صورة خاصة من داخل غرفة النوم بملابس شبه عارية، نشرها زوج “هدير” على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، للضغط عليها بعدما تركت المنزل وطلبت الطلاق.
لم تكن “هدير” الوحيدة، بل واحدة ضمن مسلسل “التشهير بالزوجة”، ذلك الطريق الذي يسلكه بعض الرجال لإجبار زوجاتهن لاستكمال حياة زوجية مليئة بالإهانة والذل والكراهية، أو لإجبارهن للتنازل عن مستحقاتهن المالية التي شرعها القانون، فخلال الفترة الماضية انتشرت قصصًا لعدد من الزوجات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل آلام الابتزاز من قبل الرجال.
تروي هدير محمد حامد، البالغة من العمر 25 عامًا، قصتها قائلة: “بدأت الخلافات بيني وبين زوجي بسبب تقاعده عن العمل، وكان والده يصرف علينا، وبعد عام من الزواج وإنجاب طفلتي تاليا طلبت الطلاق، لكنه رفض طلبي، قائلًا: “مفيش في عليتنا طلاق”، فتركت بيت زوجي وقررت الانفصال وعُدت إلى بيت أسرتي، وظل لأيام يحاول التواصل معي للصلح، لكني رفضت وفشلت كل محاولات الصلح.
تتابع “هدير”: “ظل ينشر بين الناس والأقارب بأنني أطالبه بالعودة وهو من يرفض الطلب على عكس الحقيق، ولذلك اضطررت إلى نشر المحادثات على صفحتي على الفيس بوك للتأكيد على موقفي من طلب الطلاق”.
وتضيف: “بعدها بدأ في إرسال صوري الخاصة التي التقطها لي أثنا زواجنا لأهلي ومعارفي، ولذلك تقدمت ببلاغ رسمي في مباحث الإنترنت تحت رقم 51 أحوال بالعباسية، كما تواصلت مع المجلس القومي للمرأة الذي قام بتقديم الدعم القانوني من خلال أحد المحامين المتطوعين بالمجلس”.
نانسي… قصة زواج دامت 28 يوم
نانسي محمد مصيلحي، تتذكر أيام زواجها البائسة التي دامت 28 يومًا قبل أن تبدأ رحلة طلب الطلاق، تلك الأيام التي مرت عليها بدموع الأعين بعد وصلات من الضرب المبرح والإهانة والسباب كان معظمها تنتهي مع تدخل الجيران.
تروي الفتاة الثلاثينية قصتها قائلة: “تزوجت 28 يوم فقط العام الماضي 2019، تعرضت خلال تلك الأيام للإهانة والضرب المتكرر، ورغم عذلك أهلي طالبوني بالبقاء في منزل زوجي وعدم تركه حتى لا تتحدث الجيران بالسوء، خاصة أن زواجي لم يمر عليه كثيرا”.
تتابع “نانسي”: “كان الضرب والإهانة أسلوب حياته على كل شيء وأي شيء، وخصوصا بعدما رفضت بعض الأمور الجنسية المحرمة أثناء العلاقة، حتى أنتهى الأمر بأنه في يوم أتصل بوالدي وقال له تعالى خد بنتك مش عايزها”.
تضيف نانسي: “وبالفعل جاء أبي وعدت معه إلى منزل أهلي ورفعت قضيتين الأولى طلاق والثانية بالقايمة، وتم الحكم بتطليقي وحكم بالحبس لتبديد القايمة، وانتهى الأمر بجلسة عرفية حضرها رجال العائلتين وأخرين واستلمت نص القايمة وانتهى الأمر”.
وتستكمل الفتاة قصتها: “قبل الطلاق بدأ في تدشين صفحة وهمية باسمي على موقع الفيس بوك وبدأ في نشر جُمل وصور جنسيه ومحادثات جنسية بين الناس وبدأ في التشهير بي على صفحته الخاصة، واستمر الأمر بعد الطلاق بل وأزداد”.
وتضيف: “حاولت تقديم عدة بلاغات لكنها جميعًا كانت تُحفظ دون أسباب واضحة، لكن الأمر أصبح لا يحتمل حيث بدأ في تحرير وصولات أمانة مزورة غير صحيحة لأفراد أسرتي وزوج أختي في عدد من المحافظات وكل فترة نتفاجأ بأن هناك قضية وحكم في بلدة ما أو قرية ما لا نعلم عن أمرهم شيئا”.
وتتابع: “هذا ما دفعني لنشر قصتي على مواقع التواصل الاجتماعي، لعل وعسى أن يرى مسؤول أزمتي ويساعدني في حلها، كل ما يحدث لي فقط لأنني طلبت الطلاق ولم أقبل الضرب والإهانة”.
الرد القانوني
يرى المحامي ياسر أسعد، أنه لا أحد يملك منع طرف أخر من تقديم بلاغ أو شكوى لأنه حق مكفل للجميع فيما يخص تقديم بعض الأزواج شكاوى بوصولات أمانة متعددة مزورة في الزوجة وأقاربها، لافتًا إلى أن المحاكم تعتمد في هذا الأمر على تعددية الشكاوى في وصلات تعتبر المحكمة أن تلك الشكاوى كيدية في استخدام الوصلات ضد المتهم أو أقاربها وتحكم بالبراءة.
ويتابع أسعد، أما السيدات اللاتي يتم الضغط عليها لتحرير وصولات أمانة لابد أن تحرر محضرًا في أقرب قسم شرطة عقب الوقعة مباشرة بانها حررت وصل أمانة تحت ضغط لصالح جوزها وإنها لم تستلم أي مبلغ مالي مقابل هذا الوصل، وبالتالي إذا تم اثبات ذلك غالبا ما تقضي المحكمة بالبراءة.
المحامية الحقوقية ورئيس مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، انتصار السعيد، تقول إن القانون المصري نص على تجريم فعلي للسب والقذف واعتبرهما جنحة ووضع عقوبة لهما تتمثل في الحبس والغرامة أو إحداهما، ويشترط لحدوث جريمة السب العلني أن ترتكب بإحدى طرق العلانية المنصوص عليها في المادة ١٧١ من قانون العقوبات وأن يتوافر القصد الجنائي العام لدي الجاني، ويتفق السب العلني في هذين الركنين مع جريمة القذف.
وتضيف السعيد، أن القانون المصري بشكل خاص لا يجرم تشهير الأزواج بزوجاتهن، ولكن توجد نصوص عامة بشأن جريمة التشهير أو السب والقذف، وتابعت أن التشهير إذا كان عن طريق الإنترنت يتم البلاغ عن طريق مباحث الإنترنت، أما إذا كان التشهير والسب والقذف شفهيا يتم تقديم البلاغ في المباحث العامة.
