاصة في ظل اختلاف الاختصاصات التي قررتها قانون غرفة التشريع الثانية التي ستعود إلى الحياة النيابية من جديد، بعد حل مجلس الشورى قبل 7 سنوات من جديد.
اختصاصات المجلس
شروط الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ المصري، لا تختلف كثيراً عن شروط عضو مجلس النواب، سوى أن نائب المجلس الجديد يجب ألا يقل عمره عن 35 عامًا، بدلًا عن 25 عامًا في قانون مجلس النواب، فضلًا عن ضرورة حصول عضو الأول على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، بينما مجلس النواب يشترط فقط أن يكون عضوه حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي علي الأقل.
ورغم أن مجلس الشيوخ لا ينوط به، إصدار القوانين أو منع صدورها إلا أن قانون المجلس منحه اختصاصات عدة تتمثل في دراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.
وينص القانون، على أخذ رأي المجلس في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، ومشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، فضلا عن ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.
ورغم عدم نص القانون، على إلزام أخذ مجلس النواب برأي غرفة التشريع الثانية، إلا أن رئيس حزب الجيل ناجي الشهابي، شدد على أن مجلس الشيوخ هام جدًا في الحياة التشريعية والنيابية المصرية، لافتًا إلى أنه تم إجحاف حقه عندما تم سحب اختصاصات تشريعية، عام 2007.
طبيعة خاصة
ويبين رئيس حزب الجيل، أن مجلس الشيوخ “قديم جديد”، وكان موجودًا في نظام التشريع المصري قبل ثورة 23 يوليو 1952، وتم إدخال تعديل على دستور 71 في عام 1981، وعاد باسم مجلس الشورى، إلى أن تم إلغائه في دستور يناير 2014، وعودته من جديد في التعديلات الدستورية التي أقرت العام الماضي.
ويلمح الشهابي، إلى أن مجلس الشورى “سابقا” لعب دورًا حيويًا، حيث أن كافة مشاريع القوانين التي مرت عبر المجلس قبل عرضها على مجلس الشعب قبل يناير 2011 كانت دستورية، ولم يحكم بعدم دستورية أيًا منها، بعكس كثير من القوانين التي كان يرسلها مجلس الشعب مباشرة، وتم الطعن في بعضها وحكم بقبول الطعن، منها قانون الضرائب الذي حمل الموازنة العامة للدولة في السابق 500 مليون جنيه.
ويشير الشهابي، إلى أن مجلس الشيوخ، له اختصاصات واسعة، لذلك فإنه يحتاج إلى مرشحين ذو طبيعة خاصة، في ظل الاشتراط بحصول المرشح على مؤهل جامعي على الأقل، عكس مجلس النواب الذي يكتفي بأن يكون مرشحه أتم التعليم الأساسي، لذا فلابد أن يكون عضو مجلس الشيوخ صاحب عقلية علمية منظمة، وله إسهام “حقيقي” في مجال من المجالات، لإن المناقشات داخل المجلس ولجانه تختلف عن مجلس النواب، حيث تتميز المناقشات بالرصانة والموضوعية والعمق، والعلم.
وينوه رئيس حزب الجيل، إلى أن مجلس الشيوخ سيتميز فعلًا، في ظل نص القانون على اختيار رئيس الجمهورية على 100 عضو، سيكونون من القامات العلمية والقضائية والقانونية والسياسية، لافتاً إلى أن حزبه سيسعى من خلال مرحشيه إلى تقديم كافة الاقتراحات التي ستساهم في رفعة مصر، ومساندتها في كافة قضاياه.
دعم الدولة
ويقول رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى، إن حزبه وضع عددًا من الاشتراطات الواجب توافرها في مرشحيه بانتخابات مجلس الشيوخ، أهمها أن يتمتعون بسيرة علمية وعملية مرموقة في مجال معين، تمكنهم من تحقيق إضافات إيجابية في التشريعات والمقترحات التي سينظرها المجلس، تماشيًا مع خطة الدولة المصرية.
ويوضح موسى، أن مرشح مجلس الشيوخ لا بد أن يكون قادرا على ترجمة خبراته بالشكل الذي يساهم في دعم خطط الدولة المصرية في تحقيق التنمية، مشيرا إلى أن طبيعة عمل المجلس الجديد مختلفة تماما عن مجلس النواب، في ظل منحه اختصاصات هامة وحيوية، ولها تأثيرات على كافة مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مصر.
ويشدد المرشح الرئاسي السابق، على أن حزبه سيعمل جاهدًا على خلال تواجده في مجلس الشيوخ على دعم الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، والتصدي لكافة المؤامرات الخارجية والداخلية التي تحاك ضد مصر.
لا لمدعين العلم
أما أمين عام الحزب المصري الديمقراطي، أشرف حلمي؛ يؤكد أن الحزب يدرك اختلاف اختصاصات مجلس الشيوخ عن البرلمان، وآليات العمل والمناقشات التي ستكون موجودة في جلساته، منوها إلى أن حزبه سيركز جيدًا في مرشحيه في الانتخابات المقبلة على اختيار أشخاص أصحاب سيرة ذاتية علمية قوية، وليس من أصحاب الصوت العالي أو مدعى العلم.
ويُشير حلمي، إلى ضرورة تمتع مرشح مجلس الشيوخ بمدارك مختلفة نظرًا لضرورة أن يحتوى المجلس على صفوة “الخبرات” في كافة المجال خصوصا الدستورية والقانونية، منبها إلى أن من ضمن أبرز اختصاصات المجلس مناقشة معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، ومشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور.
دعم الديمقراطية
وينوه حلمي، إلى أن أجندة الحزب في المجلس تبدأ منذ مشاركته في الانتخابات لتأكيد حرصه على المشاركة في كافة الاستحقاقات الانتخابية وعدم مقاطعة أيًا منها، فضلًا عن تنفيذ كافة المبادئ التي أسس عليها الحزب، مبينًا أن الحزب سيقوم بدوره كاملًا داخل المجلس، وأنه سيعارض إن كان المقترح أو المشروع المقدم يتعارض مع رؤيته.
ويؤكد أن الحزب سيسعى جاهدًا إلى اقتراح ودعم كافة المناقشات الرامية إلى تحسين الأوضاع في مصر عموما سواء اقتصادية أو اجتماعية أو دعم الديمقراطية والحريات، خاصة في ظل أن أولى اختصاصات المجلس في قانونه تمثلت في دراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.
