أقرت الحكومة المصرية، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، برقم 309 مكرر ب، أوردت تعريفاً للتنمر، بعدما انتشرت جرائم التنمر خلال الفترة الماضية، بما يشكل خطرًا على المجتمع، ومن المتوقع عرض مشروع التعديل على مجلس النواب في دورته الحالية.
المشروع أعتبر كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي، تنمرًا.
وحدد المشروع عقاب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما نص التعديل على تشديد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه، كما تشدد العقوبة أيضا إذا كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدى الجاني، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
يذكر أن منظمة اليونسكو كشفت في تقرير لها عن أن الأطفال الأكثر عرضه للتنمر، مشيرة إلى أن 250 مليون طفل في المدارس يتعرضون للتنمر.
ووفقًا لدراسة اليونسكو فإنه تم اختيار عينات من 19 دولة، وأثبتت النتائج أن 34% من الطلاب يتعرضون إلى التنمر اللفظي والمعاملة القاسية، و8% منهم من يتعرضون للتنمر البدني.
عقوبات أكثر صرامة
الخبير القانوني صلاح بخيت، المحامي بالنقض والدستورية العليا، يقول إن تعريف التنمر بإضافة مادة جديدة له خطوة إيجابية تجاه تنسيق معايير التنمر مع العصر الحالي، خاصًة بالتأكيد أن الإهانة بقصد التخويف أو استخدام أي شخص لسلطته يندرج تحت بند التنمر.
وطبقًا للباب الحادي عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات فقد كان يكتفي قبل ذلك بالغرامة المالية فقط وفقًا لما جاء فيه “يعاقب بالحبس والغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدارًا لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكديرا للسلم العام”.
ويؤكد بخيت، أن المادة الجديدة والتعديلات التي أُجريت في قانون العقوبات بشأن التنمر فرضت غرامة وحبس لكل من استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه.
ترحيب بالتعديل
عقب إعلان رئيس الوزراء، عن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات بإضافة مادة جديدة، أعلنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن ترحيبها بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات برقم (309 مكرر ب)، مؤكدًة على أن ذلك يورد تعريفًا للتنمر بما يتفق مع معايير حقوق الإنسان.
حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، يؤكد أن هذا التعديل يساهم في حماية الأشخاص من حالات التنمر التي يمكن أن تؤثر بشكل سلبي على الأشخاص.
ويشدد أبوسعدة، على أن مشروع القانون يتفق مع التزامات الحكومة بمعايير حقوق الإنسان ومكافحة كافة أشكال التمييز.
آثار نفسية
يقول الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إن من أمن العقاب أساء الأدب، لذا هناك الكثير من المتنمرين يتجرؤون على من حولهم بسبب العقوبة التي كانت تفرض قبل ذلك، وعدم تعريف التنمر بشكله الحالي، لكن فرض عقوبة السجن وتغليظها خطوة إيجابية تجاه مكافحة التنمر.
ويوضح استشاري الطب النفسي، أن المادة الجديدة التي تمت إضافتها تحد من ظاهرة التنمر السري، والتي تُعد من أكثر أشكال التنمر انتشارًا حيث يعاني أفراد السرة منها بشكل دائم وتؤثر على ثقتهم بأنفسهم.
