انسحب مصر، اليوم الثلاثاء، من أحدث جولة من المفاوضات الثلاثية مع إثيوبيا بشأن السد الذي تشيده أديس أبابا على النيل الأزرق بتكلفة تبلغ مليارات الدولارت- حسب وكالة رويترز.
وقالت وزارة الموارد المائية والري، في بيان وصل “مصر360” نسخة منه، إنها قررت تعليق المفاوضات لإجراء مشاورات داخلية.
في الوقت نفسه قالت وزارة الري السودانية إن موقف إثيوبيا الأخير خلال محادثات يوم الثلاثاء أثار مخاوف جديدة بشأن مسار المفاوضات.
الموقف السوداني
وبحسب وسائل إعلام سوادنية، فإن الحكومة صعدّت للمرة الأولى لهجتها تجاه إثيوبيا ،ورفضت بشدة مقترحها الداعي للتوصل إلى معاهده حول مياه النيل الأزرق بدلاً عن اتفاق شامل حول ملء وتشغيل سد النهضة، ولوحت بالانسحاب من المفاوضات حال إصرار إثيوبيا على هذا الموقف.
وبعث وزير الري الإثيوبي الثلاثاء، برسالة إلى نظيره السوداني ياسر عباس، يقترح فيها “أن يكون الاتفاق فقط على الملء الأول لسد النهضة، بينما يربط اتفاق تشغيل السد على المدى البعيد بالتوصل لمعاهدة شاملة بشأن مياه النيل الأزرق”.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الري السودانية، فإن “عباس” بعث بدوره خطابًا إلى وزيرة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي في جنوب إفريقيا، بشأن التطورات التي شهدها الموقف الإثيوبي خلال الساعات القليلة الماضية.
ورهن الوزير “استمرار مشاركة السودان في المفاوضات التي يقودها الاتحاد الإفريقي بعدم الربط ما بين التوصل لاتفاق بشأن الملء والتشغيل من جهة والتوصل لمعاهدة حول مياه النيل الأزرق من جهة أخرى”.
مخاوف من إثيوبيا
واعتبر وزير الري السوداني الرسالة التي تلقاها من نظيره الاثيوبي “ثير مخاوف جدية فيما يتعلق بمسيرة المفاوضات الحالية والتقدم الذي تحقق والتفاهمات التي تم التوصل إليها بما في ذلك تلك التي شملها التقرير الأخير لمكتب مجلس رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي في 21 يوليو الماضي.
واعتبر وزير الري السوداني المقترح الإثيوبي بربط عملية التشغيل والملء بمعاهدة حول مياه النيل يمثل “تطورًا كبيرًا وتغييرًا في الموقف الإثيوبي يهدد استمرارية المفاوضات”.
كما، اعتبر ذلك خروجًا على إعلان المبادئ الموقع بين مصر، وإثيوبيا، والسودان في 23 مارس 2015.
وشدد الوزير على جدية المخاطر التي يمثلها السد للسودان وشعبه، بما في ذلك المخاطر البيئية والاجتماعية وعلى سلامة الملايين من السكان المقيمين على ضفاف النيل الأزرق، وكذلك على سلامة سد الروصيرص الأمر الذي يعزز ضرورة التوصل لاتفاق شامل يغطي جانبي الملء والتشغيل.
وأكد وزير الري أن السودان “لن يقبل برهن حياة 20 مليون من مواطنيه يعيشون على ضفاف النيل الأزرق، بالتوصل لمعاهدة بشأن مياه النيل الأزرق”.
وترفض الخرطوم الملء الأول لبحيرة سد النهضة قبل التوصل إلى اتفاق ملزم، لأن ذلك يتسبب في عدم تشغيل سد الروصيرص القريب من الحدود السودانية الإثيوبية بصورة آمنة.
وتبعد بحيرة سد الروصيرص عن موقع السد حوالي 15 كيلومترًا، حيث تساوي السعة التخزينية لسد النهضة 74 مليار متر مكعب، 10 أضعاف السعة التخزينية لسد الروصيرص، وبالتالي فإن عدم التنسيق بين الطرفين قبل الملء، من شأنه خلق مخاطر متعاظمة في تشغيل سد الروصيرص.
