باللحى الطويلة، والوجوه المألوفة، والتي شاركت في صناعة القرار خلال فترة حكم الرئيس المخلوع محمد مرسي، عاد أعضاء حزب النور للمشهد السياسي مرة أخرى، محاولة منهم في العودة إلى التأثير على الجمهور واجتذاب المتابعين كما كان في السابق.
يخوض حزب النور، انتخابات مجلس الشيوخ على مقاعد الفردي بـ17 مرشحاً في 10 محافظات هي الإسكندرية، والبحيرة، ومرسي مطروح، وكفر الشيخ، ودمياط، والفيوم، وبني سويف، والمنوفية، وقنا وجنوب سيناء.
مرشحو حزب النور
في محافظة الإسكندرية، عبد الله بدران، أمين حزب النور بمحافظة الإسكندرية، ورمزه الفانوس، الدكتور طلعت مرزوق، ورمزه الانتخابي النظارة، المهندس زارع منيسي، ورمزه الانتخابي الكرسي.
وفي محافظة كفر الشيخ مرشحان، مصطفي خليفة نائب رئيس حزب النور ورمزه الانتخابي الفانوس، الدكتور محمد إبراهيم منصور، أمين عام حزب النور، ورمزه الكرسي.
وفي محافظة البحيرة 4 مرشحين أشرف أبو كاشيك ورمزه الانتخابي الفانوس، وعبد الرسول طبلية، ورمزه الانتخابي النظارة، المهندس إسلام المغربي، أمين حزب النور البحيرة، ورمزه الانتخابي الكرسي، محمود غلاب، ورمزه الانتخابي المظلة.
وفي محافظة الفيوم، الدكتور وجيه الشيمي، عضو مجلس شعب سابق، ورمزه الانتخابي الفانوس، وصلاح سليمان، ورمزه الانتخابي الكرسي، وفي محافظة بني سويف، الدكتور شعبان احمد عبد العليم شعبان ورمزه الانتخابي الفانوس.
وفي محافظة مرسي مطروح، جابر مصطفى رفاد القناشي، وكيل حزب النور ببراني ـ ورمزه الفانوس، وفي محافظة المنوفية، المهندس صلاح عبد المعبود ورمزه الانتخابي الفانوس.
وفي محافظة دمياط، الدكتور محمود محمد المزين باحث، ورمز الانتخابي الفانوس، في محافظة قنا، محمود أبو السعود ورمزه الانتخابي الفانوس، وفي محافظة جنوب سيناء، عبد الحليم الجمال عضو مجلس الشورى السابق، ورمزه الانتخابي الفانوس.
أراء أعضاء مجلسي الشعب والشورى في عهد الإخوان
شارك حزب النور، في مجلسي الشعب والشورى، خلال فترة حكم الإخوان المسلمين بقيادة الرئيس المخلوع محمد مرسي.
خلال جلسة لمناقشة اقتراح لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن أبواب الحريات، قال الحليم الجمال عضو مجلس الشورى السابق، إنه يجب حذف المادة رقم 45 من مشروع القانون، والتي تنص على أن “الحرية حق مصون لكل مصري بما لا يمس المقومات الأساسية ولا يلحق الضرر بالأخرين”، لأنها غير منضبطة الصياغة، كما أنها مدعاة للتوسع، وأن بها عوار لغوي.
الدكتور وجيه الشيمي عضو مجلس الشعب السابق، والمرشح الحالي لمجلس الشيوخ، أحيل للتحقيق من قبل الدكتور خالد حمزة، رئيس جامعة الفيوم، عقب لقاءه مع حاخام يهودي داخل مكتبه بالكلية.
واعترض نائب حزب النور السلفي، محمد صلاح خليفة، على بعض مواد مشروع القانون، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل والقانون رقم 118 لسنة 1952، بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية “منع زواج الأطفال قبل 18 عاما”.
وقال إنه لابد من إعادة الأمر للأزهر مرة أخرى، كيف وافق على هذا الأمر لأنه غاية الخطورة وسيتسبب في أزمات، مبررًا ذلك لبلوغ الحقيقي يبدأ من سن 15 سنة.
ذو خلفية دينية
ترفض أحزاب، عدة التحالف مع حزب النور باعتباره سلفي ذو خلفية دينية، ويرى الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد، أن حزبه يتحالف مع أحزاب ذات أيدلوجية، ولها خط سياسي واضح.
وأكد نائب رئيس حزب الوفد، أنهم لم ولن يتحالفوا مع حزب ذو خلفية دينية، مثل حزب النور.
منذ الوهلة الأولى لنشأة حزب النور السياسية عزف على أوتار الوسطية أو بالمعنى السياسي “الرمادية” فهو ليس بالحزب المعارض ولا المؤيد بحسب أقوال قادته، كما أنه يصنف نفسه إسلاميًا ولا دينيًا.
واجه حزب النور هجومًا شرسًا بسبب مطالبات بحله وإقصاءه عن الحياة السياسية خلال المرحلة القادمة، بوصفه الحزب الديني الوحيد الموجود على الساحة السياسية عقب حل حزب “الحرية والعدالة” والنظر في حل “البناء والتنمية” وذلك رغم ما قدمه من تنازلات.
براغماتية دائمة
في دراسة منشورة على موقع مركز كارنيغي للشرق الأوسط تحت عنون لها بـ “السلفيون البراغماتيون” يقول الباحث الفرنسي في الحركات الإسلامية ستيفان لاكروا إن حزب النور السلفي يعتبر “نموذجاً نادراً لحزب هو في آن شديد البراغماتية في مواقفه السياسية ومتشدّد للغاية في آرائه الدينية”.
الدراسة المنشورة في عام 2016 كشفت كيف اتخذ الحزب على الدوام مقاربة براغماتية للعمل السياسي، مع تبديل أسبابها ودوافعها مع مرور الزمن تبعاً لطبيعة قيادته، فالبداية كانت خلال عامي 2011/2012 حيث كانت براغماتية النور متشابهة بصورة شبه متطابقة مع بقية الأحزاب الإسلامية الأخرى.
وتتجلى تلك البراغماتية في المرونة السياسية التي بات عليها الحزب منذ تأسيسه، فمن تحريم ولاية المرأة والمسيحيين، إلى القبول بمشاركتهم على قوائمه الانتخابية استنادًا إلى ذات القاعدة الشرعية السابقة، وقد تعزز هذا الموقف أكثر مع الاستحقاقات الدستورية والانتخابية اللاحقة عبر تلوين بعض مبادئه العقدية أو تنحيتها جانبًا.
المرأة عورة
تبنى حزب النور في نهاية عام 2011، مبدأ رفض وضع صور للمرأة في الدعاية الانتخابية لمرشحي قوائمه في الانتخابات، والاكتفاء بوضع “وردة ” بل وأحيانا اسم الزوج بدلا من اسم المرشحة.
بينما في انتخابات مجلس النواب عام 2015 قرر حزب النور تغيير استراتيجية وسياسة الحزب، عن طريق عدة قرارات كان منها ترشيح نساء أقباط على قوائم الحزب، وترك الحرية لمرشحاته لكشف وجههن من عدمه.
مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، داليا زيادة، تقول إنه من الضروري أن يكون هناك موقف حاسم تجاه الأحزاب الدينية، التي لازالت قائمة وتعمل دون أي تدخل من الدولة، وطالبت لجنة شئون الأحزاب بوقف عمل تلك الأحزاب وشطبها لأن وجودها غير دستوري وغير قانوني، لقيامها على أساس ديني بما يخالف الدستور.
