التنمر أصبح جريمة عقوبتها الحبس، وحكم قضائي بتوزيع الميراث بين المصريين غير المسلمين من طائفة وملة واحدة أي “الذكر مثل حظ الأنثى” بالتساوي، و٩١٢ شخصًا تقدموا للترشح في انتخابات مجلس الشيوخ بنظامي القائمة والفردي وعدد الناخبين المسجلين هم 63 مليونًا، وقانون جديد يبيح نقل بعض أصول شركات قطاع الأعمال لصندوق مصر السيادي، وقانون لتنظيم دار الإفتاء المصرية، ووزيرة الصحة تؤكد أن مصر حجزت ٣٠ مليون جرعة من لقاح “كورونا” والمتوقع إنتاجه فعليا خلال شهر سبتمبر المقبل.
هذه الأحداث من أهم ما رصده تقرير حالة حقوق الإنسان (نشرة 360) في الأسبوع الثالث من شهر يوليو الجاري، والذي يصدر عن مركز التنمية والدعم والإعلام DAM، ونستعرضه في السطور التالية..
أولًا.. فيما يخص الحقوق المدنية والسياسية
إدارة العدالة ودولة القانون
رصد التقرير حكم محكمة استئناف القاهرة، بتأييد حكم قضائي أقر تطبيق الشريعة المسيحية في المنازعات المتعلقة بتوزيع الميراث بين المصريين غير المسلمين من طائفة وملة واحدة أي “الذكر مثل حظ الأنثى” بالتساوي.
موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، برقم (309 مكرراً ب)، والتي أوردت تعريفاً للتنمر.
محكمة جنايات سوهاج تقضي بمعاقبة طبيب بمديرية الصحة، ويعمل مدير للإدارة الصحية بجهينة، بالسجن 3 سنوات وذلك لاتهامه بارتكاب واقعة ختان 3 أطفال بدائرة المركز، وقضت المحكمة أيضًا بمعاقة والد الفتيات الثلاثة بالحبس لمدة عام، لاشتراكه مع المتهم الأول بنفس الواقعة.
مجلس القضاء الأعلى، يرسل إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أسماء 7 نواب لرئيس محكمة النقض، ليختار من بينهم من يتولى منصب رئيس المحكمة ومجلس القضاء الأعلى، خلفًا للمستشار عبد الله عصر، رئيس مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض، والذي تنتهي ولايته في 6 أغسطس المقبل، لبلوغه السنّ القانونية.
الحق في المشاركة في الحياة العامة
أكد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نائب رئيس محكمة النقض، أن 912 شخصًا تقدموا للترشح في انتخابات مجلس الشيوخ بنظامي القائمة والفردي، بعد غلق باب تقديم الطلبات في 18 يوليو، وعدد الناخبين المسجلين 63 مليونًا.
أداء البرلمان
أعلن نواب المجلس موافقتهم خلال جلسته العامة، على طلب مداولة ثانية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 202 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام، ويُتيح التعديل نقل بعض أصول شركات قطاع الأعمال لصندوق مصر السيادي.
حرية الدين والمعتقد
وافق مجلس النواب، على مجموع مواد مشروع قانون بشأن تنظيم دار الإفتاء المصرية، كما أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمها في الطعن رقم ٨٣٥٠٢ لسنة ٦٣ق، بعدم جواز فصل الكنيسة الأسقفية عن الطائفة الإنجيلية.
كما وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية.
وفيما يتعلق بحقوق المرأة، أمرت النيابة العامة بحبس المتهم بالاعتداء على طفلته الرضيعة “مكة” 4 أشهر، وزوجته، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالشروع في قتل الطفلة وإكراه والدتها على التوقيع على مستندات بسبب إنه كان يرغب في إنجاب طفل ولم يكن يتمنى أن ينجب طفلة.
ثانيًا.. فيما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
الحق في التعليم
وافق المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، برئاسة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على بدء الدراسة في العام الدراسي المقبل، السبت 17 أكتوبر 2020 وتنتهى الخميس 24 يونيو 2021 مدة الدراسة الفعلية 33 أسبوعًا- على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي 6 فبراير 2021 وتستمر حتى الخميس 18 فبراير- لمدة 15 يومًا- ويبدأ الفصل الدراسي الثاني 20 فبراير ويستمر حتى 17 يونيو 2021.
الحق في الصحة
أكد رئيس الوزراء على توفير الأدوية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا وغيره من الأمراض، وطمأن المصريين بأن الكميات التي يتم توفيرها كافية، وأنه لا حاجة للتهافت على تخزينها.
وزيرة الصحة والسكان، تبحث مع مسؤولي شركة فاكسيرا المصرية للقاحات، استعدادات خطوط الإنتاج تمهيًدا لإنتاج لقاح كورونا الذى تطوره جامعة أكسفورد بالشراكة مع شركة أسترازينيكا في المملكة المتحدة.
وأشارت الوزيرة إلى أن مصر حجزت 30 مليون جرعة من اللقاح والمتوقع إنتاجه فعليًا خلال شهر سبتمبر المقبل، من إجمالي 400 مليون جرعة لقاح سيتم إنتاجها كمرحلة أولى.
لمطالعة التقرير كاملًا اضغط هنا..
