لا يهدأ بال لمرتضى منصور رئيس نادي الزمالك كل يوم تقريبًا، إلا عندما يخرج علينا سواء عبر قناة الزمالك الخاصة أو حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهجوم أو إهانة ضد شخص أو كيان مُعين، حتى وصلت سقطاته إلى أبعد الحدود بإهانة والدة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في تسجيل مسرب له، ادعى بعد ذلك أنه مُفبرك.
فإلى أي مدى سيصل مرتضى في تجاوزاته ضد الجميع بشكل يومي، دون حساب أو عقاب في بلد قانون ومؤسسات كما يقال، بعد أن نال من الجميع بهجومه المتكرر، حتى أنه قلب على المتضامنين معه، هل تمنحه حصانة البرلمان الحق في تلك السقطات، وتجعله غير قابلًا للحساب وفوق القانون؟
إهانة الخطيب وبلاغات للنائب العام ومناشدات للبرلمان
بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعًا منسوبًا لرئيس الزمالك، يتضمن عبارات خادشة للحياء ضد الخطيب ومحمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي، بجانب المسؤولين في مصر، قرر الأهلي التصعيد والتقدم ببلاغات رسمية للنائب العام، كما أصدر بيانًا لمجلس النواب يطالبه برفع الحصانة عن منصور.
وقال النادي الأهلي، في بيانه: “الخطيب يوجه نداءً أخيرا لمجلس النواب، مطالبًا بتفعيل القانون قبل فوات الأوان ورفع الحصانة عن رئيس الزمالك، الذي سب وأهان 100 مليون مصري، عام ونصف من الشتائم والسباب والاتهامات الباطلة والأكاذيب والخوض في الأعراض، وكل هذا لم يحرك ساكنًا، وكأن رئيس الزمالك فوق القانون، في الوقت الذي يحرص فيه ويؤكد دائمًا الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه لا يوجد شخص فوق القانون”.
وأكد الإعلامي أحمد شوبير، أن لديه معلومة من مصدر موثوق داخل مجلس النواب تفيد بأن الحصانة لن ترفع عن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، لافتًا إلى أن الخطيب أدلى بأقواله في بلاغه الذي قدمه للنائب العام، وحتى يتم التحقيق في القضية لابد من رفع الحصانة عنه، ولكن مصدرًا موثوقًا بالبرلمان أكد أن الحصانة لن ترفع عنه، وبالتالي لن يحدث جديد.
وصعد الخطيب، الأمر ثانية، حيث طالب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في خطاب رسمي، بالتأكيد على ما يعلنه دومًا، ويشير إليه بوضوح الرئيس السيسي، بأنه لا يوجد شخص فوق القانون، حيث طالب بمحاسبة رئيس نادي الزمالك، نظرًا لما أسماه بتجاوزاته غير الأخلاقية الفجة التي تسيء إلى سمعة الأسر والعائلات وتهدد قيم وثوابت المجتمع المصري.
وأكد رئيس الأهلي، أن النادي لم يتلق أي رد على مدار عام ونصف العام من الشتائم والسباب والألفاظ الخارجة، رغم خطورة ما يحدث على وحدة الصف بين أبناء الوطن، واعتبر أن الجهات المعنية تركت رئيس الزمالك يعبث بسمعة العائلات ويكيل الاتهامات الكاذبة، بدعوى أن الحصانة البرلمانية تحميه وتقف حائلا ضد مثوله أمام جهات التحقيق لمحاسبته عن الجرائم التي ارتكبها بالقانون.
وأشار إلى أن الفيديو الأخير لرئيس الزمالك، الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ليس فقط سب رئيس الأهلي وعائلته، ولكن أهان فيه مائة مليون مصري على الملأ، حيث لا يرى من بين أفراده رجلًا، من وجهة نظره.
وأكد الخطيب، على ثقته بأن رئيس الحكومة لن يقبل بأية حال إهانة الشعب، ولن يسمح للحصانة البرلمانية أن تحمي من أهان الشعب، وأن تفعيل القانون هو الخيار الوحيد لمواجهة المتجاوزين قبل حدوث فتنة لا تحمد عقباها بين جماهير الأهلي والزمالك.
الهجوم على اتحاد الكرة والوزير
وقبل الهجوم على النادي الأهلي ولاعبيه ورئيسه محمود الخطيب مؤخرًا، ملأ مرتضى منصور الدنيا ضجيجًا قبل شهر من الآن، عندما أعلن وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي عن عودة النشاط الكروي باستكمال الدوري المتوقف، الذي يتراجع فيه مركز ناديه الزمالك، وقام بإهانته على الهواء واصفًا إياه بأنه عار على الوزارة وأن قراره سقطة للحكومة.
كما هاجم اتحاد الكرة، الذي أكد تنفيذه لقرار الوزير والحكومة، مؤكدًا أنه غير مؤهل لإدارة الكرة في مصر وأن أغلبهم يعملون لصالح الأهلي من أجل الفوز باللقب وأنه لن يستكمل المسابقة مهما حدث، ولن يستطيع أحد في الجبلاية بتطبيق القانون عليه بالنزول للدرجة الرابعة لو لم يلعب المباريات مع عودة الدوري، وقد طالت إهاناته الجميع في تلك الفترة، حتى قرر أن يتراجع ودخل لاعبي الزمالك في معسكر استعدادًا لعودة النشاط وبطولة أفريقيا.
