اتضحت الصورة النهائية بالنسبة لمشاركة أحزاب “المعارضة” في انتخابات مجلس الشيوخ، المقرر عقدها يومي 8 و9 من شهر أغسطس المقبل في الخارج، و11 و12 من الشهر ذاته في الداخل، ليبدو أن “المجلس الجديد” سيشهد ظهور قائمة واحدة فقط، تشمل جميع الأحزاب الموالية وبعض الأحزاب المحسوبة على المعارضة، مع غياب عدد من الأحزاب المدنية عن مقاعد المجلس الجديد “نهائيا”.
غياب اضطراري
المجلس الجديد، والذي سيتشكل من (300 عضو)، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، بواقع 100 عضو بالقائمة المغلقة، و100 عضو بالنظام الفردي و100 عضو بالتعيين، سيشهد غيابا لأحزاب المعارضة، اللهم سوى مشاركة عدد من الأحزاب المدنية واليسار ضمن القائمة الموالية التي يعدها حزب مستقبل وطن.
مجلس الشيوخ الجديد، سيشهد غياب أحزاب “الكرامة والتحالف الشعبي والدستور والمحافظين والعربي الناصري والعيش والحرية والاشتراكي ومصر الحرية” بحسب مصادر حزبية تواصلت معها “مصر 360”.
رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، مدحت الزاهد، قال إن الحزب لن يشارك في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة سواء بالنسبة للقوائم أو الفردي، مشيرًا إلى أن الانتخابات “محسومة” وتم تجهيزها مسبقًا، والإعلان عن فتح باب الترشح، وبدء إجرائها في وقت قصير جدًا، مما يجعل من الصعب تمكن أيا من الأحزاب من الإعداد الجيد والمشاركة.
“الزاهد”، أكد أن المشاركة في الانتخابات في ضوء القرارات التي أعلنت غير ذات جدوى، خاصة أن المجلس الجديد يُعد بلا اختصاصات، مشددًا على أن النظام الانتخابي المعمول به في انتخابات مجلس الشيوخ، جعل مشاركة القوى المدنية شبه مستحيلة.
ونوه رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، بأن عددًا من الأحزاب المدنية أبرزها “التحالف الشعبي والإصلاح والتنمية والمحافظين والمصري الديمقراطي والاشتراكي الشعبي (تحت التأسيس)”، بدأت التنسيق لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة، مبينا أنه تم عقد اجتماع، أمس؛ لبدء تكوين التحالف بدعوة من رئيس حزب المحافظين أكرم قرطام، وبمشاركة المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي.
مجلس قاصر
ولفت نائب رئيس حزب الكرامة عبد العزيز الحسيني، أن حزبه لن يخوض الانتخابات المقبلة، في ضوء القرارات التي أعلنت، والمتعلقة بسير العملية الانتخابية، منوها بأنه تم عقد اجتماع مؤخرًا مع عدد من أحزاب القوى المدنية للتباحث في الأمر، انتهى إلى الإجماع على عدم المشاركة في الانتخابات.
ورأى “الحسيني” أن المجلس الجديد سيكون “قاصرًا” ولن يُضيف شيئًا للحياة التشريعية المصرية، في ظل عدم منحه اختصاصات تمكنه من اتخاذ أي موقف، مؤكدًا أنه كان يجب أن يُمنح المجلس سلطات تمكنه من أن يكون “مجلس خبرات”، باستطاعته إجراء تعديلات بدلا من كونه استشاريًا.
اختصاصات المجلس
ووفقا لقانون مجلس الشيوخ، فإن المجلس يختص بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته في البلاد.
وتنص المادة الثامنة من القانون، على أنه يؤخذ رأي المجلس في “الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، ومشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية.
مشاركة قسرية
في الوقت نفسه، اتخذت أحزاب محسوبة على المعارضة، موقفا مغايرا، حيث ستشارك في انتخابات مجلس الشيوخ ضمن التحالف الانتخابي “الموالي” الذي يعده حزب مستقبل وطن، لعل أبرزها الحزب المصري الديمقراطي، إذ كشف مصدر مطلع بالحزب، أن الحزب قاب قوسين أو أدنى من الانضمام إلى التحالف المؤيد للدولة والذي يقوده حزب مستقبل وطن لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أن الحزب سيحصل على حوالي 3 مقاعد في القائمة المقرر إعلانها قريبًا.
وذكر المصدر، أن الحزب مدرك للانتقادات التي ستوجه له بسبب هذا القرار، خاصة في ظل القبض على عضو الهيئة العليا للحزب زياد العليمي واتهامه في القضية المعروفة إعلاميا “تحالف الأمل”، والتي كان من المفترض أن اجتماعاتها كانت من أجل الاستعداد للمشاركة في الانتخابات، لافتا إلى أن رئيس الحزب فريد زهران من المقرر أن يعلن عن القرار خلال الأسبوع المقبل.
وأرجع المصدر موافقة الحزب على الانضمام للتحالف المؤيد للدولة، إلى استثمار الفرصة المقدمة للتواجد في مجلس الشيوخ، خاصة في ظل حالة التهميش التي يعاني منها على مدار السنوات الخمس الماضية، وابتعاده بصورة كبيرة عن المشهد.
كانت وزارة الداخلية ألقت القبض على العليمي و10 آخرين بينهم عضو الحزب الناصري حسام مؤنس والصحفي هشام فؤاد، مشيرة إلى أنه تم استهداف 19 شركة وكيانًا تابعة لجماعة الإخوان، بعد رصد مخطط سري تحت مسمى “تحالف الأمل”، لتوفير الدعم المالي لعناصر الجماعات الإرهابية.
وأعلن حزب الإصلاح والتنمية برئاسة النائب المقال محمد أنور السادات، في بيان رسمي، مشاركته في انتخابات مجلس الشيوخ ضمن “التحالف الانتخابي”، مشيرا إلى أن المشاركة نهج يتبعه الحزب دائما لكن هذه الإيجابية مرهونة بعدم إقصاء المعارضة وتهميشها وحيادية ونزاهة الانتخابات في مناخ سياسي صحي.
وذكر الحزب أن أعضاء الهيئة العليا وافقوا بالإجماع على المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة لمجلسي النواب والشيوخ سواء على المقاعد الفردية أو من خلال قوائم وطنية موحدة تضم جميع أطياف العمل السياسي المصري “لتحالف انتخابي” يعطي الحرية كاملة لكل حزب في تبني أفكاره ومبادئه وبرامجه عند ممارسته لدوره النيابي والسياسي.
10 مقاعد فقط
وعلى غرار مشاركته في انتخابات مجلس النواب عام 2015 ضمن ائتلاف دعم مصر الموالي، سيشارك حزب التجمع ضمن قائمة مستقبل وطن، وفي الوقت ذاته، ما زال حزب العدل يدرس موقفه من المشاركة في الانتخابات من عدمها، وسط ترجيحات بأن ينضم الحزب أيضًا لقائمة مستقبل وطن، ورجحت مصادر عدم مشاركة الحزب في ائتلاف مستقبل وطن، وأنه من الممكن أن يعزف عن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ ويكتفي بمشاركة الأحزاب المدنية في الانتخابات البرلمانية.
وذكرت مصادر حزبية أن مقاعد الأحزاب الأربعة في مجلس الشيوخ لن تتجاوز 10 مقاعد، منوها بأنه لم يتم تحديد عدد مقاعدها ضمن التحالف، وأنه سيتم التنسيق أيضًا بشأن مقاعد الفردي بين جميع الأحزاب المشاركة، وأنه من الممكن أن تشهد الانتخابات تنازل حزب للآخر عن مقاعده.
