في الوقت الذي تعمل فيه المنظمات الحقوقية العالمية، والمجتمع المدني، على تعزيز مكانة المرأة في المجتمعات النامية، وكذلك حقوق الأطفال في تلك الدول، تسلك إيران مسلكًا مغايرًا، ومضادًا لهذه الجهود، وهو ما تسبب في تراجع تصنيفها الحقوقي، حيث وصلت إلى المرتبة 173 عالميًا من أصل 180 دولة تُحافظ على حقوق الإنسان بصورة عامة، والنساء والأطفال بصورة خاصة.
الحجاب إلزامي
بعد اندلاع الثورة الإسلامية عام 1979، لم تَنعم المرأة الإيرانية داخل مجتمعها في ظل النظام الملالي بأي نوع من أنواع الحرية، إذ فُرضت عليها قوانين عدة، تسببت في تهميشها والتزامها بالقوانين رغمًا عن قناعتها الداخلية، حتى في أبسط حقوقها وهي اختيار الملابس، حتى أخبرت على ارتداء الحجاب بقوة القانون حتى غير المُسلمات منهن..
75 إلى 98% من النساء الإيرانيات تعرضن إلى مُضايقات وتحرش جنسي في بلادهن
التحرش في قانون “الملالي”
ربما تكون ذريعة النظام الإيراني في فرض الحجاب، هي حماية النساء من التحرش، إلا أن العكس هو ما جرى بعدما ارتفعت نسبة مُختلف أنواع الاستغلال الجنسي في بلاد فارس لأسباب مُختلفة، ولك يكن الحجاب حاميًا لها، بل تسبب في الجور على حقوقها.
مديرة مركز دراسات المرأة الإيرانية “شهلا عزازي”، أشارت في تقرير قدمته في مؤتمر “الأمن النسائي”، الذي أقيم في ديسمبر الماضي بطهران، إلى تعرض 75 إلى 98 % من النساء الإيرانيات إلى المضايقات والتحرش في بلادهن، خاصة..
تعددت وقائع الانتهاكات بحق النساء فحتى اللاتي تم الاعتداء عليهن لاقين أشد أنواع العقبات حد إزهاق الأرواح
القانون يحمي المُغتصب
القوانين قد تكون رادعة لتلك التصرفات، ويعتقد البعض أن اللجوء لقضاء الدولة الإسلامية سينصف المستضعفات إلا أنه بسبب نظرة المجتمع الذكورية، والقوانين الجائرة الصارمة عليها، فإن إيران ربما تعدم المجني عليها وتُنصف الجاني، وتزج بالضحية في السجون، ويعيش الجاني حرًا طليقًا، محصنًا بالقانون، مستخدمًا التحرش الجنسي وسيلة للضغط علي النساء الأضعف بل وعلى بعض الرجال.
تعددت وقائع الانتهاكات بحق النساء فحتى اللاتي تم الاعتداء عليهن لاقين أشد أنواع العقبات حد إزهاق الأرواح ففي عام..
القانون المدني الإيراني وضع سن معين للزواج، إلا أن به ثغرات تسمح بزواج الفتاة في الـ9 سنوات
زواج القاصرات
إذا كان الوضع القانوني والدستوري لا يحمي المرأة خارج منزلها فربما يضعها في مكانة مميزة داخلة يجعلها تختار شريك حياتها وربة أسرتها بطريقة ترضيها إلا أن المجتمع والقانون الإيراني، يرفض الاعتداد بالقوانين العالمية، وببيانات منظمة الصحة العالمية، إذ وضع النظام الملالي قواعده وقوانينه الخاصة التي تسمح بزواج الفتاة في سن الـ 13عامًا، والذكر 15 عامًا، بموافقة أولياء الأمور وموافقة المحكمة، وفقًا للمادة 1041 بالقانون المدني الإيراني.
وعلى الرغم من أن القانون المدني الإيراني وضع سن معين للزواج، إلا أن به ثغرات تسمح بزواج الفتاة في الـ9 سنوات فيمكن للأب أن..
النظام الملالي يعمل على طمس دور المرأة المعارضة، ويشرع قوانينًا صارمة لتقليص دورها
تهجير المعارضات
ورغم تردي تلك الأوضاع المعيشية والحقوقية وحتى الإنسانية تسعى كثيرًا من النساء الإيرانيات لكسر تلك القيود وخوض غمار العمل السياسي إلا أن النظام الملالي يعمل على طمس دور المرأة المعارضة، ويشرع قوانينًا صارمة لتقليص دورها، ومحو تواجدها في الحياة السياسية، فتضطر لترك بلادها بحثًا عن الديمقراطية التي تُمكنها من ممارسة نشاطها بحرية، في الوقت ذاته يدعم تواجد نساء أخريات من الداعمات له لتقلد مناصب رفيعة المستوى في المنظومة الهرمية التي تدير البلاد وهو ما يتجلى في..
“الملالي” يسلب براءة الأطفال
الانتهاكات الواقعة على النساء في إيران لم تكن وحدها سبب تراجع الأوضاع الحقوقية هناك بل امتدت الانتهاكات لتطل مسقبل البلاد وباستقراء للمشهد تجد أن الحكومات الإيرانية المتعاقبة عملت على تدمير أطفالها بشتى الطرق فأطفال إيران في وطن لا حقوق لهم فيه، يعانون الفقر والعوز، ويمتد الأمر لعدم حمايتهم من التحرش الجنسي والاغتصاب من جهة، وزواج القاصرين منهم وتجنيدهم من جانب آخر، ليرسم مستقبلهم المقبل في وطنهم، أطفال بلا هوية، لا يمكن أن يصنع منهم قادة للغد ولا شبابًا يافعين لليوم.
الخبراء والتربويين الإيرانيون يرون أن الوضع الحالي لملف التعليم يشهد تراجعًا كبيرًا، ويدعي للقلق على مستقبل البلاد، بسبب..
كافة تلك الانتهاكات دعت قيادات المعارضة الإيرانية، وعلى رأسهم زعيمتهم مريم رجوي، داعية الشعب الإيراني للقيام بالثورة لإسقاط النظام الملالي بأكمله ومرشده لكونه السببفي حكم البلاد بالقمع والإرهاب والإعدامات، كما يحرم شعبه من الحرية والديمقراطية والمساواة..
