اهتمت الصحف الخليجية الصادرة اليوم الخميس بانفجار بيروت، تحذيرات الخبراء من صراع كردي ـ عربي شرق سوريا، وتعليق مصر والسودان اجتماعات سد النهضة بعد «الخطاب الإثيوبي»
انفجار بيروت.. سنوات من الإهمال أم سنوات من سيطرة حزب الله
تســـود العاصمـــة اللبنانية حالـــة مـــن الغضـــب علـــى المســـؤولين المباشـــرين عـــن الانفجـــار الهائـــل الذي حـــدث الثلاثـــاء، وكذلـــك علـــى الطبقـــة السياســـية ككل، وســـط اتهامات لحزب الله بالاســـتثمار فـــي الفوضى والإهمال والبيروقراطيـــة والفســـاد لتركيز نفوذه وتســـهيل تهريـــب الأســـلحة والمعـــدات والأشخاص إلى البلاد، بحسب جريدة العرب اللندنية.
وقوبلـــت تعهـــدات المســـؤولين بالتحقيقـــات الشـــفافة ومحاســـبة المتورطين في التفجير بســـخرية واسعة في الشـــارع اللبناني، فيما اعتبر نشطاء أن وضع المســـؤولين المباشرين في المرفأ تحت الإقامة الجبرية ووعود المحاســـبة يهدفان إلى امتصاص الغضب الشعبي، وأنها سرعان ما تنسى. وتشـــير التحقيقـــات الأوليـــة إلى أن الإهمـــال والتراخـــي فـــي تخزيـــن مادة شـــديدة الانفجار في مينـــاء بيروت هي ســـبب الانفجار الـــذي أودى بحياة أكثر من 135 شخصا، ما أثار غضب اللبنانيين الذين يتداولـــون على مواقـــع التواصل الاجتماعي هاشـــتاج “علقوا المشـــانق”، مطالبين بمحاسبة جميع المسؤولين. وكشـــفت مصادر مختلفـــة أن المواد الموجـــودة في المســـتودع مصـــادرة منذ ســـنوات من باخرة في مرفأ بيروت حدث بهـــا عطل، وموضوعة في “العنبر رقم 12 في المرفأ”، وأنه لم تتم “متابعتها بالشكل المطلوب.
” ونقل تلفزيـــون أو. تي.في المحلي عن حســـن قريطم المدير العـــام لميناء بيروت قولـــه إن الميناء خـــزن قبل ســـتة أعوام بموجـــب أمر مـــن المحكمة مواد شـــديدة الانفجار يعتقد أنها كانت سبب الانفجار القوي الذي هز العاصمة اللبنانية. ونســـبت القنـــاة إلـــى قريطـــم قوله لهـــا إن الجمـــارك وأمن الدولـــة طلبا من الســـلطات تصدير هذه المواد أو إزالتها لكـــن “لم يحدث شـــيء”. فيما قال موظف بالمينـــاء إن فريقا عاين المـــواد المتفجرة قبل ستة أشهر وحذر من أنها “ ّ ستفجر بيروت” إذا لم تنقل من المرفأ.
وأعلن رئيس الحكومة اللبناني حسان دياب أن ً من مـــادة نيتـــرات الأمونيوم 2750 طنـــا كانـــت مخزنـــة منـــذ ســـت ســـنوات في مستودع “خطير”. وشـــكلت نيترات الأمونيـــوم مصدرا للعديد من المآســـي، عرضيـــة أو جرمية، في العالم، بينها انفجار مصنع في مدينة تولوز الفرنسية عام 2001 ، أدى إلى مقتل 30 شخصا وأطلق المسؤولون اللبنانيون دعوات إلى “محاسبة جادة” لمعرفة الجهات التي تقف وراء التفجير. وقال الرئيس ميشال عـــون إن التحقيـــق في الانفجـــار الهائل سيكشـــف ملابســـات ما حدث فـــي أقرب وقت ممكن وتعهد بالكشـــف عن النتائج بشفافية.
تحذيرات من صراع كردي ـ عربي شرق سوريا
تصاعدت التحذيرات من حدوث صراع كردي – عربي في شمال شرقي سوريا، أمس، بعد أيام على اغتيال زعيم عشائري بمناطق شرق الفرات، التي تسيطر عليها «قوات سوريا الديمقراطية» الكردية – العربية. بحسب جريدة الشرق الأوسط.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس، إن «قوات سوريا الديمقراطية (قسد) فرضت حظراً للتجول في مناطق الشحيل وذيبان الحوايج بريف دير الزور الشرقي، منعت من خلاله الأهالي من التنقل. كما أبلغت عبر مكبرات الصوت أصحاب المحال التجارية في بلدة الشحيل بإغلاقها حتى إشعار آخر»، وذلك بعدما أصدرت قبيلة العكيدات بمحافظة دير الزور بياناً أمهلت فيه «قوات سوريا الديمقراطية» والتحالف الدولي شهراً لتسليم قتلة شيخها مطشر حمود الهفل. وأشار «المرصد» إلى مظاهرات «خرجت في مدينة البصيرة وقرية أبو النيتل في ريف دير الزور، بسبب تحميل (قسد) مسؤولية اغتيال الشيخ مطشر حمود الهفل وتصاعد الاحتقان الشعبي».
على صعيد آخر، نددت موسكو مجدداً بـ«استفزازات متكررة من جانب المسلحين في إدلب»، فيما شكك خبراء روس في احتمال توسيع نطاق الضربات الجوية التي وقعت أخيراً، وإطلاق عملية عسكرية شاملة. ونفت فصائل سورية معارضة وجود مخزن للسلاح في المناطق التي قصفها طيران روسي قرب بنش قبل يومين.
وقال رئيس «مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة» في سوريا، ألكسندر شيربيتسكي، إن «إرهابيي تنظيم (جبهة النصرة) جددوا قصف مناطق سكنية في محافظتي حلب وإدلب».
ولفت، في إيجاز صحافي، إلى أن موسكو سجلت خلال الساعات الـ24 الأخيرة «عمليات قصف المناطق السكنية في أورم الكبرى بمحافظة حلب، والملاجة في محافظة إدلب، من مواقع (جبهة النصرة)».
«المقامرة الليبية» لـ أردوغان تهدد المنطقة بـ «كارثة كبرى»
أكد محللون استراتيجيون غربيون أن الأطماع التوسعية للنظام التركي في ليبيا، تعكس «استراتيجية عدوانية» يتبناها الرئيس رجـب طيب أردوغـــان، وتشكل تهديدا متعدد الأبعاد للشرق الأوسط والقارة الأوروبية، وللأمن في الممرات المائية الرئيسة في هاتين المنطقتين كذلك، بحسب جريدة الاتحاد الإماراتية.
وأشار المحللون إلى أن تصعيد أنقرة تدخلها العسكري في الحرب الأهلية الليبية، يشكل «مقامرة جيوسياسية، قد تؤدي إلى حدوث كارثة كبرى»، في ضوء أن التحركات الحالية للنظام الحاكم هناك، تضعه على طريق «صدام حقيقي ومباشر» مع قوى إقليمية مهمة مثل مصر واليونان وقبرص، ودول مؤثرة بشدة على الساحة الدولية كروسيا. وشددوا على أن مطامع أردوجان الراهنة، تثير أزمات في أروقة تكتلات عسكرية وسياسية ذات ثقل دولي، مثل حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبـي، وذلك في ضوء عضوية تركيا في الحلف، وعلاقة الجوار التي تربطها بالدول الأعضاء في المنظومة الأوروبية. وفــي تـصـريـحـات لـمـوقـع «أويــــل بــرايــس» المعني بالطاقة والنفط في العالم، قال المحللون الغربيون إن «السياسات التركية لا تهدد الناتو والاتحاد الأوروبـي فحسب، ولا تضعف موقفيهما على الساحة الدولية فقط، وإنما تؤدي إلى تعريض الأمن في منطقة شرق المتوسط بأسرها للخطر».
ووفقا للتصريحات، يندرج «غـزو تركيا» لليبيا في سياق استراتيجية ذات طابع متطرف، ترمي إلى الضغط على دول الشرق الأوسط لـ «إخضاعها» لنظام أردوجان ومصالحه، وذلك عبر إيجاد مواطئ قدم للجيش التركي في الصومال ومنطقة القرن الأفريقي بوجه عام.
وشدد التقرير على أن التوسع العسكري التركي، يهدد أمن العالم العربي في المقام الأول، وأن الاستراتيجية التي تتبعها تركيا في هـذا الصدد، تحت اسـم «الوطن الأزرق»، تـهـدف بحسب واضـعـيـهـا، إلــى فــرض هيمنة ْن المتوسط أنقرة على بحر إيجة ومعظم أنحاء البحري والأسود. وحذروا من أن «استعراض القوة» الذي ينخرط فيه أردوغان ونظامه، «يهدد التجارة الأوروبية – الآسيوية وكذلك الدول الكبرى المصدرة للنفط»، فضلا عن تبعاته المحتملة على الملاحة في ممرات مائية استراتيجية، مثل قناة السويس ومضيق الدردنيل. وأبـرز المحللون انتقادات الـدول الأوروبية لمواصلة نـظـام أردوجـــان دعـمـه الـسـافـر لحكومة فـايـز الـسـراج المتحالفة مع التنظيمات الإرهابية والمتطرفة في ليبيا، وإمعانه في عمليات التنقيب عن النفط والغاز بشكل غير قانوني، قبالة السواحل اليونانية والقبرصية.
مصر والسودان يعلقان اجتماعات سد النهضة بعد «الخطاب الإثيوبي»
أعلنت مصر أنها طلبت، والسودان تعليق الاجتماعات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، لإجراء مشاورات «داخلية بشأن الطرح الإثيوبي»، بعد خطاب قدمه وزير المياه الإثيوبي، يضم مسودة «خطوط إرشادية وقواعد» لملء سد النهضة. بحسب جريدة الخليج الإماراتية.
وأصدرت وزارة الري المصرية مساء أمس الأول الثلاثاء بياناً جاء فيه: «بناء على مخرجات القمة الإفريقية المصغرة والتي عُقدت 21 يوليو/ تموز الماضي، فقد عُقد الثلاثاء الاجتماع الثالث للجولة الثانية للدول الثلاث برعاية الاتحاد الإفريقي، وبحضور المراقبين، وخبراء مفوضية الاتحاد الإفريقي، وذلك استكمالاً للمفاوضات للوصول إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي».
وأضاف البيان: «كان الاجتماع مخصصاً في إطار ما تم التوافق عليه خلال اجتماع وزراء المياه من الدول الثلاثة بأن تقوم اللجان الفنية والقانونية بمناقشة النقاط الخلافية الخاصة باتفاقيه ملء وتشغيل سد النهضة خلال يومي 4-5 أغسطس/ أب.
وتابعت الوزارة: إلا أنه قبل موعد عقد الاجتماع مباشرة، قام وزير المياه الإثيوبي بتوجيه خطاب لنظيريه في مصر والسودان مرفقاً به مسودة خطوط إرشادية وقواعد ملء سد النهضة لا تتضمن أي قواعد للتشغيل ولا أي عناصر تعكس الإلزامية القانونية للاتفاق، فضلا عن عدم وجود آلية قانونية لفض النزاعات».
وأشار البيان إلى أن مصر أكدت على أن الخطاب الإثيوبي جاء خلافا لما تم التوافق عليه في اجتماع الأمس برئاسة وزراء المياه والذي خلص إلى ضرورة التركيز على حل النقاط الخلافية لعرضها في اجتماع لاحق لوزراء المياه الخميس المقبل.
. ولفتت إلى أنه بناء على ذلك فقد طلبت مصر والسودان تعليق الاجتماعات لإجراء مشاورات داخلية بشأن الطرح الإثيوبي الذي يخالف ما تم الاتفاق عليه خلال قمة هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي في 21 يوليو/ تموز، وكذلك نتائج اجتماع وزراء المياه في 3 أغسطس/ آب الجاري.
من جانبها، قالت وزارة الري السودانية إن موقف إثيوبيا الأخير يثير مخاوف جديدة بشأن مسار مفاوضات السد.
وكانت وزارة المياه والري الإثيوبية، أعلنت أمس الأول الثلاثاء تأجيل اجتماعات مفاوضات سد النهضة إلى الاثنين المقبل، بناء على طلب مصر والسودان.
واشنطن: 10 ملايين دولار مكافأة لكشف «من يتدخل بالانتخابات»
أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن بلاده ستمنح مكافأة بقيمة 10 ملايين دولار لمن يساهم في توقيف أي شخص مرتبط بدولة، يتدخل في انتخابات الرئاسة التي ستجرى في نوفمبر. بحسب جريدة عكاظ السعودية.
وقال بومبيو إن الولايات المتحدة «تقدم مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تسمح بالتعرف أو تحديد مكان أي شخص يتدخل في الانتخابات الأمريكية بناء على توجيهات حكومة أجنبية أو تحت قيادتها».
وشدد على أن بلاده تحث أي شخص بحوزته معلومات بشأن تدخلات خارجية في الانتخابات الأمريكية «من خلال أنشطة سيبرانية غير قانونية»، أن يتواصل مع الحكومة أو أقرب سفارة أمريكية.
