فشل البرلمان التونسي في سحب الثقة من راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة الإسلامية في تونس، الذي تم انتخابه رئيسا للبرلمان، اليوم الخميس، في جلسة سادها التوتر أثناء طرح لائحة سحب الثقة من الغنوشي، تقدمت بها أربع كتل نيابية.
وقاد هذا التصويت مجلس النواب إلى تزكية وتجديد الثقة بالغنوشي بدلا من سحب الثقة منه وتنحيته عن الرئاسة، بعدما أيد 97 نائبا اللائحة دون التوصل إلى 109 نائبا، وهو الحد الأدنى القانوني للموافقة على سحب الثقة.
لكن عبير موسى، رئيسة الحزب الدستورى الحر في تونس، قالت في تصريحات عقب خروجها من جلسة تصويت البرلمان إن راشد الغنوشى لا يزال شخصا غير مرغوب به رقم سقوط لائحة سحب الثقة.
وشهد البرلمان التونسي منذ فترة تجاذبات سياسية مستمرة، وسط اتهامات لرئيس البرلمان زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي. من قبل الكتلة الديمقراطية و”تحيا تونس” والكتلة الوطنية و”المستقبل” بـ”سوء إدارته للمجلس ومحاولته توسيع صلاحياته واستغلالها”.
وكانت كل الكتل السابقة، بالإضافة إلى حركة النهضة، طرفا في الائتلاف الحكومي المستقيل في الخامس عشر من الشهر الحالي، ليأتي ذلك مؤكدًا على اهتزاز الثقة بين مختلف القوى السياسية في تونس.
رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية حول المغرب العربي، عدنان منصر، يقول إن “الإطاحة بحكومة الفخفاخ والإرهاصات التي سبقتها والتي أدت لانهيار الثقة بين الائتلاف المكون لها واضطراب عمل المجلس وأداء رئيسه، كلها عوامل أدت إلى أن يدخل مسار الإطاحة بالغنوشي منعرجا حاسما بجلسة سحب الثقة”.
وكلف الرئيس التونسي، قيس سعيد، وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة، هشام المشيشي، بتشكيل الحكومة الجديدة، لذا توقع “منصر ” أن تتغير التحالفات والكتل، مهما كانت نتيجة التصويت، كما تمتد تداعيات الجلسة إلى مشاورات تشكيل الحكومة وستؤثر على تركيبتها والتصويت عليها.
تبادل اتهامات
تبادلت الكتل النيابية الاتهامات، عقب كتابة نور الدين البحيري، رئيس كتلة حركة النهضة، منشورا على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك يقول: “جاء استعمال أساليب الضغوط والتهديد والمال الفاسد للتحشيد لسحب الثقة في محاولة أخيرة لشلّ مؤسسات الدولة وتعميق الفراغ الحكومي بفراغ برلماني والزجّ بالبلاد في فوضى يمكن أن تأتي على الأخضر واليابس لا قدّر الله من أجل إجهاض الانتقال الديمقراطي والمسّ بسيادة تونس وإخضاعها لإملاءات محور مصر-الإمارات”.
زهير المغزاوي، قائد بحركة الشعب وعضو الكتلة الديمقراطية، رد بتوجيه سهامه إلى راشد الغنوشي واتهمه بمحاولة خرق لوائح البرلمان، كما اتهم حركة النهضة بـ”محاولة تقديم إغراءات مالية لبعض النواب من أجل إقناعهم بسحب تواقيعهم على لائحة سحب الثقة”.
من هو الغنوشي
انضم الغنوشى في عام 1970، إلى جمعية المحافظة على القرآن، مع عبد الفتاح مورو وعدد من الرموز السياسية في حركة النهضة، في أبريل/نيسان 1972، تم عقد المؤتمر التأسيسي للجماعة الإسلامية في تونس، والتي تغير اسمها إلى “حركة الاتجاه الإسلامي” ثم”حركة النهضة” عام 1989.
وفي ظل نظام بورقيبة، حوكم الغنوشي مرتين، الأولى عام 1981 بتهمة “التورط في أعمال إرهابية”، بأن يسجن 11 عاما قضى منها ثلاثة ثم خرج عام 1984 في عفو رئاسي.
أما المرة الثانية فكانت في سبتمبر/أيلول 1987، حيث أخذ حكم بالمؤبد، وحاول بورقيبة تغليظ العقوبة إلى الإعدام، لكن تقلد زين العابدين بن علي الحكم في نوفمبر/تشرين الثاني من نفس العام حال دون تنفيذ الحكم.
في مايو/أيار 1988، أمر زين العابدين بن علي بإطلاق سراح الغنوشي، ليندمج في المشهد السياسي الجديد، لكن نظام بن علي رفض طلب الغنوشي، ورفض ترشح أعضاء حركته في الانتخابات، حتى غادر الغنوشي البلاد في أبريل/نيسان 1989، وصدر بحق الغنوشي حكمان بالسجن مدى الحياة بتهمة التآمر ضد رئيس الدولة، وبعد سقوط نظام بن علي، عاد الغنوشي إلى تونس في 30 يناير/كانون الثاني 2011.
