تداولت مواقع إخبارية عدة، خبر رفض “مودة الأدهم” إحدى فتيات تطبيق “تيك توك”، والتي تعاقب بتهمة هدم قيم المجتمع المصري، إجراء كشف العذرية.
“مودة الأدهم” رفضت إجراء كشف العذرية، وفقًا لمحاميها أحمد البحيري، الذي أوضح أن موكلته رفضت أيضًا الكشف عن أرصدتها في البنوك.
وذكر أن موكلته رفضت طلب النيابة لأنها غير متهمة في قضية تستوجب هذا الكشف، فهي غير مجبرة عليه، لذلك طلبت منها النيابة الأمر فرفضته.
وحكمت المحكمة بحبس “الأدهم” عامين مع غرامة قدرها 300 ألف جنيه، كما أشار محاميها إلى أنه تقدم باستئناف على الحكم، وتم تحديد جلسة الاستئناف في أغسطس المقبل.
وتواجه “الأدهم” و”حنين حسام” 9 اتهامات، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”فتيات التيك توك”، وهي الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع، والاشتراك مع آخرين في استدراج الفتيات واستغلالهن عبر البث المباشر، وارتكاب جريمة الإتجار بالبشر، وتلقي تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل ما حققاه من مشاهدة، ونشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لهما، والتحريض على الفسق، والعضوية بمجموعة “واتس آب” لتلقي تكليفات باستغلال الفتيات، وتشجيع الفتيات المراهقات على بث فيديوهات مشابهة، والهروب من العدالة ومحاولة التخفي وتشفير هواتفهما وحساباتهما.
كيف يتم كشف العذرية؟
قال مصدر بمصلحة الطب الشرعي، إن كشف العذرية يتم بناء على طلب النيابة العامة، في بعض القضايا الجنائية للتحقق من صحتها، وفحص غشاء البكارة لمعرفة إذا كانت الفتاة بكرًا أم لا، ويتم الأمر داخل مصلحة الطب الشرعي، كما يتم الفحص باليد، والحالات التي تتطلب إجراء كشف العذرية، هي قضايا متعلقة بادعاءات بفض غشاء البكارة بالقوة، وحالات الاغتصاب، وأيضًا حالات العجز الجنسي عند الرجال، وعدم قدرة الزوج على القيام بالواجبات الزوجية، ويتم الكشف أيضًا في بعض حالات الوفاة، عندما يشك وكيل النيابة في وجود شبهة جنائية وراء مقتل الضحية خاصة لو كانت صغيرة السن، فيتم الكشف عليها للحسم في القضية، وبيان أن الغشاء قد تم فضه حديثا أم حدث ذلك من قبل.
في عام 2016، أثار البرلماني إلهامي عجينة جدلًا كبيرًا، بعد دعوته إطلاق حملة جديدة لتوقيع الكشف الطبي على الطالبات داخل الجامعات بشكل دوري للقضاء على الزواج العرفي، مطالبًا الفتيات حينها بتقديم ما يثبت أنهن “آنسات” عند تقدمهن للجماعة، وحول البرلمان حينها النائب للجنة القيم بسبب تلك التصريحات.
استنكار واسع
رفض العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي طلب النيابة كشف العذرية، ودونوا تعليقات ومنشورات عدة، منها “كشوف العذرية مش بس إجراء مهين وبيستخدم للإيذاء هو كمان إجراء تبعًا لمنظمة الصحة العالمية بلا جدارة علمية ولا ذو دلالة سريرية واعتداء على حقوق الإنسان للست اللي بتتعرض له”.
كذلك “النيابة العامة المصرية طلبت من مودة الأدهم كشف عذريتها رغم إن في حكم محكمة بيقول كشوف العذرية جريمة مخالفة للدستور والقانون.. ودلوقتي بيتم التشهير بيها في الميديا لرفضها إجرائه.. عايزين نعرف فماذا أنتم فاعلون؟”.
خبر حبس فتاتي “تيك توك”، ومعه طلب النيابة توقيع كشف العذرية، أثار أيضًا غضب العديد من الحركات السياسية والمؤسسات الحقوقية، حيث أصدرت حركة “الاشتراكيون الثوريون” بيانًا تستنكر “خلاله اهتمام السلطة البالغ بملاحقة فتيات فقط لأنهن عرضن مقاطع رقص مصورة على منصة تيك توك، دون أن تشمل المقاطع أي مضامين سياسية أو نقدية عمومًا”.
وذكر البيان: “كما لو كانت تلاحق البهجة في حد ذاتها! لكن واقع الأمر أن السلطة لا تكره البهجة أو الرقص فقط، بل على العكس، لطالما شجَّعت نفس السلطة على رقص النساء أمام لجان التصويت في كافة الاستحقاقات الانتخابية، السلطة في الحقيقة تكره التجرؤ على الخروج على التقاليد وتكره تمرد الناس عمومًا على القواعد التي تفرضها أوضاعهم الطبقية”.
وتابع البيان: “مودة الأدهم وحنين حسام حاولتا فقط التمتُّع بحقهما الطبيعي في التعبير الشخصي الحر وإشاعة البهجة، وهي حقوق مكفولة بنسبةٍ كبيرة للنساء في طبقات أعلى -على شواطئ البحر مثلًا وفي المراقص وعلى صفحاتهن الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي- لكن مودة وحنين تجرأتا على مخالفة القواعد المُحرَّمة في الطبقات الأدنى، فتدخلت السلطة فورًا، فمن يتجرأ مرة قد يتجرأ مرات، ومن يرفض قواعد المجتمع الظالمة قد يرفض غدًا قواعد السلطة”.
واختتم البيان: “هذه السلطة، التي تحالفت معها قطاعات من الطبقة السياسية كقوة قادرة على مواجهة سلطة الإسلاميين وأفكارهم المتزمتة والرجعية، تفصح كل يوم عن أنها لا تختلف في رجعيتها خاصة تجاه النساء عن الإسلاميين، ولا تؤمن سوى بسلطةٍ أبوية مطلقة على أجساد النساء”.
إطلاق سراح
وطالبت المفوضية المصرية بـ”إطلاق سراح مودة الأدهم وحنين حسام، وأدانت القبض على نساء مصريات بسبب محتوى صفحاتهن على تطبيقات التواصل الاجتماعي، وسلب حريتهن تحت مزاعم واتهامات فضفاضة من بينها التحريض على الفسق والفجور، ومخالفة قيم الأسرة المصرية”.
وذكرت المفوضية في بيان لها، “أن السلطات المصرية توسعت مؤخرًا في ملاحقة نساء يقدمن أشكال مختلفة من المحتوى المصور عبر تطبيق تيك توك”.
وبين أبريل ويوليو 2020، رصدت المفوضية إلقاء قوات الأمن القبض على ثمانية نساء قدمن محتوى مصورًا عبر التطبيق، وأمرت النيابة العامة بحبس معظمهن على ذمة اتهامات تتعلق بخدش الحياء العام، والتحريض على الفسق والفجور، والتعدي على القيم والمبادئ الأسرية.
